پاسخ را می‌توان در 4 عامل مورد تحلیل و بررسی قرار داد:

1-یکی از مشکلاتی که در بحث نرخ دلار وجود دارد این است که سالانه باید به میزان تورم داخل و خارج (تفاوت تورم داخلی و خارجی) به قیمت دلار افزوده شود. از گذشته تاکنون متاسفانه دولت‌هایی که بر سر کار آمده‌اند این مسیر را طی نکرده‌اند. از سوی دیگر سیاست اقتصادی در حوزه نرخ ارز، سیاست «شناورسازی» است. یکی از مولفه‌های مدیریت شناور، افزایش نرخ دلار به میزان تفاوت قیمت ارز در داخل و خارج کشور است تا دلار به نرخ واقعی خود نزدیک شود. تورم خارج از کشور به طور متوسط بین 2تا 3درصد است و اگر نرخ تورم داخلی را 12درصد در نظر بگیریم باید قیمت ارز حدود 10درصد افزایش پیدا کند. البته به یاد داریم که در دولت دهم، نرخ ارز ثابت نگه داشته شد و به دلیل اینکه نرخ به یک‌باره آزاد شد تا 3800تومان نیز روند افزایشی در پیش گرفت. به همین دلیل باید از تجارب گذشته درس گرفت و راه‌های ناهموار و سنگلاخی پیشین را دوباره تکرار نکرد.

2-طبیعتا سیاست‌های بین‌المللی در نرخ ارز تاثیرگذار است. نگرش دونالد ترامپ به عنوان رییس‌جمهور امریکا و چینش کابینه او به همه این علامت را می‌دهد که اوضاع اقتصادی ایران همانند دوران باراک اوباما نخواهد بود و ما دیگر به دوران ریاست‌جمهوری او باز نخواهیم گشت. دورانی که اوباما در نظر داشت تمام مسائل را با تعامل و گفت‌وگو پیش ببرد. این مساله به این معنا نیست که قرار است برجام پاره یا در آن بازنگری صورت گیرد اما قاعدتا مسیر برای عبور دشوارتر و سهمگین‌تر شده است. انتخاب ترامپ، نااطمینانی‌ها از آینده را بیشتر می‌کند و در نتیجه باعث می‌شود، مردم انتظار داشته باشند به هر دلیلی نرخ دلار با افزایش روبه‌رو شود بنابراین یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت دلار بحث سیاست‌های فرامرزی است.

3-موضوع سومی که در افزایش نرخ دلار تاثیرگذار بوده، این است که امریکا به دنبال تقویت دلار در دنیاست. شاید همین بحث افزایش نرخ بهره از 0.25 به 0.75درصد و اینکه قرار است در آینده هم این نرخ با افزایش مواجه شود، خود به تنهایی مدل تقویت دلار به شمار رود بنابراین یکی از عوامل تحریک‌کننده افزایش نرخ دلار، تغییر در نرخ بهره خواهد بود.

4- و اما چهارمین محور، بحث عدم ورود بهنگام بانک مرکزی به مدیریت بازار ارز است. اما این موضوع هم باز گمانه‌زنی‌هایی به دنبال خود داشته است. گمانه‌زنی‌هایی که حاکی از این مساله است که خود دولت هم به دلیل جبران کسری بودجه، تمایلی برای ورود و مداخله در بازار ارز ندارد. در این میان گروهی بر این باورند که اقتصاد ایران به دلیل محدودیت‌های منابع ارزی، توانایی کنترل بازار ارز را ندارد و حتی اگر در این موضوع هم دخالت کند شاید موفق از این کارزار بیرون نیاید.

در پایان باید عنوان کرد، اگر دولت چندین نرخ ارز (مبادله‌یی، آزاد و بودجه‌یی) را یکسان کند با مشکلات کمتری روبه‌رو خواهد شد. طبیعتا یکی از دلایلی که علامت‌های مختلف و گوناگونی از بازار ارز ارائه می‌کند، وجود چند گانگی نرخ‌ ارز در بازارهاست. دولت زمانی که نرخ دلار رسمی خود را در بودجه سال 96، 3300تومان تعیین می‌کند، این موضوع نشان می‌دهد که 3800تا 4000تومان برای سال بعد نرخ واقعی در بازار خواهد بود. در نتیجه نرخ رسمی دلار در بودجه نشان می‌دهد که مردم با شدت کمتری برای خرید ارز اقدام خواهند کرد چراکه خود دولت در بودجه سال 96 نرخ را 3300تومان اعلام کرده است. این درحالی است که این نرخ به بازار و سوداگران ارزی این علامت را می‌دهد که تا چه میزان ریسک‌پذیری‌شان قابل اعمال است. زمانی که قیمت 3300تومان در نظر گرفته می‌شود، این سیگنال به خریداران و دلالان ارسال می‌شود که نرخ دلار در سال آینده از 4هزار تومان پایین نخواهد آمد و حتی می‌تواند با افزایش روبه‌رو شود در نتیجه روند کاهش نرخ دلار بسیار سخت‌تر خواهد شد.

منبع خبر : اقتصاد آنلاین
ارز دلار بازار ارز قیمت دلار