عدم تناسب بدهی های دولت به پیمانکاران با ارقام بودجه/ بی توجهی به بودجه سلامت

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- دکتر طهماسب مظاهری گفت: بدهی‌های دولت با ارقامی که در بودجه وجود دارد هیچ گونه تناسبی ندارند.

دکتر طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» گفت: رقم بدهی که وزیر اقتصاد اعلام کرد، نزدیک به 550 هزار میلیارد تومان است که باید با ابزارهای مختلف پرداخت شوند. رقمی که در بودجه برای پرداخت بدهی‌ها وجود دارد، بسیار کمتر از بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و بخش خصوصی و پیمانکاران است. 

وی افزود: از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین تعهدات دولت نیز همان اوراقی است که در سال‌های 94 و 95 منتشر شده است، بخشی از این اوراق در سال 96 سررسید خواهد شد. در بودجه سال 96، اعتباری برای سررسید‌های اوراق در نظر گرفته نشده است.

وی اضافه کرد: اگر دولت برای سررسید این اوراق، اعتباری را در نظر نگیرد، دولت از تعهدات خود سر باز می‌زند و دوباره سیستم بانکی مجبور است به نیابت از دولت، این تعهدات را به عهده بگیرد. این مساله باعث می‌شود تا بانک‌های کشور که آرام آرام از بدهی‌ها و تسهیلات تکلیفی قبلی خارج می‌شوند، دوباره اسیر تعهدات اوراق مربوط به دولت شده و دیگر امکان تامین منابع برای واحد‌های تولیدی وجود نداشته باشد.

رئیس اسبق بانک مرکزی درخصوص تطبیق بودجه 96 با لایحه برنامه ششم گفت: در سال 96 با یک سال تاخیر برنامه ششم اجرایی خواهد شد و در حال حاضر نیز در مجلس در حال بررسی است. 

مظاهری افزود: تطبیق لایحه بودجه با قانون برنامه ششم باید مورد توجه مجلس قرار بگیرد. در حال حاضر یکی از تغییرات قابل توصیه به نمایندگان مجلس این است که در کنار همه جرح و تعدیل‌هایی که در لایحه بودجه صورت می‌گیرد، تطبیق آن با برنامه ششم در مجلس صورت بگیرد و دولت نیز پس از تصویب برنامه ششم آن را مبنای اصلاح لایحه قرار دهد.

وی با اشاره به بی تجهی به بودجه بخش سلامت اظهار داشت: رقمی که برای طرح سلامت در بودجه در نظر گرفته شده است، با آنچه امروز هزینه‌های طرح سلامت را تشکیل می‌دهند، تفاوت اساسی دارد.

وی افزود: اعتبار در نظر گرفته شده در بودجه بخش سلامت؛ نیاز این بخش، تناسبی ندارد و تقریبا نیمی از آن را پوشش خواهد داد. اگر طرح بخواهد در سال آینده هم ادامه پیدا کند در صورت تجدید نظر نکردن، بودجه کافی برای رفع نیاز مردم را نخواهد داشت. 

مظاهری اضافه کرد: این در حالی است که طرح سلامت تا حدودی رضایت مردم را جلب کرده و خدمات مناسبی را ارائه کرده است.

رئیس اسبق بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: این طرح در سال 95 هم با تنگنای اعتباری مواجه بوده و بخشی از تعهدات مربوط به این طرح توسط دولت، تامین اجتماعی و شرکت‌های بیمه تامین نشده است و مردم با مشکلاتی مواجه شده‌اند. 

وی افزود: امیدواریم دولت تا پایان سال با تامین اعتبار این بخش مانع از صدمه دیدن آن شود. بنابراین اعتبار لازم برای اجرای موفقیت‌‌آمیز این طرح در سال 96 باید در بودجه افزایش یابد.