سیاست افزایش وام مسکن شکست خورده است

به نوشته روزنامه‌ها، سیاست افزایش وام مسکن به علت اقساط بالای 2 میلیون تومان آن، سیاستی شکست‌خورده است.

* جوان

- جهانگیری درباره درآمدهای نفتی گذشته مردم‌فریبی می‌کند

روزنامه جوان از دروغ‌های جهانگیری خبر داده است:‌ داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و اسدالله عسگراولادی در واکنش به ادعاهای اسحاق جهانگیری مطالبی را نقل کردند که در نوع خود جالب است. دانش جعفری از 700 میلیارد گفته است و عسگراولادی علاقه خارجی‌ها به ایران را به‌خاطر بازار ایران عنوان کرده است نه سرمایه گذاری.

به گزارش «جوان»، عضو اتاق بازرگانی ایران با اعلام اینکه امروز شرکت‌های خارجی در بخش پتروشیمی و خودرو در حال فروش کالاهای خود هستند، افزود: مشکل امروز ما با غربی‌ها این است که آنها می‌گویند بروید نفت خود را بفروشید و پول آن را بابت خرید کالا به ما پرداخت کنید. اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اظهارات اسحاق جهانگیری نامزد انتخابات در تلویزیون مبنی براینکه امروز به تمام اهداف برجام دست پیدا کرده‌ایم و دنیا عاشق تعامل با ایران است و هم اکنون هجوم شرکت‌های غربی و شرقی به کشور آغاز شده است؟ اظهارداشت: خیر، اینها همه شعارهای تبلیغاتی است، دنیا امروز عاشق ما نیست بلکه فقط می‌آیند تا کالاهای خود را در بازار ایران به فروش برسانند.

وی با اعلام اینکه امروز شرکت‌های خارجی در بخش پتروشیمی و خودرو در حال فروش کالاهای خود هستند، افزود: مشکل امروز ما با غربی‌ها این است که آنها می‌گویند بروید نفت خود را بفروشید و پول آن را بابت خرید کالا به ما پرداخت کنید.

این عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد: همچنان روابط بانکی ما با کشورهای خارجی بازنشده، غربی‌ها در تعامل با ایران بداخلاقی می‌کنند و این آمد و رفت‌ها نیز بیشتر برای فروش کالا انجام می‌شود نه اینکه آنها خواستار سرمایه‌گذاری در بازار ایران باشند. عسگر اولادی با اعلام اینکه وقتی هیئت‌های تجاری به ایران سفر می‌کنند به ما می‌گویند فعلاً این اجناس را بخرید تا بعداً تعاملات خود را با شما افزایش دهیم، گفت: امروز فقط 50‌درصد نتایج برجام اجرایی شده است. هنوز در بخش جذب سرمایه‌گذاری موفق نبوده‌ایم. فقط هیئت‌های تجاری آمدند بازار ایران را دیدند و رفتند.

داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در واکنش به ادعای جهانگیری در مورد درآمد 700 میلیارد دلاری دولت گذشته گفت: در دولت گذشته اشکال سیاست‌های نفتی ما این بود که بخشی از درآمدهای نفتی به جای اینکه در جهت تقویت بنیان‌های تولید به‌کار گرفته شود، در جهت تأمین نیازهای جاری به‌ کار گرفته می‌شد.

وی افزود: اگر برمبنای اطلاعات سال 93 از شما بپرسم پول نفت 93 کجا می‌رود؟ جواب شما چیست؟ آیا همه پولی که در بودجه سال 93 می‌آید، همان پولی است که از درآمد صادرات نفت داشته‌ایم؟ بقیه این پول کجاست؟ در پاسخ خواهید گفت که 31 درصد به صندوق توسعه ملی می‌رود، حدود 14 درصد هم به خود شرکت نفت می‌رسد، زیرا شرکت نفت خود را از محل درآمدهای صادرات نفت اداره می‌کند و مثل بقیه ادارات بودجه جاری ندارد، پس بنابراین 45 درصد درآمد نفت به این بخش‌ها می‌رود.

دانش جعفری بیان کرد: 55 درصد بقیه به بودجه دولت ریخته می‌شود. در نتیجه اگر 100 دلار صادرات نفت داشته باشیم، 55 دلار آن به بودجه واریز می‌شود. اینکه کل 100 دلار به بودجه ریخته نمی‌شود، نباید سؤال‌انگیز باشد. بقیه 45 درصد نیز حساب و کتاب دارد ولی ممکن است جزئیات آن برای عموم منتشر نشود ولی قطعاً حساب و کتاب دارد.

وزیر سابق اقتصاد گفت: در پاسخ به اینکه سرنوشت 700 میلیارد دلار نفت چه شد باید بگویم، بین سه مصرف فوق‌الذکر تقسیم شد و نباید حساب و کتاب همه 700 میلیارد دلار را از دولت پرسید. دانش جعفری اظهار کرد: قطعاً دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس و دولت نظارت در این قضیه دارند. قطعا هیچ پولی گم نشده است. اگر یک سنت هم گم شود، همه پیگیری می‌کنند. آنچه همواره انتقاد می‌شود، نحوه بد استفاده کردن از منابع درآمدهای نفتی است. منظور این است که پول نفت نباید صرف هزینه‌های جاری دولت شود. باید صرف سرمایه‌گذاری‌ها شود. اگر در هزینه‌های عمرانی دولت استفاده شود، بهتر از هزینه‌های جاری است.

- 100 میلیون بشکه نفت کجا است؟

«جوان» از تلاش مخفیانه وزارت نفت برای سرپوش‌گذاشتن بر یک شکست بزرگ خبر داده است:‌ افزایش سریع ظرفیت تولید نفت یکی از دستاوردهایی است که دولت یازدهم آن را برجسته کرده است، در حالی که در این برجسته‌سازی، مباحث فنی فراموش شده و اینگونه القا می‌شود که دولت یازدهم در عرض شش ماه توانسته است تولید نفت را 1.5 برابر کند.

به گزارش «جوان»، بر اساس آمار رسمی شرکت ملی نفت ایران و مؤسسات بین‌المللی، دولت اصلاحات برنامه‌ریزی کرده بود تولید نفت را به 4.7 میلیون بشکه در سال 84 برساند ولی با شکست در اجرای قراردادهای بیع متقابل، ظرفیت تولید را به 4 میلیون بشکه رساند و تحویل دولت بعد داد. در دولت نهم این رقم به 4 میلیون و 250 هزار بشکه رسید که به دلیل کاهش تکلیفی اوپک با کاهش رو به رو شد.

در دولت دهم و تا قبل از اعمال تحریم‌های سخت و یکجانبه، تولید نفت در همان حوالی 4 میلیون بشکه باقی ماند که حدود 1.8 میلیون بشکه برای خوراک پالایشگاه‌ها کنار گذاشته شد و بین 2 تا 2/2 میلیون بشکه برای صادرات در نظر گرفته شد.

با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و تکلیف امریکا به خریداران نفت ایران، میزان صادرات کاهش یافت به‌طوری که بازار 600 هزار بشکه‌ای اروپا به صفر رسید و دیگر مشتریان نیز با کاهش خرید نفت خود از ایران میزان صادرات نفت ایران را 1/2 میلیون بشکه کاهش دادند.

به دلیل کاهش صادرات نفت، امکان تولید 4‌میلیون بشکه‌ای وجود نداشت، لذا میزان تولید با کاهش یک میلیون بشکه‌ای همراه شد که بخشی از این کاهش مربوط به میادین خشکی و بخشی دیگر مربوط به میادین دریایی بود. دولت جدید که بر سر کار آمد تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای را در دستور کار خود قرار داد. با به نتیجه رسیدن مذاکرات و توافقی که به برجام معروف شد، تحریم‌های نفتی ایران برداشته شد و مشتریان سابق نفت ایران منع قانونی برای واردات نفت ایران نداشتند.

با رفع این مانع، شرکت ملی نفت ایران با اتکا به دانش و تخصص کارکنان خود توانست در عرض شش ماه میزان تولید را افزایش دهد ولی به طور ناقص.

برای بازگشت تولید به دوران قبل از تحریم، منابع مالی نیاز بود. شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت نفت فلات قاره به عنوان دو قطب اصلی تولید نفت کشور نیازمند تزریق منابع مالی جهت تعمیر چاه‌ها بود که این درخواست برای موافقت به مقام معظم رهبری ارائه می‌شود تا منابعی از صندوق توسعه ملی تأمین شود. با موافقت رهبر انقلاب و تأکید ایشان بر استفاده از این منابع در این باره، بخشی از منابع به شرکت مناطق نفتخیز جنوب اختصاص یافت و بخشی دیگر برای شرکت نفت فلات قاره.

شرکت نفت فلات قاره نسبت به کاهش اعتبارات خود اعتراض کرد و خواستار افزایش آن شد ولی این درخواست با بی‌تفاوتی وزارت نفت همراه شد تا این شرکت تنها موفق شود 100 هزار بشکه از 300 هزار بشکه را برگرداند و همچنان با خلأ 200 هزار بشکه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند.

این شرکت پیش از تحریم‌ها به طور میانگین 620 هزار بشکه تولید می‌کرد که این رقم هم اکنون بین 405 تا 410 هزار بشکه متغیر است که ادعای دولت درباره بازگرداندن تولید به دوران قبل از تحریم را زیر سؤال برده است. وزارت نفت اعلام می‌کند که ظرفیت فعلی تولید نفت 4 میلیون بشکه است ولی سعی دارد با زیرکی، تولید میادین تازه توسعه یافته را جایگزین 200 هزار بشکه‌ای کند که هیچ‌گاه درباره دلیل بی‌تفاوتی آن توضیح روشنی ارائه نمی‌دهد.

با این حال، اینگونه گفته می‌شود که دولت یازدهم در کمترین زمان توانسته تولید را به زمان پیش از تحریم بازگرداند که اساساً این موضوع ارتباط خاصی به توانمندی دولت ندارد زیرا کار تولید در صنعت نفت یک موضوع تخصصی بوده و در دستان کسانی است که از قضا رابطه تیره و تاری با زنگنه دارند. بدون تردید با رفع شدن سد صادرات، اگر هر فرد دیگری هم وزیر نفت بود تیم فنی و تولید شرکت ملی نفت همان راهی را می‌رفت که وزیر نفت هم نظاره‌گر آن بود، ضمن آنکه کار احیای تولید نفت چند ماه پیش از برجام، به ظرفیت خود در خشکی رسیده بود اما در دریا این موضوع به طور جالبی سانسور شد.

توانمندی یا بی‌توانی دولت یازدهم را نه در بازگشت تولید در خشکی بلکه باید در احیای تولید نفت ایران از دریا جست‌وجو کرد که 200 هزار بشکه را به حال خود رها کرده و طی دو سال اخیر ضرر حداقل 5 میلیارد دلاری را به کشور وارد کرده است اما از آنجا که وزارت نفت سعی دارد این مهم را استتار کند، بزرگنمایی امور دیگر پیگیری می‌شود. از روز اجرای برجام تا به امروز حدود 17 ماه می‌گذرد که بی‌تفاوتی محض وزارت نفت به احیای 200 هزار بشکه نفت موجب شده است تا به امروز ایران از 102 میلیون بشکه نفت محروم بماند.

* تعادل

- تناقض شغل‌آفرینی و رشد بیکاری در دولت روحانی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ افزایش نرخ بیکاری موضوع جنجال‌برانگیز عملکرد دولت یازدهم است که برخی رکود اقتصادی را عامل آن می‌دانند. با این حال، نگاهی به آمارهای رسمی که طی سال‌های اخیر از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته، نشان می‌دهد افزایش نرخ بیکاری در سایه بالا رفتن پیوسته جمعیت فعال در دولت یازدهم رخ داده است. با پذیرفتن ورود فارغ‌التحصیلان به جمع جویندگان کار، دور از انتظار نیست که این عامل افزایش نرخ بیکاری را رقم زده باشد.

به گزارش «تعادل» در همین رابطه مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی با عنوان شاخص‌های اصلی بازار کار طی سال‌های 1394 تا 1395، افزایش نرخ بیکاری در چهار سال گذشته را به تصویر کشیده است. با این حال نکته حایز اهمیت در این خصوص افزایش نرخ مشارکت اقتصادی طی سال‌های یاد شده است. نرخ بیکاری بستگی زیادی به نرخ مشارکت اقتصادی دارد که بیانگر این است که چقدر به میزان افراد جویای کار اضافه می‌شود و این نرخ بی‌وقفه در دولت یازدهم افزایش یافته است. 

همچنین اطلاعات مرکز آمار ایران در زمینه نرخ بیکاری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۴ معادل 11.5درصد، در سال ۱۳۸۸ معادل 11.9 درصد و در سال ۱۳۹۲ معادل 10.4درصد و در سال ۱۳۹۵ به 12.4درصد رسیده است. نرخ بیکاری مردان در سال ۱۳۸۴ معادل ۱۰درصد، در سال ۱۳۸۸ معادل 10.8درصد، در سال ۱۳۹۲ معادل 8.6 درصد و در سال ۱۳۹۵ معادل 10.5درصد بوده است. نرخ بیکاری زنان هم در سال ۱۳۸۴ معادل 17.1 درصد بوده است که این میزان در سال ۱۳۸۸ به 16.8درصد رسیده است و در سال ۱۳۹۲ معادل 19.8درصد شده و در سال ۱۳۹۵ به 20.7درصد رسیده است.

آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود 1.2واحد درصد افزایش یافته است. یعنی حدود یک میلیون نفر به تعداد افراد جویای کار اضافه شده است. این در حالی است که ظرفیت اقتصاد به شکلی نبوده که این افراد وارد بازار کار شوند. این روند باعث افزایش جمعیت بیکار و رشد نرخ بیکاری شده است. طبق اطلاعات موجود طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ به‌طور متوسط سالانه ۶۰۰ هزار نفر وارد بازار کشور شده‌اند ولی در دو سال اخیر این رقم به حدود یک میلیون نفر در سال افزایش یافته است. این وضعیت آمار اشتغال‌زایی در دو سال اخیر تحت تاثیر نرخ بیکاری قرار داده است.

بهبود شرایط تحصیلی و فراهم شدن امکان تحصیل برای عموم افراد جامعه طی یک دهه اخیر سبب شده تا جوانان با تاخیر برای جست‌وجوی شغل به بازار کار مراجعه کنند. در عین حال، با ناکامی در یافتن شغل متناسب با شرایط و تحصیلات خود، بار دیگر به بستر دانشگاه‌ها بازگشته و جست‌وجوی شغل با تاخیر همراه شده است. حال گرچه پیک جمعیتی به‌طور کامل به بازار کار مراجعه نکرده اما افزایش تعداد مراجعان به بازار کار، بیش از توان اقتصاد برای شغل‌آفرینی بوده و همین شرایط سبب شده تا نرخ بیکاری هم سیر افزایشی را تجربه کند.

* جام جم

- ادامه سیاست‌های بی‌فایده دولت در بخش مسکن

روزنامه جام جم درباره افزایش وام مسکن گزارش داده است:‌شورای پول و اعتبار در راستای کمک به رونق تولید و اشتغال در جامعه مبلغ وام خرید مسکن را 120 میلیون تومان برای زوجین تعیین کرد، اما در همان نگاه اول مشخص است اقساط بالای این وام جدید، فایده‌ای به حال اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه ندارد.

به گزارش جام‌جم، از سال 92 تاکنون این چندمین بار است که رقم تسهیلات خرید مسکن به منظور تحریک تقاضا و رونق در این بخش افزایش می‌یابد، اما همچنان رکود در مسکن حاکم است.

زمانی که قرار بود صندوق پس‌انداز مسکن یکم راه‌اندازی شود برخی مقامات دولت اعلام می‌کردند که بزودی رکود از بخش مسکن رخت خواهد بست، اما اکنون حدود دو سال است که این طرح اجرایی شده و به علت اقساط بالای آن، تقاضای زیادی از جامعه را جذب نکرده است.

اکنون شورای پول و اعتبار تصویب کرده که رقم تسهیلات برای زوجین 120 میلیون تومان شود. اما نگاهی به جزئیات این مصوبه نشان می‌دهد که این طرح هم با شکست روبه‌رو خواهد شد.

براساس بررسی‌های جام‌جم، اقساط ماهانه تسهیلات 120 میلیون تومانی دو میلیون و 100 هزار تومان است. البته برای خرید اوراق این تسهیلات نیز باید حدود 20میلیون تومان هم کنار گذاشت. شرایط نشان می‌دهد این تسهیلات نیز برای اقشار پردرآمد است و کمتر خانواده‌ای قدرت پرداخت اقساط ماهانه دو میلیون و 100 هزار تومان فقط برای بخش مسکن را دارد. براساس قانون اساسی دولت‌ها موظف به ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد هستند. از آنجایی که بیشتر جمعیت کشور را اقشار متوسط و کم‌درآمد تشکیل می‌دهند نحوه تسهیلات‌دهی باید مطابق با شرایط درآمدی این افراد تعیین شود.  

ایرج رهبر، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران دراین باره به خبرنگار ما گفت: پرداخت اقساط دو میلیون و صد هزار تومان برای زوجینی که تازه زندگی خود را تشکیل دادند بسیار مشکل است و مانند موارد قبلی از این طرح استقبال نمی‌شود.

وی با بیان این‌که سود تسهیلات همچنان همان 17 و 18 درصد است، افزود: اگر دولت به دنبال تحریک تقاضای مسکن است، باید مدت زمان بازپرداخت وام را دو برابر کند تا شرایط بهتری برای متقاضی به منظور خرید فراهم شود. اگر مدت زمان بازپرداخت از 12 سال به 25 سال افزایش یابد، رشد تقاضا در مسکن روند صعودی خواهد داشت و می‌تواند عاملی برای خروج از رکود شود.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با تاکید بر این‌که باید سود تسهیلات مسکن با سایر تسهیلات تفاوت داشته باشد، تصریح کرد: سود پایین تسهیلات مسکن می‌تواند فضای رشد تقاضا و خروج از رکود را فراهم کند، اما در طرح اخیر شورای پول و اعتبار، نرخ سود همان نرخ‌های قبلی 17 و 18 درصد است. ایرج رهبر گفت: مسکن مهر با سود 9 درصد برای کلانشهرها، 7 درصد برای مراکز استان و 4 درصد برای روستاییان ساخته شد و توانست 5/2 میلیون متقاضی را که اغلب اقشار کم‌درآمد بودند، خانه‌دار کند.وی اضافه کرد: اکنون فردی که بتواند دو میلیون و صد هزار تومان اقساط تسهیلات پرداخت کند، باید حداقل ماهانه پنج‌میلیون تومان درآمد داشته باشد که این ارقام با حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند، فاصله زیادی دارد.

جواد خوانساری، نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی هم درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار به خبرنگار ما عنوان کرد: تسهیلاتی که با عنوان کمک به رونق تولید و اشتغال در جامعه اعلام شده، نه به اقشار کم‌درآمد و محروم کمک می‌کند و نه موجب خروج از رکود می‌شود. وی تاکید کرد: نرخ سود تسهیلات مسکن حداکثر باید 12 درصد باشد و بقیه آن توسط دولت به عنوان یارانه پرداخت شود.

خوانساری با بیان این‌که دولت‌ها موظف به تهیه مسکن هستند،تصریح کرد: مدت بازپرداخت تسهیلات مسکن باید حداقل 20 سال در نظر گرفته شود تا متقاضی رغبت زیادی برای دریافت تسهیلات داشته باشد. اکنون مدت بازپرداخت 12 سال بوده که بسیار کم است.نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ادامه داد: این‌گونه طرح‌ها در گذشته هم مطرح و اجرا شد، اما به دلیل بالا بودن میزان اقساط آنها و همچنین کوتاه بودن مدت بازپرداخت با استقبال زیادی روبه‌رو نشد و به نظر می‌رسد این طرح هم قربانی بی سیاستی‌های گذشته شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به این‌که زوجین برای دریافت تسهیلات 120 میلیونی مسکن باید اوراق گواهی حق تقدم مسکن را خریداری کنند، گفت: خرید اوراق برای مردم به صرفه نبوده و دولت باید این پیش شرط را از پرداخت تسهیلات بردارد در غیر این صورت تا حدودی بر کاهش تقاضا در این حوزه تأثیر خواهد داشت.شهرام کوسه‌غراوی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش رقم تسهیلات مسکن زوجین، خاطرنشان کرد: با افزایش رقم تسهیلات، قدرت خرید زوجین افزایش یافته و بازار مسکن با تحرکی مثبت مواجه خواهد شد.عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که دولت منابع کافی را برای تأمین تسهیلات 120 میلیون تومانی مسکن به زوجین دارد، تصریح کرد: برداشتن قید ودیعه‌گذاری در اخذ تسهیلات مسکن برای زوجین و جوانان می‌تواند تقاضا را برای دریافت این تسهیلات افزایش دهد.وی ادامه داد: با اعطای تسهیلات 120 میلیون تومانی مسکن به زوجین، باید نظارت بر محل هزینه کرد آن نیز صورت بگیرد تا این تسهیلات در محل دیگری هزینه نشود، زیرا با هزینه کرد این منابع در محلی غیر از خرید یا ساخت مسکن نقدینگی در جامعه افزایش خواهد یافت.

* دنیای اقتصاد

- افزایش وام مسکن اجرایی نیست

این روزنامه حامی دولت هم درباره افزایش وام مسکن نوشته است:‌بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از کم و کیف سه مسیر جدید پرداخت تسهیلات خرید مسکن نشان می‌دهد در مقطع فعلی، این مصوبه در نقش «چراغ سبز» به بانک‌ها برای تحریک کارآمد گروهی از متقاضیان مصرفی، شرط اولیه برای افزایش سقف وام که همان صدور مجوز است را محقق کرده است اما شرط کافی، به «رغبت بانک‌های تجاری» ناشی از «وجود منابع کافی برای پرداخت» برمی‌گردد. در حال‌حاضر، در مسیر پرداخت تسهیلات خرید مسکن مخصوص زوجین از سوی بانک‌های تجاری، دو دست‌انداز وجود دارد که شامل «کمبود منابع» و «فاصله زیاد بین نرخ سود 18 درصدی تسهیلات خرید مسکن و سود بالای 20 درصد سپرده‌گذاری» می‌شود. مصوبه شورای پول و اعتبار، تکلیفی متوجه بانک‌های تجاری نکرده بلکه فقط اجازه پرداخت به آنها داده است، ضمن آنکه در متن این مصوبه به صراحت بر «رعایت تعادل منابع و مصارف» در بانک‌ها به عنوان شرط پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده، تاکید شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند: دست‌اندازهای موجود در مسیر اول –اولین امکان جدید در سبد 96 تسهیلات خرید مسکن- می‌تواند از طریق اصلاح نظام بانکی به‌خصوص با اولویت‌بخشی به آن در دولت دوازدهم، از میان برداشته شود. یکی از پیامدهای مثبت اصلاح نظام بانکی، تعدیل غیردستوری نرخ سود و متناسب شدن آن با نرخ تورم خواهد بود که در نتیجه قیمت تمام‌شده منابع به‌خصوص برای تسهیلات بلندمدت را برای بانک‌ها کاهش خواهد داد. در حال‌حاضر، با توجه به روند پرداخت تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن توسط برخی بانک‌ها طی دو سال اخیر، دو دست‌انداز نیز جلوی پای «زوجین» برای دسترسی به تسهیلات جدید در بانک‌های تجاری وجود دارد. دست‌انداز اول به شرط برخی بانک‌ها برای رسوب بخشی از تسهیلات در بانک، برمی‌گردد. سال گذشته برخی بانک‌های خصوصی، برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن، شرط سپرده‌گذاری 15 درصد از مبلغ تسهیلات آن هم بدون اعمال نرخ سود سپرده‌گذاری برای آن را اعمال کردند که این موضوع باعث کم‌شدن ارزش واقعی مبلغ تسهیلات می‌شود.

از طرفی از آنجا که دست بانک‌های تجاری برای تعیین طول دوره بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن، بازگذاشته شده است، غالب بانک‌ها، این تسهیلات را حداکثر به‌صورت 5 ساله پرداخت می‌کنند. با توجه به نرخ سود 18 درصدی تسهیلات جدید خرید مسکن، این دوره زمانی محدود برای بازپرداخت، عملا مبلغ قسط ماهانه تسهیلات را به مراتب فراتر از استطاعت مالی متقاضیان مصرفی، تعیین می‌کند و موجب کاهش استقبال از آن خواهد شد.

دست‌انداز دیگر در سه راهی جدید، متوجه بانک عامل بخش مسکن است. بانک مسکن اگرچه مجاز شده، در کنار تسهیلات اوراق مسکن که تسهیلات بدون سپرده محسوب می‌شود، «تسهیلاتی مشابه بانک‌های تجاری» که کاملا غیروابسته به اوراق است را به زوجین پرداخت کند اما محدودیت ماه‌های اخیر این بانک در پرداخت تسهیلات ساخت بدون سپرده که ناشی از کمبود منابع بوده است، هم‌اکنون کار برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن کاملا غیروابسته به اوراق را برای بانک مسکن، مشکل می‌کند. بانک‌هایی که در ماه‌های اخیر، به سود مصوب شورای پول و اعتبار، پایبند بوده‌اند با کاهش سپرده‌گذاری و خروج منابع سپرده‌ای روبه‌رو شده‌اند. در بانک عامل بخش مسکن نیز فعلا امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن از نوع تسهیلات کاملا مستقل از اوراق، وجود ندارد. بنابراین این بانک می‌تواند همان مسیر دوم که «پرداخت تسهیلات 140 میلیونی اوراق مسکن با وابستگی کمتر به اوراق» است را برای زوجین اعمال کند.بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از کم و کیف سه مسیر جدید پرداخت تسهیلات خرید مسکن نشان می‌دهد در مقطع فعلی، این مصوبه در نقش «چراغ سبز» به بانک‌ها برای تحریک کارآمد گروهی از متقاضیان مصرفی، شرط اولیه برای افزایش سقف وام که همان صدور مجوز است را محقق کرده است اما شرط کافی، به «رغبت بانک‌های تجاری» ناشی از «وجود منابع کافی برای پرداخت» برمی‌گردد. در حال‌حاضر، در مسیر پرداخت تسهیلات خرید مسکن مخصوص زوجین از سوی بانک‌های تجاری، دو دست‌انداز وجود دارد که شامل «کمبود منابع» و «فاصله زیاد بین نرخ سود 18 درصدی تسهیلات خرید مسکن و سود بالای 20 درصد سپرده‌گذاری» می‌شود. مصوبه شورای پول و اعتبار، تکلیفی متوجه بانک‌های تجاری نکرده بلکه فقط اجازه پرداخت به آنها داده است، ضمن آنکه در متن این مصوبه به صراحت بر «رعایت تعادل منابع و مصارف» در بانک‌ها به عنوان شرط پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده، تاکید شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند: دست‌اندازهای موجود در مسیر اول –اولین امکان جدید در سبد 96 تسهیلات خرید مسکن- می‌تواند از طریق اصلاح نظام بانکی به‌خصوص با اولویت‌بخشی به آن در دولت دوازدهم، از میان برداشته شود. یکی از پیامدهای مثبت اصلاح نظام بانکی، تعدیل غیردستوری نرخ سود و متناسب شدن آن با نرخ تورم خواهد بود که در نتیجه قیمت تمام‌شده منابع به‌خصوص برای تسهیلات بلندمدت را برای بانک‌ها کاهش خواهد داد. در حال‌حاضر، با توجه به روند پرداخت تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن توسط برخی بانک‌ها طی دو سال اخیر، دو دست‌انداز نیز جلوی پای «زوجین» برای دسترسی به تسهیلات جدید در بانک‌های تجاری وجود دارد. دست‌انداز اول به شرط برخی بانک‌ها برای رسوب بخشی از تسهیلات در بانک، برمی‌گردد. سال گذشته برخی بانک‌های خصوصی، برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن، شرط سپرده‌گذاری 15 درصد از مبلغ تسهیلات آن هم بدون اعمال نرخ سود سپرده‌گذاری برای آن را اعمال کردند که این موضوع باعث کم‌شدن ارزش واقعی مبلغ تسهیلات می‌شود.

* همشهری

-  ۲۰۰ پرونده حقوق نجومی در راهروهای دیوان محاسبات

همشهری نوشته است: دیوان محاسبات کشور در جوابیه‌ای به گزارش و تیتر یک شماره ۷۰۸۹ روزنامه همشهری درخصوص وضعیت احکام مدیران نجومی‌بگیر در دیوان محاسبات اعلام کرد: صدور رأی قاطع و نهایی برای مدیران نجومی‌بگیر مراحل خود را در دیوان محاسبات طی می‌کند. دیوان محاسبات اعلام کرد: «۲۰۰ پرونده پرداخت‌های غیرقانونی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.»

روزنامه همشهری در گزارش خود با عنوان «حکم حقوق‌بگیران نجومی صادر نشد» به تعلل در وعده صدور احکام مدیران نجومی‌بگیر تا آخر فروردین‌ماه96 اشاره کرده بود. عادل‌آذر، رئیس دیوان محاسبات در برنامه تلویزیونی 12مهر ماه 95 گفته بود: «حکم قطعی 397 مقام و مدیر متخلف تا پایان فروردین96 در دادستانی دیوان محاسبات صادر می‌شود.» دیوان محاسبات در جوابیه‌اش به این گزارش اعلام کرده: «صدور رأی قاطع و نهایی در دیوان محاسبات مستلزم طی فرایند زمانی خود است» و «ضرورت دارد این فرایند در یک فضای حرفه‌ای و دور از هیجانات سیاسی و رسانه‌ای طی شود.» متن کامل این جوابیه در ادامه می‌آید:

«ملت شریف مستحضر می‌باشند که موضوع دریافت‌های غیرمتعارف برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، مدتی است به یکی از مهم‌ترین عناوین خبری شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی مبدل شده است. در همین راستا بعضا در قالب خبر یا گزارش‌های خبری از طریق رسانه‌ها مورد تاکید و ارزیابی قرار می‌گیرد. از آن جمله می‌توان به مقاله مندرج در روزنامه همشهری در تاریخ 12 /2 /1396 به کد خبر368672 اشاره نمود که طی آن با تجزیه و تحلیل پیرامون موضوع و با طرح ابهاماتی سعی در القای عقیم‌‌ماندن و یا بلاتکلیف ماندن موضوع توسط دیوان محاسبات کشور نموده است. 

در این خصوص خاطر نشان می‌سازد براساس گزارش قرائت شده در تاریخ 11 /7 /1395 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و اطلاع‌رسانی‌های انجام شده توسط رئیس و دادستان دیوان محاسبات در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های عمومی که به‌کرات مورد استناد ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، دیوان محاسبات کشور در مدت زمان بسیار کوتاهی حقوق و مزایای بیش از 93هزار نفر از مدیران کشور را در قالب دریافتی مورد رسیدگی قرار داد.

این رسیدگی‌ها موجب شناسایی 397 نفر دریافت‌کننده حقوق و مزایای نامتعارف جمعا به مبلغ 350 /873 /627 /233 ریال اضافه دریافتی شد. با پیگیری‌های مکرر این دیوان، در مدت بسیار کوتاهی کل مبلغ اضافه دریافتی از تمامی دریافت‌کنندگان (397نفر) به بیت‌المال برگشت داده شد.

علاوه بر آن با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور مبلغ 765 /807 /140 /45ریال از کل وام پرداختی، خلاف قانون تشخیص و برگشت داده شد. دیوان محاسبات کشور دستگاه‌های پرداخت‌کننده وام‌های نامتعارف را نیز ملزم نمود تا اقدامات لازم را مبنی بر متعارف‌سازی سود وام‌های مذکور منطبق با مفاد مصوبات شورای پول و اعتبار اعمال نمایند.

در خصوص ادامه رسیدگی و صدور آرای مربوط به این پرونده‌ها با توجه به تاکید جناب آقای دکتر لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی و رئیس کل دیوان محاسبات مبنی بر تعیین تکلیف سریع موضوع تا پایان سال1395 کلیه گزارشات حسابرسی مربوط به حقوق‌های نجومی بعد از مستندسازی و نهایی‌شدن در زمان مقرر به دادسرای دیوان محاسبات ارسال گردید.

مع‌الوصف این نکته که اقدام دریافت‌کنندگان یا آمرین پرداخت حقوق‌های مذکور واجد وصف تخلف یا جرم بوده، امری متفاوت از برگشت ارقام دریافتی می‌باشد و نیازمند طی تمامی مراحل و فرآیند آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور و متضمن تحقیق و تعقیب از سوی دادسرا و صدور رأی از سوی هیأت‌های مستشاری و قطعیت آن از سوی محکمه تجدیدنظر است. یقینا ملت شریف ایران استحضار دارند که:

اولا: مراجع ذی‌صلاح از جمله دادسرا، هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور در رسیدگی و صدور آرای خود استقلال داشته و بررسی و صدور دادخواست و انشاء رأی مبنی بر مجرمانه یا متخلفانه بودن موضوع یا فقدان این عناصر در فعل و انفعالات مالی انجام یافته در محدوده صلاحیت مستقل آنان است. بدیهی است ضرورت دارد این فرآیند در یک فضای حرفه‌ای و دور از هیجانات سیاسی و رسانه‌ای طی شود.

ثانیا: صدور رأی قاطع و نهایی در دیوان محاسبات، مستلزم طی فرآیند زمانی خود می‌باشد و ماهیت رسیدگی‌های دیوان محاسبات صرفا حسابرسی یا غیرقضایی نیست که با تکیه بر مذاکرات و جلسات معمول اداری بتوان به آن دست یافت و مورد قضاوت قرار داد. در این راستا خاطر نشان می‌سازد که از مجموع بیش از دویست(200) پرونده پرداخت‌های غیرقانونی دستگاه‌های اجرایی ارسالی به دادسرای دیوان محاسبات تاکنون برای یکصد(100) مورد از سوی دادستانی دیوان دادخواست صادر شده و تعداد پنجاه(50) مورد از دادخواست‌های صادره نیز در هیأت‌های مستشاری منتج به صدور رأی شده است.

* کیهان

- بغض‌های انتخاباتی در ترازوی آمار و ارقام

کیهان درباره اظهارات جهانگیری گزارش داده است:‌ گزارش‌های رسمی اقتصادی نشان می‌دهد نحوه هزینه‌کرد درآمد‌های کشور در دولت‌های نهم و دهم بیشتر از دولت فعلی رویکرد عمرانی داشته و انگار اراده دولت فعلی بیشتر معطوف به هزینه‌های جاری خود و نجومی‌بگیران است تا کارهای عمرانی.

دو شب پیش بود که معاون اول دولت فعلی که خود در قالب نامزد ریاست‌جمهوری وارد میدان رقابت شده، در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی خود باز هم به جای اینکه پاسخگوی عملکرد دولت متبوعش باشد به نقد و تخریب دولت قبلی پرداخت!

اسحاق جهانگیری در این برنامه برای چندمین بار با تکرار یکی از ادعاهای قدیمی خود، گفت: در آن دوره [دولت قبل] بود که مسیر توسعه کشور منحرف شد و سرمایه‌های انسانی کشور نابود شد، معلوم نشد 700 میلیارد دلار درآمد کشور چگونه هزینه شد.

اولین نکته‌ای که در این میان به چشم می‌خورد، روحیه عدم پاسخگویی دولتمردانی است که نه تنها از عملکرد بد اقتصادی خود عذرخواهی نمی‌کنند بلکه با راهبرد فرار رو به جلو، عملکرد دولتی که چهار سال از پایان عمرش گذشته را زیر سؤال می‌برند!

از این موارد که در دولت فعلی فراوان وجود دارد عبور می‌کنیم و صرفا به بررسی درستی حرف معاون اول رئیس‌جمهور می‌پردازیم. هر چند جهانگیری در سخنان خود مشخص نکرد که منظورش از این 700 میلیارد دلار، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت است یا درآمد کل کشور، ولی در هر دو صورت آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در هیچ کدام از این دو مورد چنین رقمی وجود نداشته است.

طبق آمار بانک مرکزی از سال 84 تا سال 91 مجموع درآمد‌های نفت و میعانات گازی، بیش از 631 میلیارد دلار بوده که با رقم جهانگیری مبنی بر 700 میلیارد دلار، حدود 70 میلیارد دلار اختلاف دارد. آنچه در این میان عجیب به نظر می‌رسد، تغافل یا غفلت جهانگیری نسبت به این موضوع است که وی هیچ اشاره‌ای به اینکه تمام درآمد‌های نفتی متعلق به دولت نیست، نکرد. به عبارت دیگر اگر سهم 14 درصدی شرکت نفت از درآمد نفتی و 31 درصدی صندوق توسعه ملی که از سال 89 تشکیل شده را از درآمد‌های نفتی کم کنیم، حدود 55 درصد از این درآمد در اختیار دولت قرار می‌گیرد. حال، با فرض اینکه منظور جهانگیری از درآمد 700 میلیارد دلاری دولت قبل، مجموع کل درآمد‌های آن دولت بوده است، باز هم آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که از سال 84 تا 91 مجموع درآمد‌های نفتی، درآمد‌های مالیاتی، واگذاری دارایی‌های مالی و... بیش از 627 هزار میلیارد تومان که معادل 623 میلیارد دلار است، می‌باشد.

باز هم مشاهده می‌کنیم که رقم کل درآمد‌های دولت نهم و دهم طبق آمار‌های رسمی نزدیک به 80 میلیارد دلار با رقم ادعایی جهانگیری تفاوت داشته و معلوم نیست اساسا ایشان این رقم را کجا آورده‌اند!

طبق آمار بانک مرکزی، نسبت هزینه‌های عمرانی به هزینه‌های جاری که هر چقدر بیشتر باشد نشان دهنده سهم بیشتر هزینه‌های عمرانی از هزینه‌های جاری است در سال‌های 84 تا 91 به طور متوسط 32/8 درصد بود که در چهار سال تصدی‌گری دولت حسن روحانی به مرز 16/9 درصد کاهش پیدا کرده یا به عبارت دیگر سقوط 50 درصدی داشته است.

آقای جهانگیری بهتر است در خصوص این بی‌انضباطی مالی در دولت متبوع خود گزارش دهد، چرا که در دولت گذشته، نسبت هزینه‌های عمرانی به هزینه‌های جاری؛ حداقل دو برابر بیشتر از دولت روحانی بوده است. دولت قبلی حداقل بیش از یک سوم هزینه‌های جاری‌اش صرف کارهای عمرانی کرد، این دولت که این رقم را نصفش کرد! ظاهرا دولت فعلی ترجیح می‌دهد که از نجومی‌بگیران بیشتر حمایت کند تا اینکه صرف هزینه‌های عمرانی بشود.

نکته دیگر اینکه درآمد‌های کشور طبق سند و قانون بودجه سالیانه خرج شده و اصولا این حرف معاون اول روحانی که 700 میلیارد دلار! چگونه خرج شده، صرفا جنبه عوام‌فریبی و فرار از پاسخگویی دارد.

گفتنی است مسئولان دولت روحانی در حالی با افتتاح طرح‌هایی مانند ستاره خلیج فارس در آستانه انتخابات عکس یادگاری می‌گیرند که دولت گذشته از همین منابع درآمدی 66 درصد آن را تکمیل کرده بود.   

آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که درآمد‌های نفتی دولت دهم که آخرین دولت منتهی به دولت روحانی است، مجموعا نزدیک به 158هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی که طی مدت روی کار آمدن دولت روحانی به آستانه 228 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی درآمد‌های نفتی در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم، تقریبا 1/5 برابر شده است.

طبق ادبیات خود مسئولان دولت یازدهم، آقای جهانگیری ابتدا باید توضیح دهد که با وجود 1/5 برابر شدن درآمد‌های نفتی این دولت، چه کاری با این پول‌ها صورت گرفته، سپس باید جواب دهد که چرا نسبت هزینه‌های عمرانی به هزینه‌های جاری دولت روحانی در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم نصف شده است