نگاهی گذرا به نوسانات دلار
بر طبق اصول علم اقتصاد، جهت تخصیص بهینه منابع بهتر است قیمت کالاها در بازار تعیین شود، ارز (دلار ) از جمله عوامل کلیدی و تاثیر گذار بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران است که ادعا میشود قیمت آن در بازار تعیین میشود .
اگر نگاهی فنی به بازار داشته باشیم برای همگان مبرهن است که عرضه کننده اصلی دلار در کشور ، دولت می باشد دولت با فروش نفت و دریافت درآمدهای آن به صورت دلار ، قدرت اصلی را در تعیین نرخ ارز دارد.لذا در مواقعی که عرضه ی دلار را کاهش دهد ، هیجان بوجود آمده در میان مردم و افزایش تقاضای سفته بازی باعث افزایش نرخ دلار شده و زمانی که عرضه را افزایش دهد نرخ را تحت کنترل در می آورد.
عملکرد دولت و همچنین دولتهای قبلی ، نشان می دهد که در زمان مواجه دولت با کسری بودجه یکی از ابزارهایی که به آن توسل می جویند افزایش نرخ ارز و کسب درآمد از محل فروش دلار بوده است .
در دولت یازدهم و از ابتدای سال جاری، با توجه به اینکه عوامل جهانی (مانند افزایش نرخ بهره آمریکا، رشد اقتصادی آمریکا و ...)، باعث افزایش قیمت جهانی دلار شده بود و دولت با سیاست تکراری دول قبلی ، نرخ اسمی دلار را کنترل کرده و اجازه تطبیق آن با جهش جهانی را نداده بود و لذا در ماه های پایانی سال جاری که دولت با کسری بودجه مواجه شده است شاید افزایش نرخ ارز اجتناب ناپذیر بوده است .
طبق تحلیل تکنیکال ها ، دلار در بازه 3700-3800 تا 4300 تومان می تواند در نوسان باشد هرچقدر دامنه نوسان قیمت کمترباشد و با شرایط بازارمنطبق تر باشد به صرفه و صلاح فعالین اقتصادی خواهد بود . لازم به ذکر است که عبور ارز از مرز 4300 تومان ، می تواند عواقب خطرناکی همچون سال 1390 به همراه داشته باشد .
طبق سیاست های بانک مرکزی و دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز،جهش های ماه اخیر دلار که بخش اعظم آن با دخالت دولت و به واسطه جبران کسری بودجه می باشد، با مشکل جدی روبه رو شده است که این امر باعث کاهش اثرات سیاست های پولی اتخاذ شده در میان عاملان اقتصادی شده و دستاوردهای دولت همچون کاهش تورم،کنترل نرخ ارز،انضباط مالی با تهدید مواجه خواهند شد.
بر طبق سیاست های انقباضی پولی بانک مرکزی آمریکا مبنی بر افزایش نرخ بهره در سال 2017 و همچنین سیاست های مالی انبساطی مدنظر دولت آمریکا(کاهش مالیات و افزایش مخارج دولت) نرخ بهره در آمریکا رشد خواهد داشت.لذا تقاضای جهانی دلار جهت سرمایه گذاری در آمریکا افزایش یافته که این امر موجب تقویت جهانی دلار میشود. با تحریک عامل خارجی مذکور متعاقبا در ایران هم انتظار افزایش نرخ آن را در سال 2017 داریم.از طرفی سیاست بانک مرکزی تک نرخی کردن ارز در ماه های پایانی سال می باشد.با شرایط حال حاضر بازار دلار،که دامنه نوسان زیاد بوده و چشم انداز افزایش جهانی دلار، اجرای این سیاست دشوار به نظر میرسد.
جهت اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز، بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارها و منابع خود ، در ماه های پیش رو، با قدرت بیشتر وارد بازار شده و نوسانات قیمت را کاهش داده تا نرخ دلار را به سمت تک نرخی شدن سوق دهد.
نکته حائز اهمیت این است که صرفا تک نرخی کردن دردی از مشکلات اقتصادی کشور را درمان نمیکند.بلکه سیاست تک نرخی کردن ارز باید استوار و برقرار باشد که تاریخچه اجرای این سیاست در کشور خلاف این امر را ثابت می کند.
با توجه به مباحث مطروحه انتظار میرود که نوسانات دلار در ماه بهمن نسبت به ماه های اخیر کاهش یابد.
ارسال نظر