تصمیمات ناهماهنگ به بی‌ثباتی بازار دامن می‌زند

به گزارش پارس ، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت وگو با ایسنا، درباره ی تصمیمات ارزی جدید در رابطه با ارز مرجع اظهار کرد: این تصمیمات یا اعلام تصمیماتی که از هماهنگی برخوردار نیست به وضعیت بازار و بی ثباتی آن دامن می زند و آثار منفی دارد.

وی با تاکید بر این که باید به اصل چسبندگی قیمت ها در بازار توجه شود، ادامه داد: افزایش قیمت ها با یک عامل واقعی یا روانی به سرعت صورت می گیرد اما تصحیح و حذف آن عامل موجب برگشت و کاهش قیمت ها نشده یا روند بسیار کندی را در پیش می گیرد.

نهاوندیان افزود: به دلیل اصل چسبندگی قیمت ها حتی اگر ما تصمیمات قبلی را عوض کنیم و پس بگیریم توانایی مدیریت عوارض حاصل از اعلام تصمیم قبلی را نداریم.

رییس اتاق ایران با بیان این که اتفاقی که درباره ی ارز در هفته های قبل رخ داد یک بار دیگر ضرورت توجه به اصل لازم در مدیریت اقتصادی را مورد تاکید قرار داد، بیان کرد: ضرورت مدیریت اقتصادی این است که فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در اقتصاد کشور قاعده مند شود. به این معنی که از تصمیمات یکباره، نابه هنگام، بی مقدمه و بدون مشورت با فعالان اقتصادی باید پرهیز کرد.

وی تصریح کرد: این موضوع نکته ای است که در قانون کسب و کار به شدت مورد توجه قرار گرفته است. قانون تکلیف می کند که تصمیمات اقتصادی در جریان تصمیم سازی با مشورت فعالان اقتصادی انجام شود.

نهاوندیان در پاسخ به این سوال که چرا فعالان اقتصادی و اتاق ایران در زمان مطرح شدن حذف ارز مرجع موضع گیری خاصی نکردند، گفت: اظهار نظر های پراکنده، تامین خواسته قانون نیست. قانون به طور مشخص تکلیف را اعلام کرده و آن هم این است که باید از اتاق بازرگانی و تشکل های مربوطه کسب نظر شود.

رییس اتاق ایران با بیان این که دستگاه های ذیربط باید طبق قانون از بخش خصوصی کسب نظر کنند، خاطر نشان کرد: البته دستگاه سیاست گزار و مسوول موظف نیست که نظر تشکل اقتصادی ذیربط را حتما موبه مو اجرا کند بلکه باید استعلام نظر کند.

وی ادامه داد: ضرورت دوم در مدیریت اقتصادی علاوه بر مشورت با بخش خصوصی این است که تصمیمات باید طبق قانون پیش آگهی شود یعنی در یک فاصله ی زمانی قبل از اجرا به اطلاع فعالان اقتصادی برسد که به موجب آن، آنها بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

نهاوندیان با اشاره به ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کار مبنی بر این که" دولت و دستگاه های اجرایی مکلف هستند به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند" ، گفت: این ماده اشاره به این موضوع دارد که رسانه ها باید قبل از اجرای هر تصمیمی ابتدا در راستای اطلاع رسانی به عموم در جریان تصمیمات قرار گیرند.

رییس اتاق ایران گفت: هم چنین در مصوبه ی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار درباره ی زمان مقتضی اجرای مصوبات اعلام کرده است که هیات وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت وگو زمان اعلام موضوعات را تعیین کند.

وی با بیان این که نظر مشورتی شورای گفت وگو باید گرفته شود، گفت: ما توقع داریم نمایندگان دولت در جلسات شورای گفت وگو شرکت کنند زیرا ملت ایران توقع اجرای دقیق قانون را دارد. هم رهبری و هم مردم از کسانی که افتخار خدمت به مردم را دارند این توقع را دارند که قانون را به طور کامل اجرا کنند.

نهاوندیان در پایان خاطر نشان کرد: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در کشور ما یک قانون است. ما باید بر مطالبه ی اجرای این قانون پافشاری کنیم.