صنعت مبلمان کشور از ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال در کشور برخوردار است به طوریکه به گفته علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این صنعت در حال حاضر ۲۲۶ واحد تولیدکننده عمدهی مبلمان و ۴۶ هزار واحد تولیدی و فروش صنفی به صورت رسمی و غیر رسمی در کشور فعالیت میکنند و حدود ۸ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده اند، اما وجود برخی مشکلات گریبان گیر این بازار و موجب آزردن تولیدکنندگان این بخش شده است.
عبدالحسین عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان در خصوص وضعیت کساد بازار مبل و تعطیلی بخش زیادی از تولیدکنندگان تصریح کرد: عمده تولیدکنندگان و همچنین حلقهی آخر یعنی عرضه کنندگان و فروشندگان با مشکل کاهش حجم نقدینگی مواجه هستند به طوریکه بخش زیادی از فعالان این بازار با مشکل چکهای برگشتی دست و پنجه نرم میکنند.
وی با اشاره به اینکه مشکلات تولیدکنندگان مبل به افزایش حجم روزافزون چکهای برگشتی ختم نمیشود بلکه ضعف مدیریتی در عمده بخشهای اقتصادی کشور در این بازار نیز تاثیر گذار بوده است، اظهار داشت: بی توجهی به شرایط وخیم تولیدکنندگان در بازار و چشم پوشی از بنگاه داری بانکها که سبب شده تا افراد عمدتا به سمت سرمایه گذاری در بانکها سوق پیدا کنند و همچنین اقداماتی در برقراری تعادل در بازار انجام نشده تا در پی آن سرمایه گذاری هم از سوی کشورهای خارجی صورت گیرد.
عباسی در ادامه بیان کرد: تولیدات داخلی مستعد حضور در بازارهای جهانی و رقابت پذیری با تولیدات خارجی هستند، صنعت مبلمان کشور ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در کشور دارد که نیازمند مدیریت و حمایت از سوی دولت و سازمانهای ذیربط است.
آمادگی دولتمردان برای تسهیل روند تجارت در صنعت مبلمان
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم بهره گیری از ظرفیتهای صنعت مبلمان توسط افراد و سازمانهای ذیربط گفت: صنعت مبلمان کشور در صورت حمایت و تنظیم برنامهای مدون توان صادرات و حضور در بازارهای جهانی را خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه مردم و دولتمردان باید در رشد شکوفایی در صنعت مبل و دیگر بخشهای اقتصادی همکاری کنند تا شاهد نتیجه مطلوب باشیم، بیان کرد: مردم با خرید تولیدات داخلی موجب رونق بخشیدن به بازار محصولات داخلی شوند، اما در مقابل تولیدکنندگان نیز باید با ارائه کالایی با کیفیت و متناسب با عمده سلایق مردم فعالیت کنند.
پزشکیان با توجه به کاهش و جلوگیری از قاچاق و واردات تولیدات خارجی به کشور ادامه داد: دولتمردان در خصوص جلوگیری و کاهش واردات بی رویه تولیدات خارجی به کشور در حال بررسی برنامه هستند تا دیگر نیازی به بازرسی افراد در مبادی ورودی کشور نباشد، بلکه با ایجاد سیستم جامع اطلاعاتی مشخصات کالا ثبت گردیده تا دستگاههای نظارتی با استفاده از این سیستم از مبداء تولید کالا تا مقصد منتهی برای عرضه آن اطلاعات جامعی را در دست داشته باشند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده برای توسعه تجارت جهانی در زیر ساخت تکمیل نشده است، اظهار داشت: هنوز در بخش زیرساخت حوزهی سرمایه گذاری اقدامی انجام نشده است و برگزاری کنفرانس و نمایشگاه بدون انجام اقدامی نتیجهای به دنبال نخواهد داشت.
وی در ادامه افزود: عمده علت عدم ورود سرمایه گذاران خارجی، وجود نگرانیها در زمینه ضمانتهای موجود در قرداد هاست که نیازمند بازنگری است و همچنین در حوزه سرمایه گذاری با توجه به اینکه قوانین لازم موجود است اما نیاز به تکمیل و برنامه ریزی دارد و اجرایی شدن این بخشها موجب تسهیل روند تجارت در صنعت مبلمان کشور نیز خواهد شد.
ارسال نظر