پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان می‌تواند چالش‌هایی را پیش‌روی سیاستگذار قرار دهد که اولین مورد آن هزینه‌های این اقدام است.

علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: انتظار نمی‌رود تغییر عنوان واحد پول ملی، هیچ اثر محسوسی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور بر جای گذارد. 

وی افزود: حتی سیاست رفرم پولی در راستای حذف صفرهای پول ملی نیز اثر واقعی چندانی بر متغیرهای اقتصادی در‌بر نخواهد داشت؛ بلکه بیشتر جنبه روانی داشته و به سهولت محاسبات و نگهداری حساب‌های فعالان اقتصادی کمک می‌کند. 

وی اضافه کرد: اجرای صحیح و قاعده‌مند این سیاست در عمل، می‌تواند تاحدی به تعدیل انتظارات تورمی در ذهن عموم مردم کمک کند

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص اقداماتی که به موازات تغییر واحد پولی ملی باید انجام شود گفت: به نظر می‌رسد پس از تغییر واحد پول از ریال به تومان، دو اقدام اصلاحی باید به صورت موازی توسط سیاستگذار پیگیری شود.

دیواندری افزود: اقدام اول، فراهم کردن پیش‌نیازهای انجام رفرم پولی و حذف چند صفر از پول ملی است. 

وی اضافه کرد: اقدام دوم نیز مدیریت بازار ارز به صورتی هماهنگ و در راستای اهداف کلی مورد نظر سیاستگذار است. به عبارت دیگر، سیاست پولی، سیاست ارزی و رفرم پولی باید به تدریج و در چارچوبی سازگار با یکدیگر عملیاتی شوند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان می‌تواند چالش‌هایی را پیش‌روی سیاستگذار قرار دهد که اولین مورد آن هزینه‌های این اقدام است گفت: اگر دولت بخواهد نسبت به چاپ اسکناس و ضرب سکه‌های جدید و نیز جمع‌آوری و امحای اسکناس و مسکوک از دور خارج‌شده اقدام کند، این اقدام هم زمان‌بر و هم هزینه‌بر است که نمی‌توان از این مساله غافل بود. 

دیواندری افزود: البته بهتر آن است که صرفاً واحد پول تغییر یابد، اما تغییری در اسکناس‌ها و سکه‌های موجود اتفاق نیفتد تا هزینه‌های سیاست بالا نرود.

وی اضافه کرد: اگر به هر دلیل تغییر اسکناس و سکه‌ها بخواهد عملیاتی شود، این مساله نیازمند آموزش و فرهنگ‌سازی مناسب در رابطه با عموم مردم است. زیرا این خطر وجود دارد که به خاطر عدم اطلاع بخشی از مردم در فاصله زمانی جابه‌جایی اسکناس‌ها و سکه‌ها، عده‌ای از این مساله سوءاستفاده کنند. 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به دومین چالش در این زمینه اشاره کرد و گفت: دومین چالش احتمالی در این رابطه به موضوع ناسازگاری دفاتر حسابداری، صورت‌های مالی و پایگاه‌های اطلاعاتی جدید و قدیم مرتبط است. 

دیواندری افزود: در واقع اقلاً در چند ماه اول اجرای سیاست تغییر واحد پول از ریال به تومان، بی‌نظمی‌های موقتی در دفاتر حسابداری، صورت‌های مالی و پایگاه‌های اطلاعاتی ایجاد خواهد شد و این ممکن است زمینه‌ساز اتلاف وقت و هزینه شود. البته در نظر گرفتن آموزش‌های کافی برای ذی‌نفعان این حوزه می‌تواند هزینه‌های ذکر‌شده را کاهش دهد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی آخرین و شاید مهم‌ترین چالشی این موضوع را احتمال بازگشت صفر دانست و گفت: اگر بعد از اجرای این سیاست، کنترل تورم به صورت جدی توسط بانک مرکزی و دولت پیگیری نشود، به تدریج تومان نیز ارزش خود را به صورت اساسی از دست خواهد داد و از مبادلات روزانه حذف می‌شود. 

دیواندری افزود: این مساله در برخی از کشورها در عمل اتفاق افتاده است. وقوع این پدیده، علاوه بر بی‌اثر کردن سیاست حذف یک صفر از پول ملی و تغییر واحد پول از ریال به تومان، باعث می‌شود شهرت و اعتماد عمومی به بانک مرکزی و دولت در سطح ملی و بین‌المللی خدشه‌دار شود.

وی اضافه کرد: این موضوع قدرت مانور سیاستگذار پولی در اجرای مجدد سیاست حذف صفر از پول ملی و حتی اجرای سایر سیاست‌های پولی و ارزی را کاهش خواهد داد.

 

 

تومان ریال تغییر واحد پول ملی