تلاش‌ برای افزایش دستمزد ۴۸۷ هزارتومانی کارگران

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، این سناریوها که فعلا در حد گمانه زنی است، احتمال افزایش کف حقوق کارگران را قوت بخشیده و به نظر می رسد که با احتساب افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران رقم ۴۸۷ هزار تومانی که اواخر سال گذشته از سوی شورای عالی کار تعیین شد مجددا افزایش یابد.

موضوع تشکیل جلسه فوری شورای عالی کار در پی موافقت رییس جمهوری مبنی بر ایجاد تغییر در حق مسکن و خوار و بار کارگران صورت گرفت و بر همین اساس تلاشها برای رساندن دستمزد کارگران از ۴۸۷ هزار تومان به رقم بالای ۵۰۰ هزار تومان آغاز شده است.

افزایش قابل توجه رقم خوار و بار و حق مسکن کارگران

در همین راستا یک عضو شورای عالی کار در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران، احتمال افزایش دستمزد کارگران به ۷۰۰ هزار تومان را محقق می کند؟ گفت: تلاش می کنیم تا خواست جامعه کارگری و آنچه که به صلاح کارگران است تامین شود.

وی به رقم افزایش حق مسکن و خوار و بار اشاره ای نکرد ولی گفت که با توجه به انجام رایزنی ها و موافقت رییس جمهوری باید مبلغ قابل توجهی افزایش یابد که به طور حتم بیش از ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

تشکیل جلسه شورای عالی کار در هفته آینده

محمد احمدی، همچنین درباره زمان تشکیل جلسه شورای عالی کار اظهار کرد: از آنجا که دعوتنامه از طریق دبیرخانه شورا ارسال می شود طبعا منتظر خواهیم بود ولی با توجه به جلسه رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی کار به احتمال زیاد جلسه بررسی حق مسکن و خوار و بار به هفته آینده موکول شود.

این عضو شورای عالی کار ادامه داد: به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار از نیمه دوم سال گذشته کمیته های استانی را به جهت مشخص شدن میزان تورم و وضعیت خانوارهای کارگری فعال و هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره را بر اساس ۱۸ قلم کالای مصرفی اعلام کردیم؛ از طرفی مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۳۰ درصد اعلام کرد که با تورم پیش بینی شده بر اساس سبد کالایی که محاسبه کرده بودیم ۳۴ درصد فاصله داشت.

وی گفت: بر همین اساس پیشنهاد کردیم که به منظور افزایش توان خرید و معیشت خانوارهای کارگری و پر کردن این فاصله سبد کالا دیده شود و همان زمان نامه ای در ۱۵ بند نوشتیم و از دولت درخواست کردیم که به واسطه مشکلات موجود که کارفرمایان هم از آن بی نصیب نمانده اند، به موضوع دستمزد ورود کند و مساعدت لازم را به عمل آورد.

این عضو شورای عالی کار با تایید این مساله که دولت قبل از آنکه افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران در شورا به تصویب برسد، موافقت خود را با افزایش حق مسکن و خوار و بار اعلام کرده بود، خاطر نشان کرد: گروه دولت درصدد بود تا این موضوع با افزایش کمتری در حداقل دستمزد صورت گیرد؛ به این نحو که افزایش دستمزد فرضا بر پایه ۱۵ درصد مصوب شود و ۱۰ درصد مابقی بر روی خوار و بار و بن کارگری اضافه شود که نپذیرفتیم چون افزایش حقوق برای ما حیاتی بود.

احمدی ادامه داد: در مجموع جمع بندی ها به این نتیجه رسیدیم که در اولین جلسه شورای عالی کار در سال جدید تقاضای افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران را داشته باشیم؛ در حالی که عده ای تلاش می کنند تا بگویند که موافقت دولت در پی شکایت کارگران به دیوان عدالت صورت گرفته است.

وی افزود: در اولین روزهای سال، نمایندگان تشکلهای کارگری طی نامه ای به سرپرست وزارت کار اعلام کردند که با توجه به مذاکرات قبلی، موضوع افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران در نخستین جلسه شورا مد نظر قرار گیرد که وزارت کار هم تلاش کرد تا در این خصوص به یک تفاهم و توافق منطقی برسیم.

افزایش حق مسکن از اختیارات شورا نیست

به گفته احمدی افزایش حق مسکن از اختیارات شورای عالی کار نیست ولی بر روی هر رقمی که در شورای عالی کار توافق شود، هیات دولت تصویب می کند.

این عضو شورای عالی کار در پایان گفت: هنوز به رقم مشخصی در خصوص میزان افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران نرسیده ایم و رایزنی ها آغاز شده است اما تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا این افزایش درخور وضعیت معیشت خانوارهای کارگری باشد هر چند که با مقاومت شدید کارفرمایان مواجه خوهد شد.