جذب سپرده با روش‌های جدید

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، برخی از صاحب نظران بانکی معتقدند: با توجه به احتمال تداوم روند صعودی تورم و تثبیت نرخ سود، بانک ها برای حفظ منابع، آرایش جدیدی به خود خواهند گرفت. کاهش دوره سپرده گیری از جمله راهکارهایی است که نظام بانکی برای حفظ منابع اتخاذ کرده است. بر این اساس، بانک ها با طراحی دوره های سپرده کوتاه مدت چند ماهه و حتی روز شمار نرخ سود سپرده های بلندمدت را به این نوع سپرده گذاری پرداخت می کنند. صاحب نظران بانکی تاکید دارند به دلیل ماهیت کوتاه مدت این نوع سپرده گیری و هزینه بالای جذب آن، نظام بانکی برای تامین هزینه به جای واسطه گری و تامین مالی بنگاه ها به فعالیت های غیر بانکی و بنگاهداری روی خواهد آورد. با کاهش جذابیت نرخ سود سپرده ها رخ می دهد

آرایش جدید بانک ها برای جذب سپرده

گروه بازار پول- در شرایطی که بر اساس آخرین آمار موجود، نرخ تورم از ۳۰ درصد گذشته است با کاهش جذابیت نرخ سود سپرده ها، نظام بانکی برای جذب منابع راهکارهای جدیدی را جایگزین می کند.

برخی از نظریه های اقتصادی بر ضرورت تناسب نرخ سود سپرده های بانکی با نرخ تورم موجود تاکید دارد؛ اما در حال حاضر نرخ تعیین شده برای سود سپرده ها قادر به جبران کاهش ارزش پول در دوره زمانی کوتاه یا بلند مدت نیست. از این رو، کارشناسان پیش بینی می کنند که در شرایط فعلی، بانک ها برای جذب سپرده، آرایش جدیدی در پیش خواهند گرفت. به گونه ای که نحوه برخورد نظام بانکی با توجه به شرایط جدید تغییر می کند و دوره های سپرده گذاری کوتاه مدت تر و حتی روز شمار می شوند. حرکتی که قبلا در تعداد محدودی از بانک ها در جریان بود و پیش بینی می شود با توجه به وضعیت تورم فراگیری بیشتری یابد.

نرخ سود و تخلف بانک ها

نقدینگی بالای موجود در کشور که طبق آخرین آمار موجود به بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ شرایط را برای بازارهای مختلف سرمایه گذاری پیچیده تر می کند. این نقدینگی گرچه فرصتی برای بانک ها به شمار می آید، اما بدلیل پیامدهای تورمی و جذابیت دیگر بازارها نظام بانکی از این فرصت بهره چندانی نبرده است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی رشد سپرده های بلندمدت ۱۸ درصد بوده است. رقمی که گرچه نسبت به دوره قبل رشد داشته، اما در مقایسه با روند پس از اصلاح بسته پولی می توان گفت از سرعت آن بدلیل رشد تورم کاسته شده است. به همین دلیل و در شرایطی که بازارهای جذابی چون سکه و ارز، با تقاضای بالایی برای سرمایه گذاری مواجه است؛ بانک ها نیز برای عقب نماندن از گردونه جذب منابع دست به تمهیداتی زده اند که در نگاه اول « تخلف» از بخشنامه ها و دستورالعمل های سیاست گذار پولی است. در حال حاضر برخی از بانک های خصوصی و دولتی، بر خلاف مصوبه های موجود شورای پول و اعتبار، به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذار پولی، نرخ سود روز شمار سپرده ها را به ارقام جذابی چون ۵/۱۸،۱۹ یا ۲۰ درصد رسانده اند.

برخی کارشناسان معتقدند که این شرایط ترکیب سپرده ها را نیز تغییر داده است. یعنی با توجه به بازارهای موازی موجود، ترکیب سپرده ها از کوتاه مدت و جاری تغییر کرده است. به عبارت دیگر، مردم به دنبال دریافت سود بیشتر هستند؛ چون سودی که از سوی سیاستگذار پولی کشور طراحی شده با واقعیت اقتصاد ایران تطبیق ندارد بانک ها با چنین تاکتیک هایی به دنبال جذب مشتری هستند. به گفته کارشناسان، در شرایط تورمی مردم دوست دارند که وجوه شان « نزدیک به نقد» باشد تا بتوانند در بازارها وارد شوند و اگر لازم بود کالایی را بخرند تا بتوانند از ارزش قیمتی آن سود بکنند.

از طرف دیگر صاحبان سرمایه به دنبال آن نیستند که این دارایی نزد بانک، جاری باشد، چون به سپرده های جاری سود تعلق نمی گیرد. بلکه به دنبال یک ابزار میانه هستند که به خاطر این مساله، مقررات به صورت غیر رسمی تغییر کرده است. بنابراین بانک ها سپرده هایی را طراحی کرده اند که دقیقا برای این موقعیت ساخته شده است.

تبعات

حیدر مستخدمین حسینی کارشناس بانکی که تجربه حضور در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را نیز دارد؛ در این باره معتقد است که « با وضعیت فعلی تعیین شده برای نرخ سود سپرده ها، راهی برای بانک ها نمی ماند جز اینکه به حوزه هایی رو بیاورند که با کار آنها ارتباطی ندارد. » حسینی با بیان اینکه « نظام بانکی در ایران باید فعالیت فوق العاده ای داشته باشد که بتواند حداقل ۲۳ درصد سود ببرد تا ۲۰ درصد آن را به سپرده گذار بدهد» به « تجارت فردا» گفته است: « بانک ها در شرایط فعلی مجبورند در حوزه هایی فعالیت کنند که اصولا کار بانکی نیست. » او بدون نام بردن از « یک بانک خاص» چنین توضیح داده که « برخی از بانک ها سود بیشتری برای سپرده گذاران در نظر گرفته اند. اما اگر ترازنامه های آنها بررسی شود مشخص می شود که یکی از کانال های سود آوری آنها ارز بوده است.

به عبارتی، برخی بانک ها، ارز گرفته و فروخته اند که سود آنها ارقام درشتی شده است. » به گفته وی این یک کار بانکی نیست که ارز را از منبع دولتی گرفته و در بازار فروخته و سود را به سهامداران بدهد. او می گوید: « اگر نرخ سود بانکی اصلاح نشود، سود سپرده های بلند مدت بانک ها قابل قبول نیست و بانک ها ناچارند راهی برای گریز از آن بیابند. » چالشی که از نظر وی، تبعاتی همچون گمراه شدن تصمیم گیران اقتصادی، بانکی را در پی دارد.
حمید تهرانفر معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی نیز در گفت و گو با « تجارت فردا» به تبعات شرایط جدید سپرده گذاری در بانک ها پرداخته و گفته است: « شرایط جدید وضعیتی را به وجود آورده که بانک ها ناچار به طراحی دوره های سپرده سه ماهه شده اند دوره ای که پیش از این اصلا معنادار نبود. به گفته تهرانفر فراگیر شدن دوره های سپرده یک ماهه نیز اصلا دور از ذهن نیست. » او افزوده است: « سیستم بانکی ناچار است برای اینکه با بازار، خودش را تطبیق دهد، از ابزارهایی استفاده کند که این مشتریان را جذب کند؛ بنابراین ترکیب سپرده ها تغییر کرده است. سپرده های پنج ساله ای که معرفی شده است با سپرده های پنج ساله ای که ۱۰ سال پیش در سیستم بانکی وجود داشت، از لحاظ ماهوی متفاوت است. » او می افزاید: « ۱۲ سال پیش، سپرده های پنج ساله واقعا پنج ساله بود. شکستن آن جریمه داشت و واقعا مشتری با این قصد که پنج سال پولش را نزد بانک ها بگذارد می آمد، ولی در حال حاضر این طور نیست. سپرده به طور اسمی پنج ساله اما دوره ماندگاری آن حتی کمتر از یک سال است و نمی توان به آن نگاه پایدار و میان مدت داشت. »

آینده

در شرایط فعلی برای برون رفت از چنین شرایطی چه باید کرد؟ این سوالی است که حیدر مستخدمین حسینی در پاسخ به آن، « اصلاح نرخ سود سپرده ها» را پیشنهاد داده است. به گفته وی « اگر نرخ سود بانکی اصلاح نشود، بانک ها ترجیح می دهند که دوره زمانی پرداخت سود به سپرده ها را بشکنند. » او می افزاید: « واقعیتی که اکنون وجود دارد این است که بسیاری از سپرده های پنج ساله با سود پنج ساله بصورت اسمی است و در واقع سپرده گذاری در بازه یک ساله انجام شده است. به گفته او برخی بانک ها به سپرده هایی بالاتر از یک سطح بالاترین نرخ سود را با کمترین دوره زمانی سپرده گذاری پرداخت می کنند. این واقعیتی است که وجود دارد. »
او می افزاید: « این موضوع یک انحراف و خطای تحلیلی به کارشناسان می دهد، زیرا آمارها نشان می دهد سپرده های پنج ساله نسبت به قبل رشد داشته، ولی واقعیت این است که این نسبت متعلق به سپرده های پنج ساله نیست و سپرده کوتاه مدت است که در سر فصل پنج ساله نشسته است.

به گفته او این اتفاق تبعاتی در سطح کلان نیز دارد و می تواند بر روند نقدینگی اثر گذارد. به گفته این کارشناس بانک مرکزی از سپرده های پنج ساله ۶ درصد کمتر سپرده قانونی می گیرد؛ یعنی به جای ۱۶ درصد، ۱۰ درصد سپرده قانونی دریافت می کند و عملا ۶ درصد منابع بانک آزاد می شود که می تواند در برنامه های سیاست گذار اختلال ایجاد کند. او ادامه داد: در کنار این موضوع هر چه سپرده های بلند مدت افزایش داشته باشد معنی آن این است که اعتماد جامعه به بانک ها بیشتر شده است. وقتی که ما آمار غلط بدهیم و سپرده های کوتاه مدت را به جای بلندمدت معرفی کنیم، کارشناسان از اهداف منحرف می شوند. »

حمید تهرانفر معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی نیز دراین باره معتقد است: تمام علائم اقتصادی و پارامترها نشان می دهد که افزایش نرخ سود سپرده ها باید اتفاق بیفتد. وگرنه، شاید در آینده باز هم این نیاز بازار به گونه ای دیگر در نظام سپرده گیری بانک ها بروز پیدا کند. نیازی که همراه با برخی پیامدهای اقتصادی باشد.