قوت و ضعف دستورالعمل ناظر بر شرکت‌های لیزینگ

دستورالعمل جدید ناظر بر شرکت‌های لیزینگ برخلاف موازین ترسیم شده در اقتصاد مقاومتی است که تقویت و تنوع بازارهای مالی و اعتباری از راهکارهای مهم اجرایی آن می‌باشد و مشتریان صنعت لیزینگ که عموما بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان کشور هستند، را  با محدودیت‌های تامین مالی مواجه خواهد کرد.

غلامرضا کاظمی مدیرعامل لیزینگ امید به برخی محدودیت‌های اعمال شده در دستورالعمل ناظر بر شرکت‌های لیزینگ اشاره می‌کند که به نظر می رسد بدون کسب نظرات کارشناسان خبره صنعت لیزینگ وضع شده است.

لیزینگ‌ها در این دستورالعمل، از انجام اجاره عملیاتی منع شده‌اند، در حالی که لیزینگ عملیاتی به عنوان ساده‌ترین و قدیمی‌ترین نوع عملیات لیزینگ در دنیا باعث می‌شود، مستاجران (بنگاه‌های اقتصادی، تولیدکنندگان، صنعتگران) به جای اینکه سرمایه خود را صرف خرید تجهیزات کنند با پرداخت اجاره بها از آن منتفع و مشکل سرمایه در گردش آنها از این طریق مرتفع ‌شود.

براساس گزارش لیزینگ جهانی در سال 2016، 45 درصد از فعالیت لیزینگ آلمان از طریق لیزینگ عملیاتی انجام می‌پذیرد.

همچنین در این دستورالعمل شرکت‌های لیزینگ وابسته به بانک‌ها از اعطای تسهیلات مسکن منع شده‌اند، در حالی که قانونگذار محترم در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/02/1387 استفاده از شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) را در تأمین منابع مالی مسکن الزامی دانسته و بنابراین تصمیم بر محدودیت شرکت‌های لیزینگ وابسته به مؤسسه اعتباری با نگاه غیر کارشناسانه است.

بهتر این است چنانچه دغدغه تصمیم گیران جلوگیری از تأثیر منفی ورود منابع بانکی به عرصه فروش و قیمت نهایی مسکن است، سازوکاری برای حضور مؤثر لیزینگ در طرف عرضه مسکن تهیه می‌‌شد. پرواضح است که لیزینگ‌های غیربانکی توان لازم را در این زمینه نداشته و ندارند و عملاً این مجوز در رونق بازار مسکن تاثیری ندارد.

در ماده 44 دستورالعمل ناظر بر شرکت‌های لیزینگ آمده است: "مانده تسهیلات دریافتی از موسسات اعتباری برای شرکت لیزینگ در هر زمان نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت های مالی حسابرسی شده باشد. طبق این ماده ورود منابع به عنوان نهاده‌های شرکت لیزینگ بسیار محدود شده و این در حالی است که شرکت‌های لیزینگ موسسه اعتباری غیر سپرده‌پذیر هستند و اگر قرار باشد منابع مالی را بدون اخذ هیچگونه سپرده‌ای با روش‌های مختلف تامین کنند چنین محدودیتی منابع آنها را بسیار محدود و صنعت لیزینگ را فلج می‌کند.

در این میان اگر مقصود نهاد ناظر سوق دادن شرکت‌های لیزینگ به سوی تأمین مالی از بازار بدهی بوده است، با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ اسناد خزانه اسلامی بیش از 24 درصد و نشان دهنده وضعیت بهای تمام شده در بازار است، لذا این موضوع با ماده 34 همین دستورالعمل تناقض دارد که نرخ سود تسهیلات لیزینگ را حداکثر 21 درصد (3 درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای) تعیین کرده است. بنابراین با رعایت این دستورالعمل، شرکت‌های لیزینگ در شرایط زیان طبیعی قرار می‌گیرند.

بنابراین پیشنهاد می‌شود این نسبت با توجه به واقعیت‌های بازار افزایش یابد یا یک نسبت کارشناسانه برای این محدودیت با توجه به خاصیت صنعت انتخاب شود. چنانچه در نظام بانکی کشور شرط بانک‌ها برای متقاضیان تسهیلات، بدهی تا 10 برابر سرمایه است.

در ماده 43 دستورالعمل آمده مانده تسهیلات اعطایی هر مشتری نباید از 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت های مالی حسابرسی شده شرکت لیزینگ تجاوز کند.

اجرای این ماده عرضه منابع مالی در شرایط رکود را با محدودیت های جدی تری مواجه می‌کند چراکه تقاضا برای خدمات لیزینگ محدود می‌شود و در حوزه های مهمی که صنعت لیزینگ بر اساس آمارهای موجود فعال می‌باشد، همچون تجهیزات پزشکی، ماشین آلات کارخانجات تولیدی و تجهیزات صنعتی اثرات جبران ناپذیری را به همراه دارد. بنابراین یکی از راه‌های اصلی تامین مالی را برای آنان مسدود کرده یا با نرخ بالاتری در دسترس خواهد بود.

از نقاط قوت این دستورالعمل می‌توان به این موضوع اشاره کرد که درگذشته دستورالعملی که بطور اختصاصی فعالیت‌های لیزینگ را از سایر مؤسسات تفکیک کند وجود نداشت. تدوین یک دستورالعمل مستقل، خاستگاه قانونی صنعت را در مراجع و نهادهای حکومتی و نظارتی استحکام می‌بخشد. همچنین تلاش های بعدی در جهت اصلاح، تکمیل یا تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با صنعت را با استناد به منبع قبلی معتبر فراهم می‌کند.

در دستورالعمل جدید تعریف ارائه شده از عملیات لیزینگ کامل‌تر و کاربردی تر از گذشته شده و جمله "تأمین مالی مشتری از طریق تهیه کالای منقول و غیر منقول..." جایگزین تعاریف قبلی از صنعت لیزینگ مانند "خرید اموال منقول و غیر منقول توسط لیزینگ و انتقال به ..." شده است.