طیب نیا: زیر سؤال بردن آمار رسمی کشور هزینه سنگینی خواهد داشت

علی طیب نیا وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از بانک داده های اقتصادی و مالی و در گاه پایش داده های اقتصادی اظهار داشت:اطلاعات از مهمترین منابع ارزشمند در دنیای امروز است و مدیریت آن برای سیاست گذاری و برنامه ریزی از اهمیت بالایی برخوردار است و بانک اطلاعاتی دقیق از داده های اقتصادی مورد مطالبه پژوهشگران و فعالان اقتصادی بوده است.
 
وی افزود:با طراحی و اجرایی شدن بانک داده های اقتصادی و درگاه پایش آن میتوان برنامه ریزی و اقدام فعالیت های مناسب اقتصادی را محقق کرد.
 
طیب نیا با اشاره به مشکلات مختلف فعالان اقتصادی برای تولید بیان کرد: در برخی حوزه ها با انبوهی از قوانین و دستورالعمل ها وجود دارد که فعالیت بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داده،بطور مثال در خصوص یک ماده از قانون مالیات ٤٦دستورالعمل وجود دارد که منجر به برداشت ها و رفتارهای مختلف می شود.
 
وزیر اقتصاد یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور را تصمیمات متفاوت دولت ها عنوان کرد و گفت:سرمایه گذاری در اقتصاد متاثر از تصمیمات آینده دولت است و دولت ها باید از تصمیمات متفاوت پرهیز کنند چون در محیط متغیر امکان فعالیت اقتصادی نیست و در نتیجه سرمایه گذاران انگیزه کمتری برای فعالیت خواهند داشت.
 
وی تصریح کرد:فعالان اقتصادی باید تصویر روشنی از آینده و روند فعالیت ها و محیط اقتصادی کشور داشته باشد که این امر مستلزم داشتن اطلاعات دقیق و شفاف است که راه اندازی بانک داده های اقتصادی هزینه جمع آوری اطلاعات را برای سرمایه گذاران و فعالان بخش اقتصاد کمتر خواهد کرد.
 
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از زیر سؤال بردن آمارهای رسمی کشور گفت:مرکز آمار و بانک مرکزی با اتخاذ نگرش ها و شیوه های فنی و تخصصی آمار را تهیه و اعلام میکنند و البته ممکن است بعضی به شیوه و روش انتقادهایی داشته باشند که آن قابل بحث است اما زیر سؤال بردن آمار رسمی کشور اگر اتفاق بیفتد به هیچ چیز نمی توان اتکا و اعتماد کرد و هزینه سنگینی خواهد داشت.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال اظهار داشت:هدف اقتصاد مقاومتی دست یابی به یک رشد اقتصادی مستمر و پایدار است، رشدی که درون زا و برون گرا،دانش بنیان و عدالت محور باشد و کمترین آسیب پذیری را نسبت به تکانه های خارجی را داشته باشد.
 
طیب نیا ضمن بیان اینکه در ادوار گذشته اقتصادایران دارای رشد پائین و پر نوسان و همچنین سطح پائینی از بهره وری را داشته اظهار داشت:  در ٨ سال منتهی به سال ٩٢ رشد اقتصادی ٢/٢ درصد بوده و در آمد سرانه ١ درصد در سال ارتقا پیدا کرده صمن اینکه انحراف معیار اقتصاد ایران یکی از بزرگترین ها در جهان است و سهم بهروه وری نیز بسیار کم است که همه این موارد ناسی از وابستگی اقتصاد کشور به در آمد های نفتی است.
 
وی تاکید کرد:اقتصاد مقاومتی می تواند علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی باید بهره وری را ارتقا و نوسانات آن را کنترل کند.
 
وزیر اقتصاد در پایان بیان کرد:برای اولین بار در ایران دارای یک برنامه جامع عملیاتی برای استقرار اقتصاد مقاومتی و مقابله با چالش های اقتصادی را دارا هستیم که مشخص می کند در مدت های زمانی گوناگون به کجا باید برسیم.