پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- چندی پیش بود که دولت مصوبه داد تا در حمایت از وام گیرندگانی که به هر دلیلی دچار مشکل شده‌اند و نمی‌توانند وام‌هایشان را به بانک‌ها پس بدهند، تسهیلاتی قائل شود که مردم بتوانند با آرامش خیال بهتری به بانک‌ها مراجعه کرده و پرونده مطالبات خود به نظام بانکی را خاتمه دهند. در واقع دولت این طور در ذهن داشت که بتواند در پشت پرده این حمایتی که از وام گیرندگان به عمل می‌آورد، زمینه ساز تأمین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها هم باشد و آنها را از آن قفل بزرگی که به منابعشان زده شده است، نجات دهد.

این طور بود که تصمیم گرفت در مصوبه‌ای، تمامی جرائم آن دسته از وام گیرندگانی را که رقم بدهی آنها به سیستم بانکی به کمتر از صد میلیون تومان می‌رسید، ببخشد و در نهایت زمینه‌ای برای این فراهم کند که بدهکاران خرد بانکی را در یک فاصله زمانی معین، سر و سامانی بدهد.

هر روز و هر روز، وقتی که بدهکاران خرد برای تسویه بدهی خود به سیستم بانکی و شعب مربوط به خود که از آن وام گرفته بودند مراجعه می‌کردند، با این جواب مواجه می‌شدند که هنوز بانک مرکزی بخشنامه مربوطه را ابلاغ نکرده است؛ اما این تمام مسیر نبود. حتی در یک گام جلوتر، وقتی که بانک مرکزی بخشنامه مذکور را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد، این بانک‌ها بودند که برای اجرای این بخشنامه با مشکل مواجه شده و حاضر نبودند که تا زمان تعیین تکلیف نهایی دریافت این جرائم از منابع خود بانک مرکزی، آن را  به شعب خود ابلاغ کنند چراکه مدیران بانکی بر این باور بودند که این کار و مصوبه دولت، بار مالی زیادی را بر دوش آن‌ها می‌گذارد و به نوعی کار را به آنها در قالب یک بخشنامه تکلیفی، تحمیل خواهد کرد.

به هرحال هر روز وام گیرندگانی که می‌خواستند از این فرصت استفاده کنند، با مشکلات زیادی مواجه می‌شدند و شعب بانکی حاضر به پاسخگویی شفاف به آنها نبودند. همین امر هم سبب می‌شد که شعب بانکی، بخشنامه‌ای از بانک‌های مربوطه و شعب مرکزی خود دریافت نکنند و تنها پاسخ منفی به تقاضای وام گیرندگان بدهند. در این میان البته برخی از بانک‌ها نیز پیش دستی کردند و با ابلاغ بخشنامه‌ها به شعب، اعلام کردند که مصوبه دولت را عملیاتی کرده و جرائم بدهکاران زیر صد میلیون تومان را بخشیده‌اند؛ اما روز گذشته کار به نحو دیگری رقم خورد. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی که برای توضیح در این رابطه و پاسخ به سؤال نمایندگان به مجلس رفته بود، این طور تشریح کرد که به دلیل بار مالی که این مصوبه دولت به دوش بانکداران می‌گذارد، کار اولویت بندی شده و اکنون در این مرحله، فقط جرائم وام گیرندگان کمتر از ده میلیون تومان  بخشوده می‌شود.

 این حرف رئیس کل بانک مرکزی، آب پاکی را بر روی دست وام گیرندگانی ریخت که تا این لحظه تصمیم گرفته بودند بدهی خود را به بانک‌ها تسویه کرده و در مقابل، از مزایای بخش دیرکرد و جریمه آن بهره مند شوند. آنگونه که سیف اعلام کرده، 26 میلیون پرونده دارای جرائم زیر صد میلیون تومانی وجود دارد که باید نظام بانکی به مرور به آنها پاسخ دهد. حال باید منتظر ماند و دید که این کار چطور از سوی سیستم بانکی سامان خواهد یافت و رئیس کل بانک مرکزی چه تمهیدی را در این قضیه رعایت خواهد کرد.

 

بانک مرکزی دولت حرف ولی الله سیف جريمه ديركرد