به گزارش پارس به نقل از ایسنا، این قانون یکی از شروط پرداخت سهم های بیشتر از وام های بین المللی تصویب شده برای یونان بود و با اکثریت آرا به تصویب رسید.

یانیس استورناراس، وزیر دارایی یونان، بدنبال تصویب این قانون گفت: مقامات منطقه یورو روز دوشنبه دیدار و در مورد پرداخت ۲.۸ میلیارد یورو از وام های نجات به این کشور تصمیم می گیرند.

وی در ادامه افزود: وزیران دارایی منطقه یورو برای پرداخت شش میلیارد یوروی دیگر به یونان در ۱۳ مه نیز نشست خواهند داشت.

یونان به این پول برای پرداخت دستمزدها، مستمری ها و بدهی دولتی نیاز دارد.

این قانون اخراج کارمندان دولتی را راحت تر کرده و مالیات املاک را افزایش می دهد.

اجرای تدابیری برای کاهش کسری بودجه و بالا بردن توان رقابت اقتصادی از شرایط وام کمکی ۲۴۰ میلیارد یورویی تصویب شده برای یونان بوده است. آتن تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از وام های اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را دریافت کرده است.

به گزارش رویترز، سیاست های ریاضتی تحمیل شده به یونان، این کشور را از سقوط به ورطه ورشکستگی و خروج از یورو نجات داد اما به قیمت شدیدترین رکود اقتصادی در چند دهه گذشته تمام شد.