جلسه کارگروه تخصصی شورای عالی اشتغال و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، صبح امروز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه در سالن تلاش وزارت کار برگزار شد.

در ابتدای این جلسه علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تقویت اشتغال و اشتغالزایی در حوزه‌های مختلف گفت: دولت آماده حمایت از اشتغال مولد است.

وی با بیان اینکه اشتغال باید همراه با رشد حاصل شود تصریح کرد: قطعاً رشد بدون اشتغالزایی ثمربخش نخواهد بود. از این رو برنامه‌ریزی‌های دولت همواره این بوده که همگام با افزایش رشد، خلق شغل نیز صورت بگیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در کشور به کارگزار ایجاد شغل و کلینک‌های ایجاد شغل نیاز داریم گفت: این کلینک‌های تسهیل‌کننده و حمایتی باید در سطح استان و ملی به ترویج اشتغال بپردازد، ضمن اینکه ما به ادبیات جدیدی برای ایجاد اشتغال نیاز داریم و در جلسات آتی شورای عالی اشتغال بحث خلق ادبیات را در حوزه اشتغال باز هم پیگیری خواهیم کرد.

رئیس شورای عالی اشتغال با بیان اینکه کشور نیازمند گروهی همفکر و محمل‌دار در حوزه اشتغال است گفت: اساسا باید سیاست‌ها و تدابیری که در این حوزه اتخاذ می‌شود از یک همفکری هدفمند و جهت‌دار برخوردار باشد. در غیر این صورت به صرف برنامه‌ریزی نمی‌توان به خلق شغل کمکی کرد. البته در کنار ایجاد شغل باید به فکر افزایش بهره‌وری باشیم.

ربیعی همچنین به آمارهایی که در زمینه ایجاد شغل در سال گذشته ارائه شده بود اشاره کرد و افزود: در حوزه تولید کفش در استان خراسان سال گذشته حداقل ۱۵ هزار فرصت شغلی ایجاد شد و به صورت کلی ما در حوزه پوشاک ظرفیت ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی را داریم چرا که مثلاً در ترکیه دو میلیون نفر و در بنگلادش ۲۰ میلیون نفر در حوزه پوشاک مشغول به کار هستند.

وی در پایان افزود: اهمیت برگزاری جلساتی از این دست تقویت کار بین دستگاهی و بررسی بسته مصوب اشتغال دولت است. چرا که هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه و وزارت کار در حوزه اشتغالزایی و خلق ادبیات جدید در اشتغال اهمیت قابل توجهی دارد.

در ادامه جلسه عیسی منصوری معاون توسعه و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارائه گزارش خود در خصوص برنامه ویژه اشتغال و تقسیم کار دستگاهی در سطح ملی و استانی پرداخت.

منصوری با بیان اینکه اشتغال و ایجاد فرصت شغلی جدید مقوله‌ای فرابخشی بوده و نیازمند هماهنگی و مشارکت فعال دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و غیر دولتی با بخش خصوصی گفت: تفاهم در سطوح مدیریتی و سیاستگذاری و سپس مشارکت در اجرا عنوان پیش نیاز پیاده‌سازی موفق یک برنامه اجرایی در قالب تقسیم کار مشخص دستگاهی شناخته می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرایی شدن برنامه ششم توسعه و تحرک‌بخشی در بازار کار برای ایجاد فرصت‌های شغلی از اهداف اصلی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اقدامات لازم برای فراهم نمودن زمینه‌های اجرایی برنامه یاد شده مشخص نمودن وظایف و فعالیت‌های هریک از نقش‌آفرینان آن اعم از دستگاه‌های اجرایی، عمومی، غیردولتی و بخش غیر خصوصی است.

معاون توسعه و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به ایجاد ساختار هماهنگ بین دستگاهی گفت: بدیهی است که سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت در حوزه بازار کار و طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزا می‌تواند طیف وسیعی از برنامه و اقدامات باشد.

وی افزود: در لایه کلان آن از لحاظ اشتغال به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی و نقطه آغاز بسیاری از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی و در لایه میانی به کارگیری ابزار نهادی در توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار و در لایه‌های خرد مداخله دولت برای فعال‌سازی، توسعه و متعادل‌سازی طرفین عرضه و تقاضای بازار کار مهم و قابل توجه بود.