مردم، بازنده اصلی رفت و برگشت ارز مرجع از کالاهای اساسی
یک کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بی ثباتی و خطا در سیاستگذاریهای ارزی به ایجاد هیجان کاذب، افزایش قیمتهای غیر واقعی و توزیع نامتعادل درآمد در جامعه منتهی میشود.
به گزارش پارس ، دکتر محمدهاشم پوریزدان پرست در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این که کالاهای اساسی از نقاط مورد توجه عموم مردم است و کوچکترین سیاستی که بر قیمت آن ها تاثیرگذار باشد کل جامعه را درگیر می کند اظهار کرد: خطاهایی که در اعلام و یا تکذیب خبرهای اقتصادی به خصوص ارزی رخ می دهد چه سهوی و عمدی حتی برای مدتی کوتاه هم که شده فضای اقتصادی را متشنج می کند.
وی اضافه کرد: هنگامی که خبری مبتنی بر حذف ارز مرجع از یک کالای اساسی منتشر می شود گروه هایی که آن کالا را دراختیار دارند از فروش و عرضه به امید رشد قیمت خودداری کرده و قیمت ها به طور کاذب افزایش می یابد.
پوریزدان پرست بیان کرد: عمده مردم نیز تحت تاثیر جریان هایی که موجب کاهش عرضه کالای مورد نظر شده در بازار اقدام به انبار کردن کالا برای آینده می کنند که این امر محرکی برای افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر این که بازنده اصلی در حذف یا اختصاص ارز مرجع از یک کالای اساسی مردم هستند، گفت: شایعات و یا خبرهایی که از سوی مسوولان ارزی تایید و یا تکذیب می شود ثروت های کاذبی را برای عده ای که محصول مورد نظر را در انبارهای خود احتکار کرده اند به دنبال دارد چرا که بدون هیچ کار و زحمتی تنها با ایجاد جو روانی و تحریک مردم به خرید کالای گران موجب توزیع نامتعادل درآمد در کشور می شوند. به گونه ای که ثروت از جیب مصرف کنندگان به سوی فروشندگان کالای در حال گران شدن حرکت می کند.
وی همچنین در مورد این که با توجه به افزایش قیمتی که از حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی به وجود می آید آیا اصل این سیاست در عدم تخصیص ارز مرجع به کالاهای اولویت اول صحیح است توضیح داد: اگر سیاست دولت در شرایط فعلی اقتصاد جلوگیری از رشد بیشتر قیمت ها و فشار به طبقات مستضعف است پس بحث هدفمندی یارانه ها و حذف ارز مرجع از تمامی کالاها معنایی ندارد.
پوریزدان پرست ادامه داد: در صورتی که هدف دولت ایجاد بازار متعادل، اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و واقعی کردن قیمت ها است باید در کنار تغییر در سایر بخش های اقتصادی نرخ ارز را واقعی کند به عبارتی ارز مرجع را از کالاهای اساسی و سایر اولویت ها حذف کند.
این اقتصاددان با اشاره به این که ایجاد قیمت های واقعی در کالا، ارز، مزد کارگران و کارمندان و نظایر آن سال ها است که شعار دولت های مختلف در کشور بوده و ترس از آینده یا باز نبودن دست مسوولین مانع از اجرای آن شده است خاطرنشان کرد: دوگانگی قیمت ها زمینه ساز سوء استفاده فرصت طلبان و گسترش فساد مالی خواهد بود از این رو باید یکباره تصمیمی مبنی بر تک نرخی شدن ارز بر اساس قیمت واقعی اخذ کرد تا منابع و سرمایه های کشور بیش از حد هدر نرود.
ارسال نظر