ادامه بلاتکلیفی یارانه‌ها در بودجه ٩٦
٢٩ میلیون نفر از دریافت‌کنندگان یارانه باید از لیست حذف شوند. رییس دیوان محاسبات در نقدی تند به عملکرد بودجهای دولت، حذف ٢٩ میلیون نفر از دریافت‌کنندگان یارانه را ضروری خواند. روی انجام این ضرورت بارها و بارها از ابتدای کار دولت یازدهم صحبت و وعده اصلاح لیست داده شد اما تمام طرحها و سیاستها توانست تنها سهمیلیون و ٢٠٠ هزار نفر از پردرآمدها را حذف کند. بنابراین از مصیبت عظمای پرداخت یارانه (نقل از بیژن زنگنه، وزیر نفت) سه هزار و ٥٠٠ میلیارد تومانی در هر ماه تنها ١٤١ میلیارد تومان کم کند.
دولت یازدهم چندین بار عزم کرد یارانه افراد پردرآمد را قطع کند. اما نگرانی از تبعات سیاسی و اجتماعی این تصمیم دولت را به سمت اجرای طرح خوداظهاری سوق داد. برای آنکه مردم خودشان از دریافت یارانه انصراف دهند نیز از هرگونه تشویق و تنبیهی استفاده شد. اینکه در راستی‌آزمایی افراد پردرآمد جریمه می‌شوند یا اینکه به دریافت‌کنندگان یارانه دیگر تسهیلات بانکی تعلق نمی‌گیرد نمونه‌هایی از ابزارهای تنبیهی اعلامی بود که البته هیچگاه اجرایی نشد. تمام تلاش‌ها ولی ٢ میلیون نفر انصرافی را نتیجه داد و ٧٨ میلیون نفر دیگر همچنان در لیست هدفمندی باقی ماندند.
پس از این عدم موفقیت، این‌بار مجلس در قانون بودجه ٩٤، دولت را ملزم به حذف شش میلیون نفر از لیست کرد. مصوبه مجلس اما در هیاهوی مشکلات و اخبار سیاسی هسته‌ای گم شد. سال بعد یعنی در بودجه ٩٥ حذف ٢٤ میلیون نفر از یارانه بگیران قانون شد اما تمام تلاش‌ها و ایجاد سامانه و اقدام و عمل دولت منتج به حذف سه میلیون و ٢٠٠ هزار نفر شد.
انتظار این بود دولت در سال پایانی دستی بر سر و روی طرح بر دوش مانده یارانه‌ها بکشد اما در بودجه ٩٦ که این روزها در مجلس در حال بررسی است ابهامات بسیاری وجود دارد. مهم‌ترین نکته درباره تبصره هدفمندی در لایحه پیشنهادی برای سال ١٣٩٦، ابهام در ترکیب مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده است. این در حالی است که هرچه ارقام مربوط به هزینه‌ها در قانون بودجه دقیق‌تر اعلام شود، احتمال اعمال رویکردهای سلیقه‌ای در اجرا و در نتیجه انحراف عملکرد مجریان کاهش یافته و امکان نظارت بر حسن اجرای آن برای نهادهای نظارتی با دقت بیشتری فراهم خواهد شد.
موضوع مهم دیگر درباره تبصره هدفمندی در لایجه بودجه ٩٦ ابهام درباره تصمیم دولت در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. اینکه آیا اساسا دولت تصمیم بر افزایش قیمت حامل‌ها در سال ٩٦ دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این افزایش چگونه رخ خواهد داد؟ موضوع مورد توجه دیگر آنکه در تبصره هدفمندی در لایحه بودجه ٩٦ هیچ‌گونه اشاره‌ای به نحوه تعادل منابع و مصارف از جمله سیاست‌هایی مانند شناسایی و حذف خانوارهای پردرآمد یا شناسایی خانوارهای نیازمند و اختصاص یارانه نقدی به آنها یا هر روش دیگری نشده است. به علاوه مقوله کمک به حوزه سلامت از محل ١٠ درصد منابع هدفمندسازی یارانه‌ها نیز در تبصره هدفمندی به صورت صریح بیان نشده است.
در این شرایط رییس کل دیوان محاسبات کشور از عقب‌ماندگی نسبت به قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر می‌دهد. عادل آذر با بیان اینکه درسال ۹۴ یارانه حدود سه میلیون و دویست و پنجاه هزار فرد ثروتمند قطع شد، گفت: از این محل هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شد اما هنوز نسبت به قانون هدفمندی یارانه‌ها عقب هستیم. او با بیان اینکه وابستگی به نفت در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣، دو درصد کاهش داشت، افزود: راهبرد مسوولان نظام اسلامی این است که وابستگی به درآمدهای نفتی روز به روز کاهش یابد. مجموعه نظارتی شامل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی ناظر بر ذخیره صندوق توسعه ملی است تا این ذخیره برای کشور ماندگار و در امور زیربنایی هزینه شود. رییس کل دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: دولت درسال ٩٤ موفق شد یارانه حدود سه میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر را قطع کند و از این محل هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شد. عادل آذر گفت: با این صرفه‌جویی اما هنوز نسبت به قانون عقب هستیم. او با بیان اینکه در قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف است دهک‌های پر درآمد را شناسایی کند، افزود: چهار دهک بالا براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها
٢٩ میلیون نفر هستند که باید از دریافت یارانه حذف شوند. عادل آذر گفت: گرچه نسبت به قانون هدفمندی یارانه‌ها عقب هستیم اما نوع ثبت درآمدها و گردش اقتصادی خانوارها آنقدر مشکلات دارد که نه این دولت بلکه هیچ دولت دیگری نمی‌تواند وضع دهک‌ها را شناسایی کند.
او افزود: شاید یک دلیل اجرا نشدن درست قانون یارانه‌ها این است که گاهی قانونگذار قانونی وضع می‌کند که اصلا اجرای آن امکان‌پذیر نیست. رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: دولت ٧٠ هزار میلیارد تومان از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها درآمد داشته که پس از کسر کسورات قانونی از این مبلغ، ٣٦ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان خالص درآمد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. وی اضافه کرد: این مبلغ به صندوق سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود. عادل آذر افزود: افزون بر این مبلغ، دولت ١٠ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی به آن اضافه می‌کند و به ٤٦ هزار و٤٠٠ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. رییس کل دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: از این مبلغ ٩٧ درصد برای یارانه نقدی و ٣درصد برای بخش تولید و طرح سلامت هزینه می‌شود. وی با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه سال ٩٤ حدود ٤٥٠ صفحه است، گفت: از ٢٩ دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای که در بودجه ٩٤ وجود دارد، هفت مورد به موقع تصویب و بقیه با تاخیر روبه‌رو شده یا ابلاغ نشده است.
عادل آذر افزود: نمره سختی می‌توان به میزان انطباق دخل و خرج کشور در بودجه٩٤ داد. وی با بیان اینکه هزینه‌های جاری با درآمدهای کشور مطابق نیست، گفت: هنوز از انضباط و معماری اقتصادی که مقام معظم رهبری طراحی فرموده‌اند فاصله داریم. عادل آذر افزود: تراز عملیاتی نسبت به پیشبینیها در قانون بودجه منفی شده است. وابستگی هزینه‌های جاری از درآمدهای نفتی باید قطع شود. رییس کل دیوان محاسبات کشوراضافه کرد: هزینه‌های جاری نسبت به درآمدهای کشور فاصله دارد و عقب‌تر رفته است. عادل آذر با اشاره به اینکه تراز عملیاتی نسبت به پیشبینیها ٢٢ هزار میلیارد بیشتر شده است، افزود: رعایت نکردن احکام بودجه به معنای تخلف و تشکیل پرونده در دادسرا است. وی گفت:
٥٥ درصد احکام ماده واحده بودجه سال ٩٤ مشمول عدم رعایت شده است. رییس کل دیوان محاسبات کشور افزود: ٩٢ درصد درآمدهای مالیاتی بر اساس بودجه تحقق یافته است. عادل آذر گفت: در حوزه خصوصی‌سازی از نظر قانونگذاری کار خوبی انجام شده است. رییس کل دیوان محاسبات کشور درباره میزان فروش اوراق مشارکت جهت طرح توسعه میادین غرب کارون و توسعه پارس جنوبی اضافه کرد: اوراق به خوبی فروخته شده اما پول‌ها در حساب وزارت نفت نیست بنابراین اینکه بگوییم وزارت نفت این منابع را جای دیگری خرج کرده، درست نیست. وی افزود: وزارت نفت منابع را در جایی که باید هزینه می‌شد هزینه نکرده است.
ارسال نظر