به گزارش پارس به نقل از ایسنا، اواخر سال گذشته دولت به منظور جبران افزایش قیمت ها، تصمیم گرفت مبلغی را با عنوان" کمک جبرانی" به مردم پرداخت کند و با موافقت مجلس بنا شد منابع لازم برای عملی کردن این تصمیم از صندوق توسعه ملی تامین شود و در این راستا صندوق توسعه ملی مبلغ ۲.۷ میلیارد دلار را به دولت قرض داد.

بر اساس این گزارش بنا به ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به سرمایه های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی ایجاد شده و در سال اول تشکیل آن ۲۰ درصد، در سال ۹۱،۲۳ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به آن واریز می شود.

همچنین با توجه به افزایش سالانه سه درصدی سهم صندوق از این منابع در سال جاری باید ۲۶ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به آن واریز شود.

اما با توجه به این که پیش از این اعلام شده بود در بودجه دیده می شود که طی ۳ سال مبلغ ۲.۷ میلیارد دلار به صندوق بازگردانده شود، پیشنهاد شده که در سال جاری این سهم به ۲۸ درصد افزایش یابد تا بخشی از بدهی دولت به صندوق از این طریق پرداخت شود.

پیش از این محمود دودانگه، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفته بود که بازپرداخت قرض صندوق توسعه ملی در قوانین بودجه سال های ۹۲،۹۳ و ۹۴ دیده خواهد شد.

افزایش قیمت دلار دولت سرمایه صادرات نفت صندوق توسعه ملی لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی محمود دودانگه نفت و گاز