تولید از تورم لطمه خورده است/ سرمایه گذاران، سرمایه دار شدهاند
طبق اعلام مسولان اقتصاد کشور، نرخ تورم تا پایان سالجاری به حدود 8 درصد خواهد رسید و برخی معتقدند با این شرایط نرخ سود سپرده و تسهیلات باید کاهش یابد.
در سالهای اخیر با کاهش نرخ تورم نگاهها به حوزه بانکداری و تعیین نرخ سپرده و تسهیلات بانکی به شدت معطوف شده است.
در این چند سال هر زمان که نرخ تورم روند نزولی قابل توجهی به خود میگیرد نظام بانکی و مردم بر آن میشوند تا نرخ سپرده و تسهیلات بانکی با کاهش مواجه شود.
در روزهای اخیر اکثر مسئولین اقتصادی کشور خبر از کاهش نرخ تورم تا حدود 8 درصد تا پایان سال اعلام میکنند.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که در سال جاری نرخ سود سپرده در حدود 16 درصد و نرخ تسهیلات در کمترین میزان 18 درصد اعلام شده است و حال جای سوال دارد که آیا با کاهش نرخ تورم به 8 درصد نرخ تسهیلات بانکی روند نزولی به خود خواهد گرفت یا خیر در این رابطه برخی از کارشناسان بر این باورند که به دلیل فریز منابع بانکی نظام بانکی توان ارائه تسهیلات و وامهای ارزان قیمت را ندارد و هر نرخی که برای تسهیلات و سپرده تعیین شود تاثیری بر توان بانکها نخواهد داشت.
همچنین در این رابطه کاظم دوستحسینی کارشناس بازار پولی و بانکی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری میزان، اظهار کرد: نرخ تورم یک موضوع پایه برای نظام بانکی است اما نباید فراموش کرد که نرخ سود بانکی نیز بر نرخ تورم تاثیر گذار است.
وی خاطر نشان کرد: باید بازده واقعی حوزه سرمایه گذاری وام گیرنده بیشترین تاثیر را در تعیین نرخ تسهیلات داشته باشد.
این کارشناس حوزه بازار پول و بانکی افزود: به نظر میرسد نرخ تورم در شرایط فعلی واقعی نیست زیرا نرخ بازده در بخشهای مختلف تولید بسیار کم بوده و در حال حاضر به طور مثال بازده سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در حدود 10 درصد است.
دوستحسینی یادآور شد: بخش تولید در حال حاضر از تورم لطمه میبیند و سرمایه گذاران کشور به سرمایه دار تبدیل شدهاند و این موضوع بیانگر آن است که سرمایه گذاران در حوزههای مولد اقتصادی سرمایه گذاری نمیکنند و منابع خود را به موارد غیر مولد و سپرده گذاری در بانکها اختصاص میدهند.
وی تاکید کرد: نباید به طور کامل نرخ تورم و نرخ سپرده و تسهیلات بانکی را به یکدیگر مرتبط کرد.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی در انتها تاکید کرد: اگر مالیات به درستی برای سپردههای بانکی تعیین شود دیگر نیازی به تعیین دستوری سقف نرخ سپرده و تسهیلات وجود ندارد.
ارسال نظر