بخشنامه بانک صادرات خلاف شرع اعلام شد

شهریور سال 1391، بانک صادرات ایران بخشنامه‌ای را به شماره 27/184/91 خطاب به مدیران شعب استانها و مناطق تهران، کرج، آزاد و شعبه مستقل 3046 با موضوع نحوه پرداخت اسکناس از محل حساب‌های ارزی و حواله‌های وارده، صادر و مواردی که شعب مجاز به پرداخت اسکناس هستند یا نیستند را اعلام می‌کند.

در این بخشنامه آمده در صورتی که مبلغ واریزی به حساب مشتریان صرفاً با وجوه نقد (اسکناس) صورت پذیرفته باشد سود یا سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت ارزی که اصل سپرده از محل وجوه نقد (اسکناس) و یا حواله مستقیم دریافتی از شعب و بانکهای خارج از کشور تامین گردیده باشد، شعب مجاز به پرداخت اسکناس هستند.

همچنین در بند ب این بخشنامه، 6 موردی که شعب مجاز به پرداخت اسکناس به مشتریان نیستند، اعلام شده که به شرح ذیل است؛

  1- سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت ارزی که اصل سپرده از محل حواله های دریافتی از بانکهای داخلی، صرافی ها، مناطق آزاد و یا فروش ارز توسط بانک به ازاء دریافت ریال تامین گردیده باشد.

  2- سود اوراق مشارکت ارزی فروخته شده اعم از مواردی که قبلاً به حساب واریز یا در آینده به حساب واریز گردد.

  3- وجوهی که از محل حواله های ارزی دریافتی از شعب و بانکهای خارج از کشور و شعب و بانکهای ایرانی در داخل کشور، به حساب مشتریان و یا حساب بستانکاران واریز گردیده و یا می‌گردد.

  4- وجوهی که از محل حواله های خریداری شده از صرافیها به حساب مشتریان و یا حساب بستانکاران واریز گردیده و یا می‌گردد.

  5- وجوهی که از محل حواله های خریداری شده از شعب مناطق آزاد به حساب مشتریان و یا حساب بستانکاران واریز شده باشد.

  6- اصل مبلغ اوراق مشارکت ارزی که از محل ریال متقاضی و یا حواله های داخلی خریداری و قبل از سررسید و یا در سررسید به بانک فروخته می شود.

در پایان این بخشنامه ذکر شده« شایان ذکر است در مواردی که قابلیت پرداخت اسکناس نباشد متقاضیان می‌توانند نسبت به حواله داخلی به سایر بانک‌ها و یا فروش ارز به بانک و دریافت معادل ریالی آن اقدام کنند. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه شعب تحت سرپرستی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت فرمایید.»

بر اساس این گزارش، بخشنامه یاد شده مورد اعتراض دو نفر از مشتریان بانک قرار می‌گیرد به طوری که وکیل آنها با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال این بخشنامه را کرده و اعلام می‌کند:« موکلین اینجانب دارای دو فقره حساب ارزی به شماره های 0333248323019 به مبلغ 38000 دلار و 0312390782014 به مبلغ 90/5821 دلار آمریکا نزد بانک صادرات شهرستان تهران هستند. اخیراً وقتی جهت برداشت از موجودی حساب ارزی خود به بانک خوانده مراجعه کرده‌اند، بانک مذکور با این استدلال که طبق بخشنامه‌های صادره دیگر نمی‌تواند به مشتریان دلار پرداخت کند، موکلین را ملزم به دریافت مبلغ ریالی آن هم نه به نرخ واقعی روز که به نرخ مرجع دولتی کرده است و از پرداخت موجودی حسابم خودداری و به اظهارنامه ارسالی در این خصوص نیز پاسخ نداده و اقدام نکرده است.»

در ادامه شکایت شاکی آمده است: «اولاً موکلین با پرداخت دلار حساب ارزی افتتاح نکرده‌اند تا در زمان لازم دلار برداشت کنند و اساساً مفهوم افتتاح حساب ارزی همین است. ثانیاً: در زمان افتتاح حساب ارزی چنین شرط و اجازه‌ای به بانک خوانده داده نشده است. ثالثاً: بخشنامه‌های داخلی بانک که از نظر زمانی نیز بعد از افتتاح حساب صادر شده به هیچ وجه نمی‌تواند عطف به ماسبق شده و توجیه کننده تحمیل ضرر فاحش به مشتریان باشد و اساساً این اقدام بانک خوانده، فریب و تدلیس مشتری است و پر واضح است که بانک نسبت به موجودی حساب مشتریان در حکم وکیل و امین بوده و به هیچ وجه نمی‌تواند مبادرت به اقداماتی کند که منافات با منافع مشتریان داشته و باعث ضرر آنان شود؛ بدیهی است چنانچه موکلین قصد برداشت ریال از حسابشان را داشتند حساب عادی ریالی افتتاح می‌کردند نه حساب ارزی لذا مجموعاً با عنایت به قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و مواد 1و 2 قانون مسؤولیت مدنی و مواد 666 و 667 قانون مدنی بخشنامه مورد اعتراض و عطف به ماسبق شدن آن، ناقض حقوق موکلین بوده و لذا شرعاً و قانوناً تقاضای ابطال آن را استدعا می‌کنم.»

وکیل شکات در پایان شکات خود اظهار کرده که «بخشنامه مورد بحث از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده است.»

  در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 108820/92 مورخ 16 تیر سال 92، توضیح داده است که « بخشنامه مورد شکایت از سوی بانک مرکزی صادر نشده و اساساً ارتباطی با این بانک ندارد بلکه بخشنامه  مزبور توسط بانک صادرات ایران صادر شده است. در نتیجه اساساً دعوای مطروحه متوجه بانک مرکزی نیست.»

در ادامه پاسخ بانک مرکزی آمده است:« صرف نظر از ایراد فوق الذکر که به تنهایی سبب رد دعوا می‌شود، صرفاً جهت تشحیذ اذهان اعضاء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معروض می‌دارد این بانک به عنوان متولی امور ارزی کشور، مستند به بند «ج» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور و در راستای تنظیم مقررات ارزی، طبق تبصره بند 4-5 قسمت «ج» بخش سوم از مجموعه مقررات ارزی مقرر کرده که چنانچه متقاضیان با پرداخت نقود بیگانه ( به صورت نقدی) نسبت به گشایش حساب یا واریز وجه به حسابهای مفتوحه قبلی اقدام کنند، در صورت تقاضای برداشت از حساب، بانک‌ها موظفند وجه مذکور را عیناً به ارز وصول شده و یا سایر ارزهای جهان روا و از محل منابع ارزی آن بانک با موافقت متقاضی به حساب وی واریز یا پرداخت کنند. در این رابطه اخذ هرگونه تعهد از مشتریان مبنی بر پرداخت ارزی در حد مقدورات یا معادل آن به ریال به نرخ رسمی در خصوص این گونه حساب‌ها ممنوع است. لذا با عنایت به مراتب فوق و به لحاظ عدم توجه شکایت به بانک مرکزی، به استناد بند «ب» ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای خواهان مورد استدعاست.»

بر اساس این گزارش،  اداره کل حقوقی بانک صادرات ایران نیز در پاسخ به شکایت مطروحه، به موجب لایحه شماره 234938/95 مورخ 27 شهریور سال 95، اعلام کرده است که « با سلام و احترام، بازگشت به نامه مورخ 25 مرداد سال 95 در خصوص پرونده کلاسه 92/54، به پیوست تصویر نامه شماره 224546/95 مورخ 21 شهریور 95،  اداره کل ارز بانک تقدیم حضور می‌گردد. ضمناً خاطر نشان می‌سازد شکات سابقاً در رابطه با موضوع مذکور، نسبت به طرح دعوی به طرفیت این بانک اقدام کرده‌اند که پس از رسیدگی از سوی شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران منتهی به صدور حکم مبنی بر بطلان دعوی شده که با توجه به عدم تجدیدنظر خواهی خواهان‌ها، رأی صادره قطعی شده است.»

در متن دفاعیه اداره کل ارز آمده است« بخشنامه شماره 27/184/91 مورخ 15 شهریور سال 91 این اداره کل مستند به نامه عمومی شماره 1018/60 مورخ 26 مهر سال 89 اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده که به استناد بند 5 آن، پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده به ذینفع یا غیر آن صرفاً در حد مقدورات بانک بلامانع است. از این رو با عنایت به گردش حساب‌های فوق الذکر و تامین اولیه از طریق حواله ارزی داخلی از بانک توسعه صادرات، این بانک آمادگی دارد تا نسبت به صدور دستور انتقال وجه به هر یک از بانک‌های داخلی و یا بانک مبدا (توسعه صادرات) اقدام و اصراری بر پرداخت معادل ریالی وجوه حسابهای یاد شده ندارد.»

در ادامه توضیح اداره کل ارزی بانک صادرات آمده است«  مزید استحضار، بـه دلیل عـدم خروج بانک صادرات ایـران از تحریم‌های ظالمانه، امکان صـدور حواله بـا حساب‌های کارگزاران خارج از کشور میسر نیست. در خاتمه یاد آور می‌شود بخشنامه‌های صادر شده ارزی در این بانک مستند به نامه‌های عمومی و ابلاغیه‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای ذیربط صادر و به منظور کاهش ریسک تطبیق، این مهم همواره در صدور بخشنامه‌های ابلاغی مورد تاکید و اهتمام جدی قرار دارد.»‌

 در خصوص ادعای مغایرت موضوع بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 1659/102/95 مورخ دوم مرداد سال 95 اعلام کرده است که « موضوع بخشنامه شماره بانک صادرات ایران، در جلسه مورخ دوم تیر سال 95 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌شود.»

در ادامه پاسخ شورای نگهبان آمده است:« اطلاق بخشنامه نسبت به مواردی که مالکین ارز که بدون هیچ شرطی مالک بوده‌اند و سپس بدون هیچ گونه شرط خاصی آن را در بانک گذارده‌اند و قانون بانک هم دال بر پرداخت عین آن بوده است، خلاف موازین شرع دانسته شد. البته نسبت به نزاع موضوعی، مسئله مربوط به مرجع صالح قضایی است.»

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12 بهمن 95 تشکیل و اعلام کرد« نظر به اینکه به موجب بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مـقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیت‌ها و وظایف هیئت عمومی دیـوان عدالت اداری است، بنابراین درخواست ابطال بخشنامه بانک صادرات به لحاظ دولتی نبودن بانک مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.»