فروش خودرو با نرخ های جدید از شنبه

به گزارش پارس به نقل از مهر، در این هفته تعیین قیمت خودرو یکی از مهمترین اخبار اقتصادی بود که بر این اساس مرکز ملی رقابت بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، قیمت نهایی ۴ خودروی پرتیراژ پراید ۱۳۱ فرمان هیدرولیک، تیبا، سمند ال ایکس بنزینی و پژو ۴۰۵ اس ال ایکس را اعلام کرد.

براساس این دستور العمل که از سوی شورای رقابت محاسبه شده است قیمت پراید ۱۳۱ سایپا فرمان هیدرولیک بدون کیسه هوا (SX) به قیمت ۱۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۴۵۶ تومان تعیین شده است.

همچنین هر خودروی تیبا با فرموان هیدرولیک و کیسه هوا ۱۶ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۹۵۸ تومان، سمند ال ایکس بنزینی ۲۰ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۳۷۷ تومان و پژو ۴۰۵ اس ال ایکس TU۵ با ترمز ضد قفل و کیسه هوا نیز ۲۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۷۴۳ تومان خواهد بود.

این دستورالعمل موجب واکنش شرکت سایپا شد و این شرکت اعلام کرد: قیمتهای اعلام شده در سایت مرکز ملی رقابت در فرآیند احتساب متغیرهای دستورالعمل تعیین شده توسط شورای رقابت، در متغیر p t-۱ فرمول تعیین شده، قیمت نهائی منظور شده برای تیبا و پراید ۱۳۱sx با اشتباه محاسباتی در ستون قیمت سال پایه مواجه شده است.

علاوه بر اشتباه شورای رقابت در خصوص اعلام نادرست قیمت خودوروها باید در نظر داشت طبق وظایف تببین شده و مواد قانونی موجود در سایت شورای رقابت، این شورا حق اعلام قیمت را نداشته و این موضوع از سوی این مرکز درخور انتقاد است. اضافه بر این اعلام این قیمتها در حالی صورت می گیرد که بر اساس دستورالعمل تعیین شده شورای رقابت هزینه نصب آپشن های جدید در قیمت های اعلام شده لحاظ نداده است و در نتیجه قیمتهای اعلام شده دستخوش تغییرات خواهد شد.

زیان ۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان

به دنبال واکنش شرکت سایپا، دبیر انجمن خودروسازان از زیان ۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان درسال ۹۱ خبرداد و به مهر گفت: ایران خودرو ۲ هزار میلیارد تومان، سایپا ۱۶۰۰ میلیارد تومان و سایر خودروسازان ۴۰۰ میلیارد تومان در یکسال گذشته ضرر و زیان کردند؛ بنابراین هم اکنون زمان رونق بازار است و باید فروش را رونق داد.

وی اظهار داشت: متاسفانه افرادی غیرمسئول و غیرکارشناس با اظهارنظرهای خود مبنی بر اینکه خودرو ارزان خواهد شد و مردم خودرو نخرند؛ سبب شدند تا بازار در بهمن، اسفند و فروردین ماه سال جاری با رکود مواجه شود و همین امر، بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد تومان فروش روزانه خودروسازان را به کمتر از ۱۰ میلیارد تومان کاهش داده است که ادامه این روند منجر به تعطیلی کارخانجات خودرو خواهد شد.

به اعتقاد نعمت بخش، چنانچه تولید خودرو متوقف شده و یا کاهش شدیدی یابد، باز هم با برهم خوردن عرضه و تقاضا، پراید ۱۷ میلیون تومانی که مردم به قیمت آن معترض هستند، به بالای ۳۰ میلیون تومان خواهد رسید.

خودروسازان ملزم به اجرای دستورالعمل جدید

این اظهار نظر، موجب شد که حسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کند که شورای رقابت در راستای وظیفه قانونی، قیمت خودرو را تعیین می کند و بر این اساس، خودروسازها باید قیمتهای خود را در چارچوب این دستورالعمل ارائه کرده و با توافق با این شورا خودروها را بفروشند.

وی با بیان اینکه شورای رقابت به طور حتم شرایطی را هم مهیا خواهد کرد تا درآن قیمت تمام شده خودرو و هزینه های مرتبط با آن درنظر گرفته شود، افزود: بدون شک با اجرای دستورالعمل جدید هم تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان از این بلاتکلیفی خارج خواهند شد.

صالحی نیا با بیان اینکه باید برای تولیدکنندگان خودرو و قطعات آن هم شرایط مناسبی مهیا ساخت تا آنها بتوانند تولیدات خود به بهترین شکل ممکن روانه بازار کنند، افزود: این شرایط به تبع برای مصرف کنندگان هم وجود دارد و آنها هم باید خود را با قواعد و قیمت نهایی خودروها تطبیق دهند تا بتوانند براساس آن نیازخود را برآورده سازند.

همچنین مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از ادامه تولید محصولات سایپا خبر داد و گفت: علی رغم تمام مشکلات موجود تمام سعی و تلاش خود را برای تولید محصولات ادامه خواهیم داد.

سعید مدنی تصریح کرد: در حال حاضر ما به دنبال سود نیستیم بلکه هدف اصلی ما در برهه حساس کنونی حفظ اشتغال است که در این راستا از هیچ سعی و تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خاطرنشان کرد: علیرغم تمام مشکلاتی که بر سر راه تولید قرار گرفته و با توجه به اینکه از نظر نقدینگی در مضیقه هستیم و هنوز تسهیلاتی از سوی بانکها به ما پرداخت نشده و حدود سه ماه است به جهت بحث قیمت گذاری فروشمان متوقف شده است ولی با تمام توان به تولید خود ادامه خواهیم داد.

وی افزود: با مشخص شدن قیمت رونق به بازار خودرو بازخواهد گشت و مطمئناً بخشی از مشکلات تامین نقدینگی با فروش خودرو حل خواهد شد ولی این انتظار از بانک مرکزی میرود که وظایف خود در قبال تولید ملی را فراموش نکند و همچون دیگر کشورها در برهه حساس کنونی در کمک به صنعت خودرو کشور دریغ نکند.

آغاز فروش خودرو از شنبه

در این راستا، مدیر فروش گروه خودروسازی ایران خودرو اظهار داشت: فروش محصولات این گروه از روز شنبه آینده براساس مصوبات شورای رقابت آغاز می شود. بداله بابایی افزود: مردم می توانند به صورت اینترنتی و هم به صورت حضوری در نمایندگیهای مجاز گروه خودروسازی ایران خودرو، خودرو مورد نیاز خود را با قیمتی که شورای رقابت اعلام کرده است، خریداری کنند.

وی افزود: قیمت خودروهای خریدارانی که از ۱۷ بهمن اقدام به خرید خودرو از نمایندگی های مجاز ایران خودرو کرده اند هم بر اساس مصوباتی که از شنبه ارائه خواهیم داد، تعیین خواهد شد و چنانچه افزایش دریافت وجود داشته باشد به مشتریان بازگردانده می شود.

بابایی با عذرخواهی از شهروندان گفت: با مصوبات دولت و مستنداتی که به پلیس راهور دادیم از امروز مجوز شماره گذاری ارائه می شود و این دسته از مشتریان که حدود ۷۰ هزار نفر هستند، می توانند شماره و پلاکهای خود را دریافت کنند.

همچنین جمشید پژویان با اشاره به جلسات شواری رقابت با خودروسازان گفت: خودروسازان اصل دستورالعمل را قبول دارند و تنها در نحوه محاسبه آن و قیمت پایه سال ۹۱ مباحثی را مطرح کردند.

رئیس شورای رقابت اظهارداشت: خودروسازان امروز و فردا قیمتها را با محاسبه خودشان اعلام خواهند کرد و شورای رقابت صحت محاسبات آنان را بررسی می کند.

پژویان با اشاره به قیمت هایی که کارگره مرکز ملی رقابت برای چهار خودروی پرتولید محاسبه کرده است، اظهارداشت: قیمتهای جدید با این قیمتها تفاوت چندانی نخواهد داشت.

اعلام قیمت نهایی از سوی خودروسازان

در همین حال یک مقام مسئول در صنعت خودرو به خبرنگار مهر، گفت: خودروسازان با توجه به واقعیات و شرایط امروز اقتصاد کشور، استدلالها و مستنداتی ارائه کردند که در نهایت منجر به ایجاد یک توافق ضمنی آنها با شورای رقابت شد.

وی تصریح کرد: بر این اساس، مقرر شد ایران خودرو و سایپا تا روز شنبه بر اساس دستورالعمل اعلامی شورای رقابت و مذاکرات جلسه اخیر، قیمت نهایی محصولات خود را به صورت کتبی به شورای رقابت ارائه کنند تا این قیمت ها پس از تایید شورا از هفته آینده به اجرا گذاشته شود.

این مقام مسئول در صنعت خودرو تاکید کرد: شرایط فعلی صنعت خودروسازی به جایی رسیده که خواسته خودروسازان و قطعه سازان نه کسب سود بلکه به گردش درآمدن دوباره بازار و چرخه نقدینگی است تا از قرار گرفتن صنعت خودرو به ورطه یک بحران بزرگ جلوگیری شود و این امر حاصل نخواهد شد، مگر اینکه واقعیت و شرایط حاکم بر صنعت خودرو همچون بسیاری دیگری از صنایع کشور با نگاهی فارغ از جهت گیری های سیاسی مورد توجه قرار گیرد.

سیر نزولی نرخ ارز در روزهای آینده

محمود بهمنی درباره آخرین وضعیت بازار ارز گفت: تکلیف نرخ ارز براساس مصوبه مجلس در ۱۰ تا ۱۵ روز آینده مشخص می شود و ما امیدواریم در روزهای آینده نرخ ارز در بازار آزاد روند نزولی به خود بگیرد که به طور حتم این موضوع در روزهای آینده اتفاق می افتد.

وی در خصوص آخرین وضعیت نرخ تورم و رشد حجم نقدینگی در کشور گقت: با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده نرخ رشد تورم تا پایان سال گذشته به رقم ۳۰.۵ درصد رسید که این رقم میانگین شاخص های مورد بررسی بانک مرکزی بود، همچنین نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال گذشته به رقم ۳۰.۸ درصد رسید.

وی گفت: مطلبی که باید گفته شود این است که سال پایه توسط بانک مرکزی از سال ۸۳ به سال ۹۰ تغییر داده شده است، ضمن آنکه در بحث مطالبات معوق بانکی در دی ماه و بهمن ماه سال گذشته باید بگویم رقم این مطالبات حدود ۱۷ درصد بود که در بهمن ماه سال گذشته این رقم ۱۶.۹ درصد بوده که تا پایان اسفند ماه سیر نزولی داشته و به ۱۴.۹درصد رسیده است.

پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی قرض الحسنه با یک ضامن

بک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار با حضور رئیس کل بانک مرکزی و سایر اعضا در محل ساختمان این بانک خبر داد.

وی گفت: در جلسه دیشب شورای پول و اعتبار پرداخت ۱۵ میلیون تومانی قرض الحسنه با یک ضامن به تصویب رسید. این مقام آگاه تصریح کرد: این در حالی است که اجرای این مصوبه منوط به بررسی های بیشتر و توان پرداخت آن از سوی نظام بانکی است که در این صورت اگر سیستم بانکی بتواند آن را اجرایی کند عملیاتی خواهد شد.

وی گفت: همچنین تغییر شرایط پرداخت وام قرض الحسنه به جانبازان در جلسه دیشب بررسی و به تصویب رسید. این مقام آگاه خاطرنشان کرد: در این جلسه شورای پول و اعتبار بحثی در مورد تغییر نرخ سود بانکی صورت نگرفت.

عبور قیمت مسکن از نرخ تورم

همچنین مصطفی قلی خسروی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن درسال گذشته از شاخص تورم هم عبور کرد، گفت: قیمتها تابعی از اقتصاد کشور است و با افزایش نرخ در دیگر بازارها قیمتهای بخش مسکن هم افزایش پیدا می کند.

وی با بیان اینکه خرید و فروش مسکن از نیمه دوم اسفند ماه سال گذشته با افزایش مواجه شد، گفت: در نیمه دوم سال پیش با یک جهش قیمتی روبرو بودیم که دو بار در سالهای گذشته هم این جهش قیمتی در بازار مسکن بوجود آمد.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک تصریح کرد: یک بار در سال ۶۸ جهش بالایی را در قیمتهای مسکن داشتیم که دلیل آن قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ ایران و عراق بود و یک بار هم در سال ۸۶ نرخ مسکن افزایش یافت.

وی با بیان اینکه هرکدام از این افزایش قیمتها مدتی بازار را در رکود فرو برد، اظهار داشت: با افزایش نرخ مسکن، توان خرید متقاضیان کم می شود و همین موضوع رکود را در بازار مسکن بوجود می آورد، ضمن آنکه با افزایش قیمت مسکن تعداد مراجعه به بنگاه های املاک هم کاهش می یابد.

خسروی با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن به نفع بنگاه های املاک نیست، بیان کرد: اتحادیه مشاوران املاک به دنبال ثبات نرخها در بازار مسکن است، زیرا این موضوع منجر به این می شود که رونق بیشتری در خرید و فروش مسکن باشد.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در خصوص تاثیر افزایش قیمت بر بخش اجاره بها، گفت: به طور حتم افزایش قیمت در این بخش تاثیر بر اجاره بها می گذارد و تغییراتی را در این بخش بوجود می آورد.

براین اساس فریبرز واحدی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه دولت به تنهایی در کنترل بازار تهران موفق نیست، گفت: واسطه گری و سودجویی از عوامل نوسان در بازار مسکن است که وضعیت بازار ارز در سال گذشته تاثیر زیادی را بر این نوسان داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزود: این عوامل موجب بروز رکود در بازار مسکن شد که آمار اتحادیه مشاوران املاک هم این امر را تایید می کند.

وی با بیان اینکه با وجود افزایش قیمت، رکود در بازار مسکن به وجود آمده است، اظهار داشت: در حال حاضر خرید و فروش زیادی در بازار مسکن انجام نمی گیرد اما تقاضای کاذب و جو روانی بوجود آمده است که می تواند زمینه سوء استفاده دلالان را بوجود بیاورد.

واحدی با اشاره به افتتاح های مسکن مهر در کشور، بیان کرد: حدود ۴۰۳ هزار واحد مسکن مهر در استان تهران در حال ساخت و واگذاری است که ۹۳ هزار واحد آن در سال گذشته به متقاضیان تحویل داده شد و ۱۵۰ هزار واحد هم تا سال ۹۰ به بهره برداری رسید.

از سوی دیگر ابوالفضل صومعلو در گفتگو با مهر اظهار داشت: یک عده برای تامین مسکن نیاز به حمایت دولت ندارند و بنده فکر می کنم که ۳۰ درصد جامعه نیاز به حمایت دولت نداشته باشند، همچنین حدود ۲۰ درصد هم نیاز به تسهیلات بانکی دولت دارند، یعنی در صورت تامین تسهیلات مورد نیاز می توانند صاحب مسکن شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اما یک تعداد قابل توجهی از متقاضیان به کمک دولت نیاز دارند و این وظیفه دولت است که برای این عده از افراد مسکن تهیه کند و باید به عنوان و اولویت دولتها قرار دارد.

دور جدید مذاکرات نفت و گاز ایران و هند

دور جدید مذاکرات نفت و گاز ایران و هند تا چند روز آینده و با حضور وزیران نفت و انرژی دو کشور به میزبانی دهلی نو برگزار می شود. صادرات گازهای ترش پارس جنوبی به شبه قاره هند، آخرین وضعیت صدور نفت و نحوه فروش و دریافت ارز ناشی از صادرات طلای سیاه ایران به پالایشگاه های هند و توسعه بلوک نفت و گاز بینالود ایران در خلیج فارس، از مهمترین محورهای مذاکرات دوجانبه" رستم قاسمی" و" ام ویرپا مویلی" وزیران نفت و انرژی دو کشور در دهلی خواهد بود.

علیرضا نیکزاد رهبر در گفتگو با مهر با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای مذاکرات نفت و گازی ایران و هند نهایی کردن قرارداد خط لوله صلح است، گفت: پس از آغاز رسمی ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان، عزم هند هم بریا واردات گاز از ایران دو چندان شده است.

سخنگوی وزارت نفت با اعلام اینکه هم اکنون با ساخت و راه اندازی فاز اول و تا سال آینده فاز دوم خط لوله هفتم سراسری امکان انتقال گاز پارس جنوبی به پاکستان فراهم خواهد شد، تصریح کرد: علاوه بر این مذاکراتی برای صادرات گاز از مسیر خشکی و دریایی با هند هم در گذشته انجام شده است.

این مقام مسئول با اشاره به آمادگی ایران برای تامین پایدار انرژی مورد نیاز برخی از کشورهای بزرگ مصرف کننده نفت و گاز همچون هند و چین، تاکید کرد: با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی گاز کافی برای صادرات به کشورهای متقاضی در اختیار داریم.

راه اندازی هاب بنزین ایران در خلیج فارس

با ساخت و راه اندازی سه طرح جدید پالایشگاهی در بندرعباس، ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو ۴ و ۵ اتحادیه اروپا از مرز ۹۰ میلیون لیتر در روز عبور می کند تا نخستین هاب صادرات بنزین و گازوئیل کشور در حاشیه سواحل خلیج فارس شکل بگیرد. با توافق سه جانبه وزارت نفت، خودروسازان و سازمان محیط زیست، در سالجاری باید توزیع سراسری بنزین با استاندارد یورو ۴ و ۵ اتحادیه اروپا در هفت کلانشهر کشور آغاز شود.

بر این اساس هم اکنون ظرفیت تولید بنزین اروپایی با بهره برداری از طرح های جدید بهینه سازی، بهبود فرآیند تولید و توسعه در پالایشگاه های نفت تهران، شازند، آبادان و لاوان به مرز ۲۵ میلیون لیتر در روز رسیده است که این ظرفیت با بهره برداری کامل از ۴ طرح جدید در پالایشگاه های نفت تبریز، اصفهان، لاوان و بندرعباس در ادامه سالجاری به ۲ برابر افزایش می یابد.

همزمان با افزایش تولید، عرضه و توزیع بنزین یورو ۴ و ۵، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی برای توزیع ۴۰ میلیون لیتر گازوئیل کم گوگرد اروپایی برنامه ریزی کرده است که آخرین گزارش های رسمی از آغاز توزیع این فرآورده نفتی در سه کلانشهر تهران، کرج و مشهد حکایت دارد.
افزایش حق بن نقدی و مسکن کارگران

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام برنامه ریزی برای افزایش حق بن نقدی و حق مسکن کارگران، گفت: در صورت تایید رئیس جمهور، جزئیات به کارگران اعلام می شود.

اسدالله عباسی افزود: لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است و پس از نهایی شدن به صحن علنی مجلس می رود. اصلاح قانون کار با تجمیع نظر گروه های کارگری و کارفرمایی انجام شده است.