سند توسعه تعاون ابلاغ شد

به گزارش پارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، این سند برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶ دیماه ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ تصویب نمود:

سند توسعه بخش تعاون به شرح پیوست که تأیید شده به مهر « دفتر هیئت دولت» است، تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور محمدرضا رحیمی

سند توسعه بخش تعاون

موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)

قانون اساسی

الف اهداف کیفی توسعه بخش تعاونی برای برنامه پنجم

۱ ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه و نیز فقرزدایی از دهکهای پایین درآمدی؛ از طریق سازماندهی و تسهیل دسترسی مطلوب آنها به منابع و امکانات و حضور مقتدرانه در سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت اقتصاد ملی و بین المللی.

۲ افزایش سطح اشتغال مولد با تأکید بر مالکیت و مدیریت نیروی کار (حذف فاصله کارگر کارفرما) .

۳ کمک به حذف واسطه های غیرضرور در فرآیند تولید تا مصرف و کاهش سطح قیمتها و پیشگیری از انحصار و احتکار.

۴ افزایش قدرت خرید و بهبود وضع زندگی و امکانات معیشت و رفاه مردم؛ از طریق سازماندهی و گسترش مالکیت و نظارت مصرف کنندگان در تولید و توزیع محصولات مورد مصرف.

۵ ارتقاء رقابت پذیری فعالان اقتصادی کوچک و بهبود وضع شغلی آنها؛ از طریق سازماندهی و مشارکت مستقیم آنها برای تأمین مشترک نیازهای حرفه ای و انجام فرآیند تولید، بازاریابی و فروش محصولات.

۶ تجمیع و هدایت سرمایه های کوچک به انجام فعالیتهای بزرگ و گسترش روحیه تعاون و مشارکت جمعی در اقتصاد.

۷ کمک به تأمین عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه فرصتها، منابع، امکانات و درآمدها.

۸ جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص.

ب اهداف کمی کلان توسعه بخش تعاونی

۱ جمع ارزش افزوده بخش در پایان برنامه پنجم: (۲۵) درصد از تولید ناخالص داخلی کشور شامل:

۱۱ ارزش افزوده سرمایه گذاری بخش تعاونی طی سالهای برنامه: (۴۵) درصد از ارزش افزوده سرمایه گذاری کل کشور.

۲۱ ارزش افزوده ناشی از ارتقاء بهره وری در بخش تعاونی: یک پانزدهم جمع ارزش افزوده بخش در پایان برنامه.

۳۱ ارزش افزوده بنگاههای اقتصادی مورد تبدیل به تعاونی: (۱۰) درصد ارزش افزوده فعلی کل کشور (ابتدای برنامه) .

۲ سرمایه گذاری بخش تعاونی طی سالهای برنامه: (۴۵) درصد از سرمایه گذاری کل کشور طی سالهای برنامه

۳ تعداد شاغلان بخش تعاونی در پایان برنامه: (۲۰) درصد شاغلان کل کشور.

پ سایر هدف های کمی بخش تعاونی

تشکیل و توسعه تعاونیهای کار

سهم اعضای شاغل به کل شاغلان کشور (تجمعی) در سال پایانی: ۵/۸%

تشکیل و توسعه تعاونیهای توزیعی

سهم تعاونیهای مسکن از تأمین مسکن مردم (تعداد واحدهای احداثی) ؛ جمع برنامه: ۵۰%

سهم تعاونیهای مصرف از بازار کالاهای مصرفی کل کشور: ۴۰%

سهم تعاونیهای مصرف در تأمین کالا و خدمات مورد نیاز اعضا در سال پایانی: ۷۰%

سهم تعاونیهای اعتبار قرض الحسنه از پس انداز و تسهیلات قرض الحسنه کل کشور: ۴۰%

سهم تعاونیهای تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی از بازار ذیربط در کل کشور: ۵۰%

سهم تعاونیهای تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی از معاملات با اعضا: ۷۰%

تشکیل و توسعه تعاونیهای جدید

تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت: نمایندگی سهام ۶۰% جامعه، در شرکت های بالادستی

سهم تعاونیهای فراگیر ملی از سرمایه گذاری بخش تعاونی؛ طی برنامه: حداقل۴۰%

سهم تعاونیهای سهامی عام از سرمایه گذاری جدید شرکتهای بورس: ۵۰%

سهم تعاونیهای سهامی عام از بازار بانکداری و بیمه در سال پایانی (تجمعی) : ۲۵%

تشکیل و توسعه اتحادیه های تعاونی

سهم اتحادیه های اعتباری تعاونیها در تسهیلات اعطایی به تعاونیها: ۲۰%

سهم اتحادیه های بازرگانی تعاونیها از بازار کالا و خدمات بخش تعاونی طی برنامه: ۸۰%

پوشش عضویت تعاونیها در اتحادیه های نظارت و هماهنگی: ۸۰%

تشکیل و توسعه اتاقهای تعاون

پوشش عضویت تعاونیها در اتاقهای تعاون: ۸۰%

ت راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون

۱ بازنگری و اصلاح سیاست های ناظر بر بازار کار، بازار پولی، بازار سرمایه، بازار کالا و خدمات و نظام توزیع، فقرزدایی و سیاست های ناظر بر توسعه فعالیت های بخشی در بخش های مختلف، در جهت تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف کیفی و کمی آن بخش و پیش بینی یک تقسیم کار کلان برای حضور بخش های دولتی، عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز در حوزه زیرساخت و حوزه عمومی و تعیین جایگاه هر کدام.

۲ ترویج فرهنگ تعاون در جهت گسترش اعتماد به بخش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده.

۳ تسهیل شرایط شکل گیری و گسترش فعالیت تعاونی ها در همه عرصه های مجاز و جبران عقب افتادگی آن ها شامل وضع مشوق ها و تسهیل دسترسی تعاونی ها به منابع، امکانات و مجوزها.

۴ تقویت تعاونیها مشتمل بر توسعه ظرفیت منابع انسانی، ارتقاء بهره وری و بهبود مدیریت، افزایش آگاهی نسبت به ارزشها و منافع تعاون، توسعه سرمایه گذاری و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات تعاونی ها.

۵ ایجاد و تقویت انسجام و تعاون بین تعاونی ها و توانمندسازی بخش در ساختارهای بالادستی، توسعه معاملات فیمابین و ارتقاء توانمندی های رقابتی بخش در صحنه اقتصاد داخلی و بین المللی.

۶ ارتقاء اثربخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاونی، تمرکز در سیاستگذاری و نظارت و بهبود نظام مدیریت حمایت از بخش.

ث سیاست های اجرایی

۱ سیاست های ناظر بر بازار کار برای توسعه بخش تعاونی

۱۱ تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در توسعه کارآفرینی و اشتغال کشور.

۲۱ اصلاح جهت گیری سیاست های اشتغال و تعهد دولت و شورای عالی اشتغال به ارتقاء سهم بخش تعاونی در شاغلان کشور به (۲۰) درصد، طی سال های برنامه پنجم.

۳۱ به روز کردن موضوع و محتوای آموزشی تعاونیها در جهت همگامی با تحولات جهانی و نیازهای فعلی و آتی بازار و نیازهای خاص بخش تعاونی.

۴۱ تربیت مدرسان و مشاوران قوی تعاون و سازماندهی آن ها.

۵۱ کمک به شکل گیری و گسترش تعاونی های محوری و شهرک ها و مجتمع های کارگاهی، اداری و مسکونی تعاونی و گسترش تعاونی های انسجام یافته در جهت کاهش هزینه ها و افزایش بازدهی.

۶ ۱ متناسب سازی حمایت از تعاونی ها با میزان پای بندی آنها به اصول و ارزش های تعاونی و تعداد اعضای شاغل آن ها.

۷ ۱ ایجاد هسته های تعاونی متشکل از خود اشتغالان، برای انجام پروژه های مشخص و ایجاد چتر حمایتی مشاوران ممتاز (عامل چهارم) برای (۵) سال.

۸ ۱ تشویق ادغام، کنسرسیوم و هر نوع انسجام ساختاری و معاملاتی بین تعاونی های کوچک.

۹۱ تشویق پیوند بین واحدهای کوچک و بزرگ از قبیل ایجاد شرکت های مشترک.

۱۰۱ شناسایی، ترغیب و توانمندسازی واحدهای اقتصادی کوچک بخش خصوصی به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی ها در جهت انسجام و ارتقاء رقابت پذیری آن ها.

۱۱۱ تسهیل دسترسی تعاونی های نوپا به معاملات دولتی.

۲ سیاست های ناظر بر بازار پولی، برای توسعه بخش تعاونی

۱۲ نهادسازی و تقویت نهادهای پولی در بخش تعاونی شامل:

الف تقدم دادن به تعاونی های متقاضی واجد شرایط برای تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری تعاونی سهامی عام و تسهیل صدور مجوز تأسیس و فعالیت شبکه تعاونی های اعتبار قرض الحسنه و اتحادیه های اعتباری تعاونی ها تا تحقق سهم (۱۵%) از بازار پولی تا سال چهارم و حداقل (۲۵%) از بازار پولی تا پایان برنامه پنجم.

ب افزایش سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون با هدف تأمین دست کم تا (۳۰%) از حجم تسهیلات شبکه بانکی کشور.

ج افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون دست کم تا (۱%) از حجم سرمایه گذاری بخش تعاونی در جهت تأمین پوشش ریسک و سرمایه گذاری و معاملات تعاونی ها.

د عضویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای پول و اعتبار، علاوه بر عضویت رئیس اتاق تعاون مرکزی.

۲۲ تعیین حداقل سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی.

۳۲ افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی برای بخش تعاونی تا سه سال برای دوره تنفس، تا (۲۰) سال برای سرمایه گذاری ثابت و تا (۱۰) سال برای سرمایه در گردش.

۴۲ اختصاص حداقل (۵۰) درصد از منابع وجوه اداره شده دولتی که به بخش های غیردولتی اعطا می شود به بخش تعاونی.

۵ ۲ اختصاص سالانه یارانه سود کارمزد تسهیلات بانکی به میزان حداقل (۵۰%) از سود و کارمزد متعارف.

۶ ۲ اختصاص حداقل (۲۰%) از تسهیلات قرض الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی ها در اجرای بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسی.

۳ سیاست های ناظر بر بازارهای مالی (سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی

۱۳ اصلاح ساختار بورس در جهت حضور پرقدرت بخش تعاونی شامل:

الف عضویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی بورس و اوراق بهادار.

ب پیش بینی حضور شرکت های تعاونی سهامی عام در نهادهای بازار و تسهیل صدور مجوز برای آن ها شامل شرکت های تأمین سرمایه، بانک های سرمایه گذاری، کانون ها، کارگزاری ها و سایر.

۲۳ پیش بینی سهم (۵۰) درصدی از تشکیل سرمایه در بازار بورس توسط بخش تعاونی طی سال های برنامه پنجم توسعه.

۳۳ تسهیل صدور مجوز برای تأسیس شرکت های بیمه تعاونی و حضور تعاونی ها در بیمه های بازرگانی.

۴۳ فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط تعاونی ها.

۵ ۳ تسهیل معاملات سهام تعاونی های متعارف در بازار فرابورس مستقل و شفاف سازی معاملات مذکور.

۶ ۳ تسهیل مشارکت سرمایه گذاران خارجی در تأسیس و توسعه تعاونی ها.

۷۳ تقدم قایل شدن سازمان های توسعه ای و شرکت های دولتی و شرکتها و مؤسسات اقتصادی و نهادهای عمومی غیردولتی برای مشارکت با تعاونی ها در مواردی که بنای مشارکت با بخش های غیردولتی داشته باشند.

۸ ۳ ایجاد پیوند مناسب بین بازارهای مالی و تعاونی های متعارف بویژه برای تأسیس واحدهای اقتصادی جدید.

۴ سیاست های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی.

۱۴ تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در اصلاح نظام توزیع کالا در فرآیند طرح تحول اقتصادی.

۲۴ هدف گذاری سهم (۴۰) درصدی در توزیع کالا توسط بخش تعاونی با تکیه بر بخش کشاورزی.

۳۴ کمک به ایجاد و گسترش تشکل های بین تعاونی، اتحادیه های تعاونی ها، شبکه های مجازی و بویژه راه اندازی فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تعاونی در سطح کشور.

۴۴ تشویق ایجاد و توسعه ارتباطات و معاملات بین شبکه های تعاونی تولید، توزیع و مصرف.

۵ ۴ گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاونی.

۶ ۴ تأکید بر تشکل های تعاونی در حمایت از خوشه های صادراتی.

۷۴ تسهیل دسترسی تعاونی ها و اتحادیه های بازرگانی تعاونی ها به قراردادهای خارجی و صادرات کالا و خدمات.

۸ ۴ تقویت شبکه تعاونی ها در مناطق مرزی کشور.

۹۴ توسعه فعالیت حمل و نقل بار (کالا) توسط تعاونی ها اعم از جاده ای، راه آهن و دریایی.

۱۰۴ تعاونی سازی نگهداری و ذخیره سازی کالا در کشور و توسعه ظرفیت انبار و سردخانه بخش تعاونی ضمن افزایش کیفیت و استانداردها.

۱۱۴ متناسب سازی حمایت از تعاونی ها و اتحادیه ها با میزان پای بندی به اصول و ارزش های تعاونی و هدف های اعضا در جهت کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت و کمیت ارائه خدمات.

۱۲۴ ایجاد خط اعتباری معین بانکی جهت تأمین سرمایه در گردش اتحادیه های بازرگانی تعاونی ها به منظور پیشگیری از توسل تعاونی ها به روش های نادرست تأمین منابع.

۵ سیاست های ناظر بر برنامه های فقرزدایی برای توسعه بخش تعاونی

۱ ۵ توانمندسازی جامعه سه دهک اول درآمدی در جهت تشکیل و توسعه انواع تعاونیها بویژه تعاونیهای فراگیر ملی با اهداف زیر:

الف تعاونی های با هدف اشتغال اعضا.

ب تعاونی های با هدف تأمین نیازهای معیشتی (مصرف، مسکن و اعتبار) .

ج تعاونی های با هدف بهبود وضع شغلی (صاحبان حرف و مشاغل خرده پایی بویژه خود اشتغالان)

د تعاونی های سرمایه گذاری (تعاونی های سهامی عام)

۲ ۵ اختصاص (۳۰%) از درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی به تعاونی های فراگیر ملی.

۳ ۵ تأمین تمام یا بخشی از سهم آورده اقشار سه دهک اول بصورت کمک بلاعوض و تسهیلات قرض الحسنه جهت عضویت و تشکیل و توسعه تعاونی ها.

۴ ۵ اعطای کمک ها و مشوق های بیشتر برای تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی از قبیل واگذاری رایگان اراضی و تأمین هزینه های عملیات زیربنایی مجتمع های تعاونی های فراگیر ملی.

۵ ۵ لزوم هماهنگی و تقسیم کار بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان بهزیستی کشور، صندوق مهر امام رضا (ع) ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سایر نهادها و دستگاه های مرتبط با اقشار سه دهک اول.

۶ سیاست های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش کشاورزی.

۱۶ رساندن سهم سرمایه گذاری تعاونی ها در بخش کشاورزی طی سال های برنامه پنجم توسعه، حداقل به (۶۵%) .

۲۶ اصلاح نظام توزیع نهاده ها و نیز محصولات بخش کشاورزی با تکیه بر تعاونی ها.

۳۶ ایجاد هماهنگی و همکاری بین بانک ها و صندوق های ضمانتی و اعتباری دو بخش تعاون و کشاورزی در جهت گسترش تعاونی ها.

۴۶ تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی در تشکیل تعاونیهای این بخش. تشکیل تعاونی در این بخش از نظر شخصیت حقوقی تعاونی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از نظر مجوز فعالیت با وزارت جهاد کشاورزی باشد. تأسیس تعاونیها با هماهنگی دو دستگاه و نیازمند صدور مجوز هر دو باشد. قانون حاکم بر انواع تعاونیهای بخش کشاورزی، قانون واحد باشد.

۵ ۶ شناسایی طرح های محوری برای گسترش تعاونی در بخش کشاورزی و تشکیل در قالب مجتمع های بزرگ تعاونی با انجام مطالعات جامع مشترک (دو وزارتخانه) .

۷ اهداف و سیاست های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش صنعت و معدن

۱۷ اولویت دادن به بخش تعاونی توسط سازمان های توسعه ای نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر شرکت های دولتی در مشارکت با بخش های غیردولتی.

۲۷ فراهم نمودن امکان تأسیس و توسعه شهرک های صنعتی تخصصی ویژه تعاونی ها توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۳۷ اولویت دادن به تعاونی های سهامی عام نسبت به شرکت های سهامی عام و تعاونی های متعارف نسبت به سایر انواع شرکتها در صدور مجوزهای صنعتی و معدنی.

۴۷ تأکید بر الگوی تعاونی در سازماندهی واحدهای کوچک صنعتی و معدنی.

۵ ۷ شناسایی طرح های محوری برای گسترش تعاونی در بخش صنعت و معدن و تشکیل در قالب مجتمع های بزرگ تعاونی با انجام مطالعات جامع مشترک.

۶ ۷ فراهم نمودن امکان انسجام و یکپارچگی در فعالیت های صنعتی معدنی و خدمات پشتیبانی آن در بخش تعاونی.

۷۷ همکاری نمایندگان دولت در شرکت های بزرگ صنعتی که بخشی از سهام آن ها دولتی است در تبدیل آن شرکت ها به تعاونی های سهامی عام.

۸ ۷ همکاری و هماهنگی لازم بین بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و بانک صنعت و معدن و صندوق های صنایع کوچک و صنایع الکترونیک و سایر نهادهای مالی دولتی بخش صنعت و معدن با تکیه بر تعاونی ها.

۹۷ رساندن سهم سرمایه گذاری تعاونی ها در بخش صنعت و معدن طی سال های برنامه پنجم، حداقل به (۵۰) درصد.

ج سیاست های اجرایی توسعه بخش تعاونی متناظر با سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

۱ افزایش سهم بخش تعاونی به (۲۵%) اقتصاد تا پایان برنامه پنجم از طریق

۱۱ تسهیل تبدیل تمام یا تعدادی از شرکت های سهامی که سهم دولت در آن ها کمتر از نصف باشد به تعاونی سهامی عام.

۲۱ تسهیل انتقال بخشی از سهم بخش عمومی غیردولتی به بخش تعاونی.

۳۱ حمایت از ایجاد، تکمیل و توسعه سرمایه گذاری در بخش تعاونی شامل جذب پس اندازهای کوچک و متوسط مردم، تسهیل در جذب منابع بانکی و منابع خارجی و تأمین سهم مناسب از بودجه عمومی.

۴۱ حمایت از ارتقاء بهره وری در بخش تعاونی.

۵ ۱ تعیین سهم بخش تعاونی در شاخص های زیر و اصلاح نظام آماری کشور در جهت امکان رصد کردن شاخص ها:

الف تولید ناخالص داخلی (بخش های مختلف)

ب بازار پول (بانک ها و مؤسسات اعتباری جذب سپرده ها اعطای تسهیلات)

ج بازار سرمایه (نسبت ارزش سهام تعاونی ها)

د بازار کار و اشتغال (در بخش های مختلف و در سه دهک پایین)

ه بازار صادرات کالا و خدمات

و تولیدات صادراتی (در بخش های مختلف)

ز سرمایه گذاری (بخش های مختلف)

ح حمل و نقل بار و مسافر

ط فروش نهاده ها و محصولات بخش کشاورزی

ی تأمین و تولید مسکن

۲ اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد از طریق

۱۲ تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اشتغال و توسعه کارآفرینی در کشور.

۲۲ اصلاح جهت گیری سیاستهای اشتغال دولت به ارتقاء سهم شاغلان بخش تعاونی به (۲۰%) شاغلان کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه.

۳۲ شناسایی اقشار مختلف جویای کار از قبیل جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و توانائی ها و ویژگی های آن ها.

۴۲ ترویج فرهنگ تعاون و ترغیب کارجویان به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی ها.

۵ ۲ تقویت جایگاه، ظرفیت و توانمندی ها و گسترش بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون در سطح کشور.

۶ ۲ گسترش آموزش های کارآفرینی و توجیهی نحوه تأسیس و اداره شرکت های تعاونی.

۷۲ ایجاد واحد کارآفرینی تعاونی در هر یک از مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.

۸ ۲ استفاده از ظرفیت تعاونیها در کارورزی و کارآموزی دانش آموختگان آموزش عالی و اختصاص سهمی از منابع بودجه عمومی به آن و بازنگری در روش کارورزی و کارآموزی بنحوی که همه مراحل ایجاد و مدیریت بنگاه کارآموزی شود.

۹۲ تسهیل فرآیند تشکیل و ثبت تعاونی های کارجویان.

۱۰۲ تسهیل فرآیند شکل گیری فعالیت تعاونی ها از قبیل اخذ مجوزها و تهیه طرح و زمین تا تحقق بهره برداری.

۱۱۲ کمک به راه اندازی شرکتهای مادر تخصصی غیردولتی و تعاونیهای محوری که به شکل گیری و گسترش تعاونی ها کمک نماید و مجتمع های کارگاهی ایجاد و توسط کارجویان بهره برداری شود.

۱۲۲ حمایت از ایجاد و گسترش شهرک ها و مجتمع های کارگاهی، اداری، تجاری و مسکونی تعاونی.

۳ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی شامل

۱۳ تعیین جایگاه بخش تعاونی در سیاست های پولی و مالی کشور، تعیین سیاست های پولی و مالی مستقل ولی هماهنگ با سیاست های پولی و مالی کشور برای بخش تعاونی.

۲۳ تعیین سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی و چگونگی اعطای آن.

۳۳ افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی برای تعاونیها (تا ۲۰ سال در سرمایه گذاری ثابت و تا ۱۰ سال سرمایه در گردش) .

۴۳ اختصاص حداقل (۵۰) درصد از منابع وجوه اداره شده و کمک های فنی و اعتباری سالانه جهت بخش تعاونی.

۵ ۳ اختصاص یارانه (سالانه) جهت تقلیل حداقل (۵۰) درصد از میزان سود و کارمزد تسهیلات بانکی تعاونی ها.

۶ ۳ اختصاص حداقل (۲۰) درصد از تسهیلات قرض الحسنه بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ها به تعاونی ها در اجرای بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسی.

۷۳ اختصاص منابع بودجه ای سالانه به منظور پوشش ریسک و ضمانت سرمایه گذاری و معاملات تعاونی ها و تجهیز منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به میزان حداقل (۱%) از سرمایه گذاری سالانه بخش تعاونی.

۸ ۳ تسهیل دسترسی تعاونیها به ویژه تعاونیهای نوپا به خدمات پوشش ریسک و خدمات بیمه های بازرگانی و سرمایه گذاری.

۹۳ حذف دریافت (۴%) حق آموزش و تعاون موضوع ماده (۲۵) قانون بخش تعاونی از تعاونی ها.

۱۰۳ تأمین منابع بودجه ای لازم سالانه به منظور اعمال تخفیف حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان عضو تعاونی ها موضوع بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی.

۱۱۳ اعمال معافیت ها و تخفیف های مالیاتی و پرهیز از غیر مؤثر کردن آن ها.

۱۲۳ تأمین منابع کافی سالانه برای انجام تکالیف و کمک های پیش بینی شده دولت در ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به میزان (۱۰%) سرمایه گذاری سالانه بخش تعاونی.

۱۳۳ انجام حمایت های پیشگیری از بحران و نیز حمایت های زمان بحران برای تعاونی ها.

۴ رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه از طریق

۱۴ حذف و اصلاح مقررات محدودکننده حضور تعاونی ها در فعالیت های اقتصادی.

۲۴ تسهیل صدور مجوزهای فعالیت های تعاونی ها و اولویت دادن به آن ها به نحوی که جبران عقب ماندگی بخش تعاونی بشود بویژه در عرصه بانکداری، بیمه و سایر فعالیت های بزرگ موضوع صدر اصل (۴۴) قانون اساسی.

۵ تقویت بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور شامل

۱ ۵ تأمین و تقویت سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون به نحوی که سهم تسهیلات اعطایی آن بانک به کل تسهیلات مورد نیاز تعاونی ها، کمتر از (۳۰%) نباشد.

۲ ۵ افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون با نرخ رشد بیشتر در سال های اولیه.

۳ ۵ تنظیم سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون نسبت به مجموع سرمایه بانک های کشور متناسب با سهم منظور شده این بانک در اعطای تسهیلات، به نحوی که پس از سه سال، این سهم از (۱۵) درصد کمتر نباشد.

۴ ۵ عاملیت وجوه اداره شده قابل اعطا به بخش تعاونی توسط بانک توسعه تعاون.

۵ ۵ اختصاص بخشی از منابع بندهای (۲) و (۴) موضوع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به بانک توسعه تعاون.

۶ حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازارنهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش از طریق.

۱۶ تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در نظام توزیع کالا و خدمات کشور.

۲۶ کمک دولت به پیوند تعاونی ها با یکدیگر در ساختار و معاملات و به ویژه راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای.

۳۶ اصلاح نظام توزیع محصولات کشاورزی با تکیه بر تعاونی ها.

۴۶ ایجاد و گسترش تشکل های بین تعاونی، اتحادیه ها و شبکه ها.

۵ ۶ ایجاد و توسعه مرکز بازاریابی تعاونی (متشکل از تعاونی های زیر نظر اتاق تعاون) .

۶ ۶ توسعه فناوری اطلاعات و گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاون.

۷۶ کمک به ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه اطلاعاتی معاملات تعاونی ها.

۸ ۶ کمک دولت جهت تبلیغات بازاریابی تعاونی های نوپا.

۹۶ کمک دولت به برپایی نمایشگاه های داخلی و خارجی اختصاصی تولیدات و محصولات تعاونی ها و نیز حضور پر قدرت تعاونی ها در سایر نمایشگاه ها.

۱۰۶ تسهیل دسترسی تعاونیها و اتحادیه های بازرگانی تعاونیها به قراردادهای خارجی و صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی.

۱۱۶ تسهیل دسترسی تعاونی های نوپا به قراردادهای دولتی.

۷ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها از طریق.

۱۷ احصاء مصادیق وظایف حاکمیتی در توسعه بخش تعاون و ارتقاء اثر بخشی آن.

۲۷ اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی با رویکرد حذف مداخلات دولت و بهبود سیاستگذاری و نظارت.

۳۷ اصلاح ساختار دولت در حوزه تعاون با رویکرد اعمال نقش حاکمیتی و ایجاد یکپارچگی و انسجام در سیاستگذاری و نظارت بر بخش تعاونی.

۸ توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی ها از طریق.

۱ ۸ تأمین منابع بودجه ای کافی سالانه برای اجرای ردیف (۳) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی به صورت رایگان)

۲ ۸ بهبود برنامه های آموزشی از نظر محتوا و موضوعات در جهت همگامی با تحولات روز و بهبود روش های آموزشی.

۳ ۸ اختصاص سهمی از ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی به بخش تعاونی.

۴ ۸ ظرفیت سازی و توسعه ظرفیت آموزش تعاون و مدیریت تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی و مراکز آموزش عالی کشور در جهت تأمین نیروی انسانی مدیر، ماهر و توانمند در بخش تعاونی.

۵ ۸ الزامی کردن استفاده از مدیران حرفه ای رتبه بندی شده و نیز حسابرسان حرفه ای در تعاونی ها.

۶ ۸ حمایت از گسترش آموزش ها و تحقیق و توسعه در داخل بخش تعاونی و درون هر تعاونی.

۷ ۸ تسهیل دسترسی تعاونی ها به فناوری های روز و برتر و وسایل ارتباطی و اطلاعاتی.

۸ ۸ تسهیل استفاده تعاونی ها از فرصت های مطالعاتی و آموزشی خارج از کشور و مجامع بین المللی تعاون.

۹ ۸ شناسایی و معرفی الگوهای موفق تعاونی اعم از داخلی و خارجی.

۱۰ ۸ سازماندهی خدمات حرفه ای و حسابداری و تسهیل دسترسی تعاونی ها به آن ها و تقلیل هزینه های مربوط.

۱۱ ۸ حمایت از نوآوری و ارتقاء فناوری در بخش تعاونی.

۹ انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی های متعارف امکان تأسیس تعاونی های جدید تحت عنوان تعاونی های سهامی عام (موضوع ماده (۱۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی) فراهم شود شامل:

۱ ۹ حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام

۲ ۹ تسهیل مشارکت قانونی سهامداران غیر عضو با حق رأی در تعاونی های متعارف.

۳ ۹ تسهیل و حمایت از مشارکت سرمایه گذاران خارجی در تعاونی ها و گسترش تعاونی های مشترک.

۴ ۹ تسهیل تشکیل اتحادیه های تخصصی تعاونی با حذف یک عضو یک رأی در اتحادیه های مذکور.

۵ ۹ فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف بویژه در تعاونی های تولیدی.

۶ ۹ تسهیل معاملات سهام تعاونی ها و کمک به ایجاد بازار فرابورس برای تعاونی های متعارف.

۷ ۹ اصلاح مقررات تعاونی ها در موضوع نحوه توزیع سهام و جذب و افزایش سرمایه.

۸ ۹ کمک به تأسیس و گسترش شرکت های تأمین سرمایه تعاونی ها، لیزینگ های صنعتی، بانک های سرمایه گذاری، مؤسسات بیمه اعتباری و بیمه سرمایه گذاری در بخش برای تشکیل و توسعه تعاونی ها.

۱۰ حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضا از طریق

۱۱۰ رعایت تناسب میزان حمایت از تعاونی ها با تعداد اعضاء آن ها در قالب تصویب نامه ها و دستورالعمل ها.

۲۱۰ رعایت تناسب حمایت ها با اصول و ارزش های تعاونی که در هر حال با تعداد اعضاء نیز متناسب باشد.

۱۱ تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی از طریق

۱۱۱ تعیین مرجع شناسایی سه دهک اول جامعه و انجام اقدامات شناسایی توسط آن.

۲۱۱ تعیین جایگاه بخش تعاونی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سیاست های فقرزدایی و اجرای برنامه فقرزدایی به صورت مشترک.

۳۱۱ دعوت، سازماندهی و توانمندسازی سه دهک اول جامعه در قالب تعاونی های فراگیر ملی با هدف تأمین و بهبود اشتغال، مسکن، رفاه و درآمد آن ها.

۴۱۱ اختصاص (۳۰) درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری ها به تعاونیهای فراگیر ملی؛ بنحوی که تخفیف های سهام عدالت ظرف (۱۰) سال تدریجاً کسر و بقیه برای گسترش سایر فعالیت های این گونه تعاونی ها صرف شود.

استفاده از این کمک ها منوط به این است که هیچگاه تعداد اعضای سه دهک اول جامعه در تعاونی های فراگیر ملی از ۷۰ درصد کمتر نباشد.

۵ ۱۱ تأمین تمام یا بخشی از آورده اعضای تعاونی ها که متعلق به سه دهک اول باشند در قالب کمک بلاعوض و یا تسهیلات قرض الحسنه.

چ احکام اجرایی

۱ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین سایر دستگاههای مجری سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موظفند:

الف در جهت تحقق سهم (۲۵) درصدی بخش تعاون باهماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهداف و سیاست های اجرایی موضوع این سند را در تهیه برنامه ها و بودجه سالانه لحاظ نمایند.

ب در اجرای سیاستهای حمایتی معطوف به سرمایه گذاری و اشتغال (از قبیل اعطای مشوق ها، تخفیفات، ترجیحات، کمکهای بلاعوض، کمکهای فنی و اعتباری، وجوه اداره شده، تسهیلات اعتباری حمایتی و واگذاری زمین دولتی) و در صدور مجوزها با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، به شرکتها و اتحادیه های تعاونی اولویت دهند.

پ با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و بدون توسعه تشکیلات، یک واحد سازمانی برای حمایت از تعاونی ها ایجاد نمایند.

ت در صورت اعطای کمک های دولت برای کارورزی یا کارآموزی کارجویان، تعاونی هایی که کارورز می پذیرند و کارجویان عضو تعاونی های فراگیر ملی را در اولویت قرار دهند.

ث با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از تشکیل و توسعه شرکتهای تعاونی با عضویت صاحبان حرف و مشاغل خود اشتغالی، صنوف، مشاغل آزاد و سایر بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط به منظور تأمین نیاز های اقتصادی مشترک آنها، کاهش هزینه ها، ارتقای رقابت پذیری و گسترش بازار آنها، همکاری و هماهنگی نمایند.

ج حداقل (۵۰) درصد از تسهیلات وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری و سایر کمکهای بلاعوض را که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی منظور می شود با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، به بخش تعاونی اعطا کنند.

۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است:

الف با استفاده از خدمات بخش تعاونی نسبت به شناسایی، ترغیب، مشاوره، انجام آموزشهای کار آفرینی و تعاون و سازماندهی گروههای هدف، در قالب تشکلهای تعاونی اقدام نموده و در انجام مطالعات و تهیه طرحهای دارای توجیه اقتصادی، اخذ مجوز ها، تهیه اراضی و مکانهای اجرای طرحها و پشتیبانی اجرای طرحها، کمکهای مالی و غیرمالی کرده و بر فرآیند اجرا و بهره برداری نظارت نماید.

ب به منظور ارتقای توانمند های رقابتی تعاونی ها و گسترش بازار و خدمات آنها، از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک در بخش تعاونی و تشکیل و توسعه اتحادیه های تخصصی تعاونی و سایر تشکلهای تعاونی بین تعاونیها، حمایت مالی و غیر مالی نماید.

پ نسبت به تعیین سهم بهره وری در بخش تعاون و تعیین شاخص های مؤثر در سنجش بهره وری در رشته های مختلف تعاونی ها و پرداخت مشوق ها برای بهبود هر شاخص، اقدام نماید.

ت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این سند، نظام اعطای مزایا و کمکهای دولتی در بخش تعاونی را با تأکید بر رعایت تناسب تعداداعضا با مزایا تدوین و ابلاغ نماید.

۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند از ایجاد شبکه مجازی تأمین و تدارک کالای مورد نیاز، بازاریابی و فروش محصولات تعاونی ها و مرکز نمایشگاههای دائمی داخلی و بین المللی تعاون وابسته به اتاق تعاون مرکزی، حمایت مالی و غیرمالی نمایند.

۴ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، وفق دستور العملی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و ابلاغ می کند، تخفیف حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان عضو تعاونی ها را اعمال و میزان تخفیف های اعمال شده را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید.

۵ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزاری دوره های آموزشی، به تعاونیها اولویت دهد و بخشی از ظرفیت آموزشی خود را به بخش تعاون اختصاص دهد. اعضای تعاونی ها که براساس فهرست یا ضوابط تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور معرفی خواهند شد، دوره آموزشی را بصورت رایگان خواهند گذراند.

۶ وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واحد های آموزش ویژه بخش تعاونی را در برنامه تحصیلی دانشجویان رشته های مرتبط گنجانیده و رشته هایی از قبیل تعاون و مدیریت تعاونی را در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا راه اندازی نمایند. هریک از وزارتخانه های مذکور موظفند از ایجاد حداقل یک دانشگاه دولتی یا وابسته به بخش تعاون حمایت کنند.

۷ وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری موظفند با اولویت دادن به بخش تعاونی، از تأسیس و توسعه مراکز آموزشی در قالب الگو های تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت نمایند.

۸ وزارت آموزش و پرورش موظف است حداقل (۳۰) درصد از فضاهای آموزشی و اماکن خود را در زمانی که استفاده نمی کند از طریق انعقاد قرارداد به شرکتهای تعاونی خدمات آموزشی واجد شرایط با اولویت شرکتهای تعاونی کارکنان همان مدارس واگذار نماید.

۹ وزارت راه و شهر سازی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری اراضی و اعمال سیاستهای تشویقی احداث و تأمین مسکن ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه حداقل (۵۰) درصد از سهم احداث و تأمین واحد های مسکونی، در قالب تعاونیهای مسکن انجام شود.

۱۰ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ نماید تا حداقل (۵۰) درصد اراضی قابل احیا و بهره برداری کشاورزی، در اختیار تشکل های تعاونی قرار گیرد و حمایت های لازم از قبیل ایجاد زیر بنا ها و پرداخت کمک های بلا عوض را به عمل آورد.

۱۱ سازمانهای توسعه ای، مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موظفند ضمن هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیردولتی، بویژه در سرمایه گذاریهای موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، حداقل (۵۰) درصد موارد مذکور را در قالب الگوی های تعاونی و تعاونی سهامی عام اقدام نماید.

۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران موظفند در صدور مجوز ها به گونه ای برنامه ریزی نمایند که تا پایان سال چهارم برنامه پنجم توسعه (۱۵) درصد و تا پایان برنامه مذکور حداقل (۲۵) درصد ارزش افزوده فعالیت بانکداری و بیمه، به تفکیک، به بخش تعاونی تعلق گیرد.

۱۳ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و نیز ارکان بانکها، مؤسسات اعتباری و صندوقهای ضمانت دولتی موظفند مقرراتی تدوین و ابلاغ کنند که در بانکها و صندوقهای اعتباری یا ضمانتی دولتی، سالانه سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه گذاری و معاملات، در صورت وجود متقاضیان واجد شرایط کمتر از (۵۰) درصد نباشد.

۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی، سایر دستگاههای اجرایی ذیربط و اعضای دولتی شورای پول و اعتبار و ارکان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و اعضای دولتی هیات امنای صندوق توسعه ملی موظفند در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور نیل به اهداف زیر اقدامات لازم را بعمل آورند:

الف سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه گذاری و معاملات، در صورت وجود تقاضا های واجد شرایط، کمتر از (۵۰) درصد نباشد.

ب (۵۰) درصد منابع وجوه اداره شده و تسهیلات قابل اعطای بانکهای دولتی تخصصی که به بخشهای غیردولتی اختصاص می یابد و حداقل (۲۵) درصد منابع ارزی قابل تخصیص به بخشهای غیردولتی، جهت سرمایه گذاری ثابت و در گردش طرحهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، به بخش تعاونی اختصاص یابد.

پ (۲۰) درصد تسهیلات قرض الحسنه قابل اعطای بانک ها را برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکت های تعاونی در اجرای جزء (۱) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اعطا نمایند.

ت زمان باز پرداخت تسهیلات بانکی در سرمایه گذاری اولیه تعاونی ها در همه فعالیت های اقتصادی با احتساب حداکثر سه سال دوره تنفس، برای سرمایه گذاری ثابت (۱۵) سال و برای سرمایه در گردش تا (۱۰) سال امکان پذیر باشد.

ث امکان حضور تعاونی های سهامی عام در ساختار و بازار اصلی بورس را با رعایت مقررات مربوط فراهم نمایند.

ج خطوط اعتباری مناسبی جهت خرید کالا از تعاونی ها، بازاریابی و تبلیغات فروش اختصاص دهند.

۱۵ بانک توسعه تعاون و سایر بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی موظفند به منظور گسترش بازار تعاونیهایی که حداکثر (۵) سال از تاریخ تأسیس آنها نگذشته باشد، خطوط اعتباری مناسب جهت اعطای تسهیلات خرید کالا های تولیدی تعاونیها، بازار یابی و تبلیغات فروش اختصاص دهند.

۱۶ وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی موظفند مقرراتی پیشنهاد نمایند که به موجب آن دستگاهها و سازمانهای دولتی و عمومی، بخشی از معاملات خود را به تعاونیهایی که حداکثر (۵) سال از تاریخ شروع به فعالیت رسمی آنها گذشته باشد، اختصاص دهند.

۱۷ نمایندگان دولت در هریک از شرکتهای غیردولتی که بخشی از سهام آن در اختیار دولت است، با هماهنگی وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی جهت تبدیل آن شرکت به شرکت تعاونی سهامی عام، با رعایت حقوق سهامدارانی که میزان سهام آنها بالاتر از سقف مجاز تعاونی های سهامی عام باشد، اقدام نمایند.

۱۸ وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند زمینه تبدیل شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به شرکت های تعاونی سهامی عام را فراهم کنند.

۱۹ وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر مقررات، ترتیبی اتخاذ نمایند تا ظرف سه سال از ابلاغ این سند، سرمایه بانک توسعه تعاون با پیش بینی منابع بودجه ای از محل منابع بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و سایر منابع، به پنج برابر سرمایه فعلی افزایش یابد.

۲۰ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است:

الف در تنظیم و مبادله موافقت نامه با دستگاههای اجرایی ذیربط تصریح نماید که باید حداقل (۵۰) درصد تسهیلات وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری و سایر کمکهای بلاعوض که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی منظور می شود، با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به بخش تعاونی اعطا شود.

ب حسب درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم را در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش بینی و تأمین کند.

پ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجه ای لازم را از محل بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و سایر منابع مربوط، جهت افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به نحوی پیش بینی و تأمین نماید تا سرمایه صندوق سه سال پس از ابلاغ این سند به پنج برابر افزایش یابد.

ت به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجه ای لازم را برای اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی به بخش تعاونی، در عقود مبادله ای و مشارکتی (ریالی و ارزی) ، به میزان حداقل (۵۰) درصد سود و کارمزد متعلقه پیش بینی و تأمین نماید.

ث با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند (د) سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی منابع موضوع ردیف (۲) ماده (۲۹) قانون یاد شده را صد در صد تخصیص داده تا توسط خزانه داری کل پرداخت شود. مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور در پایان هر سال مالی به همان حساب درآمد واگذاری ها، نزد خزانه داری کل واریز می شود.

تبصره پیش بینی اعتبارات لازم برای اجرای سیاستها و تکالیف موضوع این سند، تغییری در پیش بینی منابع برای سایر ردیفهای بودجه ای موجود که در این سند نیامده است بوجود نخواهد آورد.

۲۱ مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند با اصلاح نظام آمار های ملی و حسابهای ملی، آمار ها و گزارشهای اقتصادی را در سه قالب دولتی، خصوصی و تعاونی به صورت مستقل ارائه نمایند.

۲۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این سند را بر عهده داشته و موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به رئیس جمهور ارایه و برای طرح در هیئت دولت ارسال نماید.