شرایط کنونی به نفع صاحبان منافع و سرمایه‌های خاص است/ اقتصاد ایران یک اقتصاد ناسالم و ناکارآمد

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- دکتر حسین راغفر استاد و عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) در یادداشتی که به صورت شفاهی در اختیار پارس قرار گرفته به مقوله اشتغال و فساد پرداخته است:

1- شرایط کنونی به نفع صاحبان منافع و سرمایه‌های خاص یعنی صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی در ایران است. به بیان دیگر اقتصاد کشور تحت‌سلطه صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی است و همه سیاست‌های بخش عمومی معطوف به تامین منافع این سرمایه‌هاست. در این ساختار طبیعی است کسانی که در درون حاکمیت، دولت و نهادهای تصمیم‌گیر هستند، بیش از آن که دغدغه منافع مردم را داشته باشند، در تلاش برای حداکثرکردن سود و منافع شخصی خود هستند و این همان تعریف فساد است. 

2- فساد پدیده‌ای است که در آن افراد می‌کوشند از اعتماد مردم و فرصت‌های بخش عمومی برای منافع شخصی استفاده کنند و این اتفاق در کشور ما نهادینه شده است. سالهاست شاهدیم بسیاری از مقاماتی که در دولت یا تصمیم‌گیری‌های اساسی مثل مجلس حضور دارند، صاحبان سرمایه‌های بخش خصوصی هستند. بدیهی است وقتی این افراد در موضع تصمیم‌گیری‌های عمومی و اساسی قرار می‌گیرند، آنچه برایشان بیش از هر چیزی اولویت دارد، منافع خود، طبقه و حزب سیاسی است. در چنین فرآیندی منافع مردم قربانی می‌شود و چون سازوکاری برای انعکاس نگرانی‌ها، صدا و رأی مردم وجود ندارد، در این ساختار شاهد رشد نابرابری‌های گسترده در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهیم بود و هستیم.

3- به این ترتیب امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در گروگان منافع یک گروه قلیل در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی درمی‌آید. در جهان صنعتی امروز، تعارض منافع یک فساد است. نمی‌شود فردی در بخش خصوصی صاحب بیمارستان، پتروشیمی و شرکت راه و ساختمان و در همین حوزه‌ها هم در بخش دولتی مقام سیاستگذار و عالیرتبه باشد. این شرایط در همه جای دنیا نامش فساد است. وقتی دولت چنین فردی را برای وزارت و مسئولیت‌ حساس انتخاب می‌کند و مجلس هم رأی می‌دهد، در چنین شرایطی شاهد رشد فساد هستیم. 

4- رشد فساد، اشکال مختلف فساد را فراهم و ناکارآمدی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. از جمله این ناکارآمدی‌ها، ناتوانی در خلق شغل برای آحاد جامعه است. جامعه‌ای که سالانه یک میلیون نفر به جمعیت متقاضی کار در آن افزوده می‌شود و قادر به خلق شغل نیست، معنای دیگرش این است که با لشکر انبوهی از بیکاران روبروست که اصلی‌ترین منشاء افسردگی در بین جوانان است. اکنون یکی از نگرانی‌های جدی خانواده‌های ایرانی، نداشتن شغل فرزندانشان است که هزینه گزافی برای تربیت آنان پرداخته‌اند، ولی این نظام ناتوان از پاسخگویی به نیاز آنان است و از سوی دیگر همزمان منافع صاحبان سرمایه‌های بزرگ را تأمین می‌کند، نه منافع عموم مردم را.

5- مشکل اساسی کشور این است که مردم بزرگترین غائبین سیاست‌های بخش عمومی هستند. در سال‌های گذشته فساد بی‌سابقه‌ای در تاریخ اقتصاد کشور وجود داشت، اما در سه سال گذشته هم تصمیمات اقتصادی که دولت به اسم رویارویی با بحران رکود اتخاذ کرده، نادرست بوده است. به عنوان مثال وام خرید به خودروهایی که در انبارها بدون مشتری مانده بود، تعلق گرفته و تسهیلاتی فراهم شده که پول کلانی از اعتبارات بخش عمومی و دولت به بانک‌ها و خودروسازان پرداخت شود و در این گیرو دار کسی به فکر ایجاد اشتغال جوانان نیست. برنده‌های این سیاست گروه‌های پرنفوذ در نظام تصمیم‌گیری کشور هستند و سیاست‌های بخش عمومی را به این سمت هدایت می‌کنند.

6- اقتصاد ایران یک اقتصاد ناسالم و ناکارآمد است. چنین اقتصادی توان پاسخگویی به نیازهای قانونی شهروندان خود را ندارد. داشتن شغل بر حسب قانون اساسی یک حق عمومی است و همه مردم باید کار داشته باشند. دولت کنونی هم هیچ تغییر اساسی در جهت‌گیری اقتصادی خود نسبت به دولت‌های قبل ندارد. در واقع این تفکر مداخله حداقلی از یک دولت حداقل‌گرا سبب شده دولت مسئولیت‌های اجتماعی خود را واگذار کند.

7- در برنامه ششم، وجه غالب بخش سلامت، واگذاری بیمارستانها به بخش خصوصی و خرید خدمت توسط دولت از بخش خصوصی است، در صورتی‌که در ایران بخش خصوصی که بتواند رقابت کند و در فضای رقابتی خدمات ارائه دهد، نداریم. هرجای دنیا که خدمات عمومی به‌بخش خصوصی واگذار شده، مشکلات جدی ایجاد کرده است. هنوز در انگلیس که مهد سرمایه‌گذاری صنعتی است، خدمات عمومی سلامت رایگان است و بخش عمومی آن را ارائه می‌کند. آموزش و پرورش برای مردم رایگان است، چون خروجی‌های این‌دو بخش سرمایه‌های آینده جامعه را تأمین می‌کنند. اگر گروه‌های پایین درآمدی ناتوان از پرداخت هزینه‌های این دو بخش باشند، قادر به حضور در فعالیت‌های اجتماعی نیستند. در این شرایط حاکم بر جامعه با یک لشکر بزرگ افراد سرخورده و افسرده روبرو می‌شویم.