انتقاد رئیس اتاق ایران از وزارت تعاون

 

در ابتدای این جلسه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از ایجاد تشکل های موازی، گفت: بر اساس ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق ها مکلفند فهرست ملی تشکل های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند. 

 

وى افزود: بر اساس این ماده قانونی، آن دسته از فعالیت های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند برای ساماندهی آنها،تشکل های اقتصادی فعال باید زمینه های لازم را براى این مهم ایجاد کنند و در فعالیت هایی که تشکل های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکل های موازی را فراهم سازند.

 

شافعى خاطرنشان کرد: متاسفانه تشکل های موازی مرتب در حال بزرگ شدن و تولد هستند که عمدتا توسط وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده و تقاضای بخش خصوصى از این وزارت خانه این است که برای جلوگیری از ایجاد تشکل های موازی به وظیفه قانونی خود در اجرای ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عمل کند.

 

در ادامه این جلسه، حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز پیشنهاد تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگان وزارت کار، وزارت صنعت، مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی شد تا ضمن رسیدن به یک فهم مشترک از ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نسبت به ساماندهی تشکل های اقتصادی اقدام شود.

 

در ادامه، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آن که تشکل های صنفی که از حوزه کارگری، کارفرمایی یا سایر فعالیت ها با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شوند، اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی ندارند بلکه فقط منافع صنفی خود را پیگیری می کنند.

 

وی با تاکید بر اینکه نقش تشکل های صنفی با سایر تشکل های اقتصادی که وظایف حاکمیتی دارند، با یکدیگر منافاتی ندارند، ادامه داد: آنچه که باید در زمینه فعالیت تشکل ها مورد توجه قرار گیرد، این است که فعالیت آنها با یکدیگر تناقض نداشته باشد.

 

وزیر تعاون همچنین با تاکید بر اینکه ماهیت تشکل های ایجاد شده با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کاملا صنفی است، افزود: وزارت تعاون نمی تواند افراد را با منع ایجاد تشکل های صنفی از حقوق مدنی خود محروم کند.

 

از سوی، دیگر علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی، با پیشنهاد تشکیل کار گروه، گفت: اگر کارگروه ویژه ای با حضور دستگاه های مختلف و ذیربط در این زمینه تشکیل شود، می توانند به یک فهم مشترک از ماده ۵ قانون بهبود محیط کسب و کار برسیم و یک هماهنگی در زمینه ایجاد تشکل های اقتصادی نیز ایجاد خواهد شد.

 

گفتنى است پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تامین اجتماعی دستور کار بعدی این جلسه است.