پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- اقتصاد ایران، به وضوح نیازمند پاره ای اصلاحات فوری است که فارغ از دسته بندی های معمول اجماع عمومی درباب آن ها بین اقتصاد دانان وجود دارد. مواردی مثل اصلاح نظام بانکی و نرخ بهره، کنترل و کاهش هزینه های جاری، شفافیت اقتصادی آستان ها و نهادها و ترمیم نکات مغفول در پیوست اقتصادی برجام.

این کلان پروژه های اقتصاد سیاسی نیازمند وجود ویژگی های مشخص در نَفَر نخست اجرایی کشور است:

١- عدم وابستگی به بانک ها و سهامداران ارشد بانک ها:

متاسفانه در دولت حسن روحانی عامدانه توان لابی بانک های خصوصی در نهاد ریاست جمهوری بسیار بالا رفته است و وابستگی های خانوادگی مقامات عالیرتبه دولت فعلی به هیئت مدیره برخی بانک های خصوصی موضوعی آشکار است.

٢- قاطعیت و آمادگی پرداخت هزینه برای اصلاحات اقتصادی: 

حسن روحانی در موضوع برجام نشان داده در مورد سیاست خارجی مطلوب خود آمادگی پرداخت هزینه و قاطعیت لازم برای دفاع را دارد ولی درباره اصلاحات اقتصادی هزینه زا رویه مشابهی نداشته. تاخیر مکرر در اصلاحات بسیار لازم اقتصادی مثل کاهش گیرندگان یارانه نقدی یا اصلاح نظام بانکی از این دسته است.

٣-آمادگی پذیرش خطاهای سیاستی- مثل بعضی موارد جامانده در برجام- و میدان دادن به راه حل های موازی: 

حسن روحانی در این زمینه متاسفانه کارنامه خوبی ندارد. بزرگنمایی اولیه دستاوردهای برجام او را در وضعیتی قرار داده که امکان گفتن واقعیت را به عموم مردم درباره ستانده های برجام ندارد. همین موضوع در حد زیادی توان اجماع سازی برای اجرای راه حل های موازی را از او گرفته است.

٤- اعتقاد عملی به کاهش هزینه های جاری: 

اگر چه یک توصیه سیاستی واضح برای هر دولت در دوران کسری منابع کنترل هزینه های جاری است. کارنامه چهارساله حسن روحانی یک شکست مطلق در این مورد است. افزایش هزینه های جاری از ٨٨ هزار میلیارد تومان به ٢١٠ هزار میلیارد تومان در سال ٩٥، یعنی به مراتب بیشتر از افزایش تورم و به مراتب بیشتر از افزایش حقوق و دستمزد. در مسئله کنترل هزینه هیچ امیدی به حسن روحانی نیست.

٥- امادگی پرداخت هزینه برای شفاف سازی  و مالیات ستانی از نقاط خاکستری اقتصادی: 

در دولت فعلی مالیات دریافتی از ٣٨ هزار میلیارد تومان به ١١٠ هزار میلیارد تومان در سال رسیده است. اما متاسفانه این افزایش درآمد در عین رکود، نه از طریق وسیع کردن پایه مالیاتی و شفاف‌سازی عملکرد بخش خاکستری بلکه از محل فشار بر خرده فروشان و صنایع حاصل آمده. فرصت عالی دیگر که در دولت فعلی متاسفانه از دست رفت، شفاف سازی ترازنامه بانکها بود که علیرغم تحمل هزینه های اولیه به ناگاه دولت از آن عقب نشست و فرصتی واقعی را از دست داد. 

پی نوشت: 

انجام کلان پروژه های فوق در صورت ریاست جمهوری مجدد حسن روحانی جدا مبهم است. مسئله زمان در یک اقتصاد گرفتار نرخ بهره بالا بسیار حیاتی است و خوب یا بد حسن روحانی  تا به امروز آمادگی بالایی برای تعویق و تطویل اصلاحات اقتصادی از خود نشان داده است. 

پی نوشت ٢: تمدید مسئولیت حسن روحانی، یک اشتباه واضح ملی است.

انتخابات ریاست جمهوری حسن روحاني اقتصاد ايران