بن‌بست توزیع یارانه نقدی در میان مردم

 اگرچه برای اولین بار وعده توزیع پول نقدی در میان وعده‌های انتخاباتی یکی از نامزدهای نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شد ولی اجرای آن توسط فرد دیگری انجام شد که در همان انتخابات، نامزد ریاست‌جمهوری بود و هشت سال فرصت داشت که سکان امور کشور را به دست گیرد.

 مطرح شدن وعده توزیع یارانه‌ نقدی که مبلغ آن 50 هزار تومان تعیین شده بود،‌ از همان ابتدا انتقادات محافل کارشناسی را برانگیخت. عمدتا ناظر بر اینکه چنین اقدامی چه تبعات تورمی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و هم از این جهت که آثار سوء اجتماعی جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

با این حال رئیس دولت دهم، بی‌توجه نسبت به آنچه کارشناسان هشدار داده بودند، با حذف یارانه حامل‌های انرژی اقدام به پرداخت یارانه نقدی به آحاد جامعه کرد و به این ترتیب هزینه‌ای بیش از منابعی که دولت صرف یارانه‌های انرژی می‌کرد به بودجه تحمیل شد. توزیع یارانه در میان همه آحاد جامعه منجر به تشدید تورم شده و نتایج دور از انتظاری مانند کاهش میل به انجام کار در برخی روستاها و مناطق محروم داشت.

نکته مهم این است که منابع تامین یارانه‌ها در این سال‌ها در حدود 50 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، در حالی که در تمامی این سال‌ها بودجه عمرانی کشور به اندازه حتی نیمی از این میزان نیز تامین نشده است. ضمن اینکه این منابع اگر در خدمت تولید قرار می‌گرفت منجر به رشد اقتصادی بیشتری منجر می‌شد و به خلق اشتغال می‌انجامید و این در بهبود سطح درآمدی جامعه تاثیر بیشتری داشت.

تلاش دولت برای حذف یارانه‌های نقدی

دولت یازدهم که بر سر کار آمد، تیم اقتصادی این دولت از منتقدان سر سخت توزیع یارانه‌های نقدی در میان آحاد جامعه بود. با این حال اقدام قاطعانه‌ای برای حذف ثروتمندان از دریافت یارانه‌ها نکرد. به غیر از موردی که درخواست انصراف داوطلبانه مطرح شد که از آن استقبال نشد و حذف تدریجی بخشی از ثروتمندان که با روند کندی صورت گرفت و بعضا بخش عمده‌ای از حذف شدگان اعتراض کرده و به خیل یارانه‌بگیران بازگشتند.

این در حالی است که وزیر اقتصاد این دولت بارها اعلام کرده بود که معتقد است حذف یارانه‌ها باید از پایین صورت بگیرد. به این معنی که یارانه همه افراد قطع شود مگر کسانی که واقعا نیازمند یارانه نقدی هستند و نمی‌توانند از طریق کارکردن نیازهای خود را تامین کنند. از این جمله‌اند افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی.

بیم بازگشت رفتار دولت قبل

در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396 بود که دو تن از نامزدهای این انتخابات بار دیگر پرداخت‌های یارانه‌ای را محور تبلیغات انتخاباتی وعده‌های خود قرار دادند. به این ترتیب که قول دادند اگر مردم به آن‌ها رای دهند و بر سر کار بیایند، یارانه‌های افراد جامه را سه برابر خواهند کرد. با این تفاوت که این‌بار تجربه توزیع یارانه نقدی و تحمیل تبعات آن نیز وجود داشت.

این بار نیز این سخنان با واکنش شدید محافل کارشناسی اقتصادی رو به رو شد. آنان بار دیگر به تشریح چند باره تبعات توزیع پول نقد میان افراد جامعه پرداختند و با پوپولیستی خواندن این شعارها نسبت به آن اعتراض کردند. علاوه بر آنچه شرح آن رفت، با توجه به بدهی 700 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و ... و کاهش درآمدهای نفتی، مسئله‌ای که در موضوع چند برابر کردن یارانه‌های نقدی مردم در جریان تبلیغات انتخابات دولت دوازدهم مطرح شد این بود که دولت به منابع مالی این افزایش یارانه دسترسی ندارد و افزایش یارانه عمدتا از طریق چند برابر شدن قیمت ارز، حامل‌های انرژی و یا سه برابر شدن مالیات افراد جامعه قابل حصول است که این اقدامات نیز به منزله خروج پول از یک جیب افراد و گذاشتن آن پول به جیب دیگر آن‌هاست.

نه اکثریت به سه برابر شدن یارانه

توزیع‌ یارانه‌های نقدی عموما به عنوان راهی برای کاهش نابرابری در میان آحاد جامعه مطرح می‌شود. شیوه‌ای که تیم اقتصادی دولت یازدهم آن را مردود دانسته و بیان کرده‌اند که راه علمی کاهش نابرابری را اقداماتی برای رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصاد و افزایش درآمد ملی می‌دانند و معتقدند فقط از این راه است که رفاه عمومی افزایش یافته و سطح زندگی دهک‌های پایین درآمدی نیز افزایش می‌یابد.

نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال جاری که منتشر شد، نشان داد 24 میلیون ایرانی اگر با دریافت یارانه مخالف نباشند، خواهان افزایش سه برابری آن نیز نیستند. به این ترتیب اکثریت به افزایش یارانه‌ها نه گفته بودند.

در این شرایط به عقیده کارشناسان حمایت 58 درصدی آرای مردمی از دولت می‌تواند پشتیبان خوبی باشد برای این‌که این دولت قاطعانه برای حذف یارانه‌های ثروتمندان اقدام کرده و بیش از این منابع کشور را صرف این کار نکند. اقدامی که گرچه ممکن است مخالفانی داشته باشد و برخی تبعات سیاسی نیز برای دولت به همراه داشته باشد ولی با این حال استمرار پرداخت یارانه‌های نقدی و تحمیل هزینه های آن به کشور در دور دوم دولت روحانی که با شعار عقلانیت بر سر کار آمده و مدعی اجرای اصول علمی در عرصه اقتصاد است، از توجیه کمتری برخوردار است.