مرحله دوم بخشودگی سود و جرایم تسهیلات به زودی ابلاغ می‌شود

ولی‌اله سیف که در سومین مرحله از همایش سراسری روسای شعب بانک کشاورزی در بابلسر سخن می‌گفت، ضمن اعلام مطلب فوق گفت: در تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 پیش بینی کرده بودیم که از ظرفیت بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی، کمبود کفایت سرمایه بانک‌ها و جبران بدهی‌های دولت به نظام بانکی استفاده کنیم. مبلغ 45 هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفتیم که 35 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه و کاهش بدهی‌های دولت تخصیص یافت و 10 هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود مطالبات کمتر از یکصد میلیون تومان در نظر گرفته شد.

وی افزود: در اولویت اول مبلغ 2 هزار و 250 میلیارد تومان برای بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه تخصیص یافت که عملکرد بانک کشاورزی بسیار مطلوب بود و خوشبختانه این مکانیزم برای سال 1396 نیز تمدید و مقرر شد سود و جرایم تسهیلات کمتر از 25 میلیون تومان طبق دستورالعملی که بزودی ابلاغ خواهد شد، مورد بخشودگی قرار گیرند.

سیف در این همایش با بیان این که از اساسی ترین سرمایه‌هایی که سازمان را به سوی اهداف پیش بینی شده هدایت می کند هم سویی‌، انسجام و هم‌افزایی نیروی انسانی است‌، گفت: مدیریت موفق، جامعیت نگاه به مجموعه تحت مدیریت و هدایت هماهنگ همه عوامل به سوی رشد‌، جهت گیری‌ها و اقدامات مثبتی است که خوشبختانه در بانک کشاورزی انجام شده است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که مدیران خوشنام و باتجربه‌ای در بانک کشاورزی سبب شده‌اند سرمایه انسانی این بانک دچار تزلزل نشود گفت: مشخصه منحصر به فرد و برجسته بانک کشاورزی که به موفقیت این بانک کمک می‌کند، فرهنگ بالای سازمانی سرمایه انسانی در این بانک است و مدیرعامل بانک کشاورزی برای حفظ این فرهنگ تلاش‌های خوبی کرده‌ است.

وی در ادامه سخنان خود بر اهمیت بخش کشاورزی در استقلال اقتصادی کشور و تحقق رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تاکید کرد و بانک کشاورزی را ابزار و نهاد اصلی در مسیر تقویت و توسعه این بخش اعلام کرد.

سیف شکل امروزی بانک کشاورزی را بانکی تخصصی دانست که علاوه بر فعالیت‌های جاری بانکداری، تمرکز ویژه‌ای بر حمایت از بخش کشاورزی دارد و این مهم را از طریق جامعه گسترده سپرده‌گذاران در سطح کشور که جزو ویژگی‌های منحصر به فرد این بانک است، انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: بانک کشاورزی سرمایه جدی نظام و حاکمیت در جهت اعتلا و توسعه بخش کشاورزی‌، است و به این دلیل تقویت سرمایه بانک کشاورزی مورد توجه و تاکید قرار دارد و در پی تصویب تبصره 35 قانون بودجه و افزایش سرمایه این بانک در سال 1395، روند افزایش سرمایه این بانک در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت و تقریباً سرمایه این بانک، 3700 تا 3800 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

سیف رسالت اصلی بانک‌ها را جمع‌آوری منابع کوچک و فراهم کردن منابع عظیم برای اهداف تولیدی، عمرانی و توسعه‌ای دانست و گفت: بانک هم یک بنگاه اجتماعی و هم یک بنگاه اقتصادی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دوران تحریم، فاصله‌ای بین نظام بانکی ما و نظام بانکی بین‌المللی ایجاد کرده‌ است و اگرچه برجام منجر به رفع تمام تحریم‌های هسته‌ای شد ولی از سر گیری روابط بانکی بین‌المللی به دلیل تغییر استانداردهای بانکداری بین‌المللی، نیازمند اصلاح استانداردهای نظام بانکی است و مقتضیات شرایط جدید بایستی تامین شود تا ارتباطات بین المللی جریان یابد. لذا نظام بانکی ما باید به سرعت اصلاح شود.

سیف در ادامه تشریح کرد: رعایت حد نصاب‌های مورد نظر صنعت بانکداری از قبیل کفایت سرمایه‌، صورت های مالی استاندارد و شرایط مستتر در صورت‌های مالی و ضرورت اجرای استانداردهای عملیاتی در کنار استانداردهای بین‌المللی چون قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بایستی برای برقراری مجدد روابط بین المللی لحاظ شوند.

وی با بیان این که نظام بانکی ما از یکسری عدم تعادل رنج می‌برد به توصیف بخشی از این مشکلات پرداخت و گفت: عدم تعادل در هزینه و درآمد یکی از این مشکلات است که بایستی از طریق تقویت منابع کسب درآمد، حرکت به سوی سود آوری و خلق ارزش برطرف شود. 

سیف عدم تعادل در «دارایی - بدهی » بانک و مدیریت «منابع - مصارف» را مشکل دیگر نظام بانکی اعلام کرد و از سیستم بانکی خواست تا بهبود نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های جمع آوری شده را در دستور کار داشته باشد.

وی افزود: بایستی با جهت گیری صحیح‌، موانع موجود را برطرف کرده و از یک نظام بانکی مستحکم برخوردار شویم و امیدوارم بانک کشاورزی بتواند به عنوان بانکی با ثبات و محکم روز به روز اعتماد عمومی را به سمت خود جذب کند و با سرمایه معنوی که برخاسته از اعتماد بین‌المللی و عملکرد مثبت این بانک، حتی در دوران تحریم است، به استحکام سیستم بانکی کمک کند.

سیف گفت: نظام بانکی ما همواره در حال خدمت به اقتصاد جامعه بوده ولی فرصتی برای تقویت خود نداشته است ولی خوشبختانه در دولت یازدهم از ابتدا با جهت گیری مثبت توجه ویژه‌ای به نظام بانکی شده و از هر فرصتی برای افزایش سرمایه بانک ها استفاده می‌شود.

وی افزود: شروع کار دولت یازدهم نقطه عطفی در اقتصاد کشور ایجاد کرد و طی این مدت شرایط رکود و رشد منفی اقتصادی را به رشد اقتصادی دو رقمی و تورم تک رقمی تغییر داد که دستاورد بسیار ارزشمندی است.

سیف با اشاره به این که نوسانات نگران کننده نرخ ارز در 4 سال اخیر به ثباتی رسیده که منجر به آرامش و ثبات در کل اقتصاد شده است، تصریح کرد: اقتصاد ما نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی است تا ظرفیت‌های زیاد و نیروی انسانی جوان و متخصص جویای کار را به کار گیرد. پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد از شرایط لازم برای کاهش ریسک سرمایه گذارهاست، در این شرایط سرمایه گذاری‌ها بلندمدت‌تر و با‌ثبات‌تر شده و مهمترین بستری که برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ایجاد شده همین ثبات اقتصادی است و بانک مرکزی مامور حراست از این ویژگی و مامور جلوگیری از شوک‌های ناگهانی است.

وی افزود: بانک مرکزی در دوران دولت تدبیر و امید مفتخر است که توانسته این وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد و انشاالله با استمرار این سیاست‌ها و با وجود امنیت مثال‌زدنی کشور در منطقه، که با تدابیر مقام معظم رهبری و نیروی مقتدر نظامی کشور فضایی امن را برای سرمایه گذاری‌های بزرگ فراهم آورده، زمینه‌های بسیار مثبتی برای اقتصاد کشور فراهم شده است که باید از آن استفاده شود.

وی در پایان ضمن آرزوی توفیق برای مدیران و کارکنان بانک کشاورزی گفت: بانک مرکزی توقع بالایی از بانک کشاورزی دارد که به عنوان بانکی نمونه و پیشتاز الگوی سایر بانک‌ها باشد و نقشی بزرگتر از سایر بانک ها ایفا کند.