پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس گفت: یکی از اضلاع مفقوده مبارزه با فساد اقتصادی  به مسئله بوروکراسی یا دیوان سالاری و نظام اداری و مدیریتی بر می گردد.

احسان خاندوزی مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: یکی از راهکار ها آن است که ما بتوانیم هزینه های اجرا نکردن قانون وتخلف درمسیر قانون را آن قدر بالا ببریم که هرچقدر منافع مادی و فردی آن بوروکرات متصور است این هزینه بر آن بچربد.

وی افزود: مثلا اگر ما تمام نظام مجوزدهی کشور را طی یک مکانیزم، کاملا برخط و آنلاین می کردیم به طوری که هرکسی مجوز واردات هرکالایی را که نیاز دارد صرفا از طریق یک سامانه برخط که قابلیت مشاهده عمومی دارد انجام دهد.

وی اضافه کرد: ثمره اش این می شد که هزینه تخلف یا رانت یا فساد محصولی که می خواهد موافقت یا مخالفت با وارداتش شود، آن قدر به لحاظ اجتماعی بالا بود که برای یک بوروکرات صرف نمی کرد مثلا درقبال دریافت 5 درصد از واردات فلان خودرو، کل موقعیت اجتماعی و اداری خودش را از دست بدهد.

مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به سال های اول انقلاب گفت: یا می توانستیم ازمکانیزم های جمع سپاری استفاده کنیم که درسال های اول انقلاب، مکانیزم زنده ای بود و کار را هدایت می کردیم درجهادسازندگی، سواد آموزی و... ولی درحوزه اداره امور کشور هیچ گاه مردم به مفهوم جمع آن وارد نشدند، درحالی که بسیاری از کشور ها از طریق قوانینی که اصطلاحا مربوط به "سوت زنان مسئله فساد" است، دراین راستا اقدام کرده اند. 

خاندوزی افزود: یعنی کسانی که هرجا فسادی را می بینند، آن را گزارش می کنند به شرط این که قانون از آن ها درجهت محرمانه ماندن هویتشان حمایت کند و اگر محرمانه نماند، قانون موظف است حمایت های ویژه ای حتی درجهت حفظ پست سازمانی و اداری و... انجام بدهد.

وی اضافه کرد: به علاوه درصدی از جریمه ای که از آن فساد وصول می شود به آن بخش از بدنه مردمی که فساد را افشا کرده است، تخصیص می یابد و مجموعه ای از راهکار هایی را به کار می بندند که آن قدر هزینه فساد را بالا می برد که افراد ترجیح می دهند این کار را انجام ندهند 

وی خاطرنشان ساخت: به عنوان مثال فردی دریک تیم سوء استفاده اینترنتی مالیاتی شریک بوده است ولی آن قدر قانون منافعی را برای افشاکنندگان این مسئله اختصاص داده که فرد ترجیح داده است از داخل خود تیم، آن را به دولت اعلام کند.

خاندوزی افزود: درکشوری مثل آمریکا درصد بهره مندی فرد از اعلان این تخلف 30 تا 35 درصد از کل جریمه است؛ یعنی دولت به خاطر حضور در این تیم فساد مالیاتی فرد را به 5 سال زندان محکوم کرده اما برای آن که اطلاعات مربوط به فساد را افشا کرده است، گاهی 80 تا 100 میلیون دلار به فردی که خودش او را زندانی کرده است، پاداش می دهد.

مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با طرح پیشنهادی برای تغییر نحوه فعالیت مجلس گفت: پیشنهاد مهمی در ابتدای مجلس دهم مطرح شد، در گزارشی تحت عنوان الزامات سیاستی، گزارش شماره 3 اقتصاد مقاومتی مرکز پژوهش های مجلس که درخرداد سال 93 منتشر شد و آنجا این مسئله را کلید زدیم که اگر بخواهیم قوانین و مقررات به ثمر برسد و بهره ای که درنهایت یک فعال اقتصادی یا اجتماعی می خواهد ببرد، محقق شود.

وی افزود: لازم است که مجلس درکشور نقش خودش را تغییر دهد و از عادت قانونگذاری صرف، درجایگاه نظارت برقوانین کشور بنشیند.

وی اضافه کرد: به جای آن که درهفته سه جلسه علنی داشته باشیم که قانون روی قانون اضافه کنیم، مجلس درجلسات علنی خودش هرهفته یا دوهفته به نظارت بریکی از قوانین کشور بپردازد و از قبل به هیئت وزیران اعلام کند تا دستگاه مربوطه گزارش عملکرد خودش را بیاورد وساعت ها در مجلس بحث کنند که چرا این قانون به نتیجه رسید، کارآمد بود یا نبود، دستگاه اجرایی چه کرد یا اصلا مشکل برون زاست، بودجه نرسیده، تحریم بوده یا... و بدانیم که مشکل از چه ناحیه ای است وشاید هر3ماه یا 6ماه نیازداشته باشیم که مجلس کشور، یکی دو جلسه قانون گذاری هم داشته باشد.


 

فساد قانونگذاری مجلس شورای اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی