افزایش چندباره قیمت خودرو ظرف یکسال
تأخیر در قیمتگذاری خودروسازان بخش خصوصی و ترس این شرکتها از کاهش قیمت، باعث سوء استفاده برخی از وضعیت نابسامان بازار شدهاست، به طوری که به فروش فوری خودرو با شرایط ویژه اما با قیمتهای غیرقانونی اقدام کردهاند.
به گزارش پارس به نقل ازفارس، برخی شرکت های خصوصی خودرو از جمله خودروسازانی است که طی یک سال اخیر قیمت تولیدات خود را چند مرتبه افزایش داده است. این شرکت در آخرین اقدام خود، اطلاعیه ای برای فروش ویژه اقساطی ام وی ام ۵۳۰ و ام وی ام ایکس ۳۳ با مدل ۹۱ اما با قیمت های افزایش یافته قبلی صادر کرده است.
بر این اساس، خودروی ام وی ام ۵۳۰ مدل ۹۱ با قیمت ۴۰ میلیون تومان و تخفیف ۲ میلیون تومانی از سوی شرکت مدیران خودرو عرضه می شود.
مبلغ پیش پرداخت برای خرید این خودرو ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و خریدار باید ۴ چک، هر کدام به ارزش ۴ میلیون و ۳۲۹ هزار تومان را به شرکت مدیران خودرو ارائه دهد که فاصله زمانی هر چک با چک بعدی ۳ ماه تعیین شده است.
زمان تحویل این خودرو به خریدار نیز یک ماه اعلام شده است.
همچنین خودروی ام وی ام ایکس ۳۳ با قیمت ۶۳ میلیون تومان و تخفیف ۲.۵ میلیون تومانی با زمان تحویل یک ماهه و مدل سال ۹۱ به خریداران عرضه می شود.
در این فروش نیز مبلغ پیش پرداخت ۳۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و خریدار باید ۴ چک سه ماهه، هر کدام به ارزش ۶ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۱۰۰ تومان را به شرکت مدیران خودرو ارائه دهد.
علاوه بر این، خریدار باید چک تضمین برابر ۱۳۰ درصد ارزش اقساط باقیمانده وکالت فک پلاک محضری، دو نفر ضامن معتبر و گواهی جهت امضای محضری مشتری و ضامن را نیز به شرکت مدیران خودرو ارائه دهد.
گران فروشی برخی شرکتهای خودرو در حالی ادامه دارد که معاون صنایع فلزی سازمان حمایت سال گذشته از الزام این شرکت برای اصلاح قیمت محصولاتش سخن گفته بود، اما آنچه مشخص است عدم نظارت بر عملکرد این خودروساز و همچنین برخی شرکت های خودروساز دیگر است که در نابسامانی بازار خودرو، هر روز بیشتر از روز قبل از آب گل آلود ماهی می گیرند و هیچ سازمانی نیز جلودار تخلفات آنها نیست.
در این شرایط، مشتریان بازار خودرو خواستار تعیین تکلیف سریعتر قیمت تولید سایر شرکت های خودروساز هستند، تا بیش از پیش، در حق خریداران اجحاف نشود.
در عین حال، اصلاح قیمت خودروهای وارداتی در انتظار تعیین نرخ تورم بخشی این خودروها از سوی بانک مرکزی و قیمت گذاری نهایی از سوی شورای رقابت است.
ارسال نظر