شفافیت در دولت یازدهم/ پنهانکاری دولت از روحانی تا جهانگیری

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- میثم مهدیار- یکی از مباحث اصلی مناظره اول کاندیداهای ریاست جمهوری مساله شفافیت و سلامت اداری بود.

 از نظر نگارنده و ناظر به رخ نمون پدیده هایی چون فیشها، کارانه ها، اختلاس ها، املاک و رشوه های نجومی در سالهای اخیر پیشروترین ایده یا به عبارتی نظریه انتخابات باید مبتنی بر ایده شفافیت باشد.

اگر چه  کاندیداهای دولت مستقر یعنی آقایان جهانگیری و روحانی وضعیت رو به رشدی را در حوزه شفافیت و سلامت اداری در دولت یازدهم تصویر کردند و رئیس جمهور دوباره وعده لایحه شفافیت داد با این حال مرور کارنامه دولت یازدهم در حوزه شفافیت و سلامت اداری روند ارتجاعی را نشان می دهد. این عقبگرد البته مبتنی تواند از موضع طبقه اقتصاد سیاسی دولتمردان و کارگزاران دولت یازدهم که اغلب از فعالین بازار سرمایه و تجارت در کشور هستند تحلیل شود که فعلا خارج از حوصله این یادداشت است.

دولت الکترونیک

  موضوع اول توسعه دولت الکترونیک در دولت یازدهم است. طبق آمار سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ رتبه ایران از این لحاظ 98 بوده است در حالی که سال ۲۰۱۲ رتبه به  ۱۰۰ و سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۰۶ سقوط کرده است. این سقوط نشان می دهد که اتفاقا در این حوزه عقب گرد داشته ایم.

شفافیت 

یکی از ضعف های اصلی دولت یازدهم مساله شفافیت بود.

حذف ایران کد و طرح شبنم

 اولین حرکت دولت یازدهم در حوزه صنعت، حذف ابزارهای شفافیت ساز چون ایران کد و شبنم بود. طرح شبنم یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی با نیت استفاده از حضور مردم در عرصه بازرسی طراحی شده بود تا باعث ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی شود. طرح شبنم یعنی اختصاص کد یکتا به تک تک کالاهای کشور (اعم از واردات و تولید داخل) و رهگیری آنها در شبکه توزیع تا مصرف‌کننده، به گونه‌ای که اطلاعات کل کالاهای کف بازار شامل مشخصات کالا، خرید، فروش و جابجایی کالا (اعم از جابجایی مالکیتی یا جابجایی فیزیکی و بدون انتقال مالکیت) در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد. در واقع، طرح شبنم دارای ۴ رکن کدگذاری، رهگیری، مشارکت مردمی و بازرسی است ولی با حذف این ابزار شفافیت ساز زمینه برای ورود کالاهای قاچاق بسیار زیاد شدکه البته رئیس جمهور محترم در مناظره اول ادعا داشتند که کالاها از گمرک وارد سیستم و پیگیری می شوند.

حذف کارت هوشمند سوخت

 سهمیه‌بندی سوخت که از سال ۸۶ اجرا شد در واقع کنترل میزان برداشت برای هر کاربری با توجه به نوع کاربری مشخص شده روی کارت و جدول سهمیه‌ای است که از طریق مرکز داده سامانه هوشمند سوخت به جایگاه های کشور ارسال می شد. این جدول برای هر نوع کاربری خودرو محدودیت‌ها و میزان سهمیه روزانه یا ماهانه آن را مشخص می‌کرد و نرم‌افزار ترمینال با توجه به محدودیت‌های مشخص شده و سوختگیری های قبلی کارت، میزان قابل برداشت سوخت را در هر سوختگیری برای کاربر مشخص می‌کرد. این ابزارها و مکانیسم ها علاوه بر پایش توزیع عادلانه سوخت و یارانه سوختی همچنین مانع بزرگی برای قاچاق سوخت بود.

حذف الزام ثبت الکترونیک معاملات ملکی و مستغلات

این سامانه  با هدف شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاک و مستغلات کشور و در راستای ساماندهی امور مسکن، بصورت یکپارچه‌ با سایر سیستم‌های این حوزه از سال ۸۷ طراحی و پیاده سازی شده بود. این سیستم علاوه بر اینکه نقل و انتقالات ملک را پایش می کرد و امکان پیگیری احتکار مسکن یا جریان های غیر طبیعی مسکن را تحت کنترل قرار می داد، امکان مالیات گیری از دلالان و محتکران حوزه مسکن را فراهم می کرد.

عدم شفافیت در تعارض منافع

مهمترین اقدام دولت یازدهم در حوزه شفافیت،  اعلام نکردن ثروت و درآمد وزرا و کارگزاران هیات دولت بود. اگرچه برخی از وزرا پیش از وزارت ثروت خود را بالغ بر هزار میلیارد اعلام کرده بودند ولی دولت در وظیفه خود در مشخص کردن حوزه های تعارض منافع شخصی کارگزاران خود با منافع عمومی اهمال کرد و این گمانه را که برخی از وزرا از امکانات دولتی برای بسط منافع شخصی خود در ده ها شرکت و موسسه خصوصی استفاده می کنند، تقویت کرد. تعطیلی مسکن مهر ، تلاش برای خروج خوراک پتروشیمی ها از بورس، حذف کارت سوخت و تولید بنزین داخلی و... از این جمله بود

پنهانکاری در قرار دادها

مخفی کاری قراردادهای مهم خارجی چون برجام، قراردادهای نفتی IPC، قرارداد با خودروسازان خارجی و ... از دیگر اقدامات ضد شفافیت دولت یازدهم بوده است.

اجرا نکردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مخالفت نماینده دولت در مجلس با اعلام شفاف و دسترسی عمومی مردم به فیش حقوقی مدیران دولتی و اهمال دولت در ایجاد سامانه مربوط به آن، انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت را نیز میتوان به سیاهه اقدامات ضد شفافیت دولت اضافه کرد.

ای کاش برخی جامعه شناسان دموکرات ما که به نوعی پادوی تبلیغاتی ستاد انتخاباتی دولت شده اند بجای حمله به دیگر کاندیداها کمی درباره این عقبگردها از دولت مطبوع مطالبه می کردند.