نگرانی رسمی از بلاتکلیفی خودرو
در شرایطی که مشتریان و خودروسازان در انتظار صدور حکم «قیمت خودرو» از سوی شورای رقابت هستند و گمانهزنیها از احتمال کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمتها حکایت دارد، وزیر «صنعت، معدن و تجارت» نسبت به عواقب حکم نهایی این شورا هشدار داد. مهدی غضنفری این بار رسما بحران در این صنعت را پذیرفته و با تاکید بر اینکه وزارت صنعت نمیتواند مسوولیت وضع فعلی خودروسازی را بپذیرد، خواستار آن شدهاست که اگر نمیخواهند با لشکر بیکاران مواجه شوند، نگرانی این وزارتخانه را از وضع موجود صنعت خودرو جدی بگیرند. غضنفری در بخش دیگری از اظهاراتش، انحصاری بودن بازار خودرو را (دلیل ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو) ، مورد تردید قرار داده و تلویحا خواستار کنارهگیری شورای رقابت از موضوع قیمت خودرو شده است. وزیر صنعت حتی به نوعی عنوان کرده که شاید خودروسازان تصمیمات شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت را نپذیرند. اظهارات غضنفری در شرایطی است که کارنامه تولید خودروسازان در سال گذشته نیز از بحرانی بودن شرایط صنعت خودرو حکایت دارد، تا جایی که آمارها از نصف شدن تیراژ نسبت به سال ۹۰ خبر میدهند.
وزیر صنعت و تجارت خواستار اصلاح روند تصمیم گیری شد
نگرانی رسمی از بلاتکلیفی خودرو
پارس به نقل از ذنیای اقتصاد: بلاتکیفی و آشفتگی در بازار و شرکت های خودروسازی کشور این بار فریاد غضنفری را درآورد؛ به طوری که وی طی اظهاراتی عنوان کرد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مسوولیتی در قبال عواقب تصمیمات شورای رقابت ندارد.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت که از دو سال پیش کلید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را تحویل گرفت در حوزه تولید و کیفیت انتقاداتی را متوجه عملکرد خودروسازان کرد این در حالی است که در دوره وزارت وی دوباره قیمت ها روند صعودی داشته اند.
وزرای پیشین وزارت صنعت و معدن اگرچه حامی خودروسازان شناخته می شدند، اما با برگزاری و تشکیل کمیته قیمت گذاری خودرو مخالفت و به رغم افزایش هزینه ها ی تولید، رشد قیمت محصولات خودروسازان را از دستور کار خارج می کردند. اما با ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل مجدد کمیته خودرو امیدهای فراوانی مبنی بر افزایش قیمت ها از سوی خودروسازان شکل گرفت حال آنکه غضنفری با سپردن امور کمیته خودرو به دست سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان درصدد حمایت بیشتر از حق و حقوق مشتریان خودرو برآمد. انتقاد غضنفری به کیفیت و عرضه خودرو اگر چه مشتریان داخلی را تا حدودی به تغییر
رفتاری خودروسازان با آنها امیدوار کرد، اما این انتقادات و در برخی مواقع تهدیدات، خیلی زود جای خود را به حمایت از صنعت خودرو و حفظ منافع کارگری و. . داد تا جایی که در سال گذشته قیمت ها طی دو مرحله افزایش یافت و حتی خودروسازان به خواسته خود مبنی بر آزاد سازی قیمت ها تا حدودی دست پیدا کردند.
در این بین هر چند برخی از کارشناسان و دست اندرکاران صنعت خودرو شرایط ایجاد شده در بازار و صنعت خودرو را نتیجه عملکرد این وزارتخانه می دانند تا جایی که رییس جمهور برای کنترل قیمت ها مجبور به مداخله در این زمینه شد، اما حالا وزیر این وزارتخانه بازهم از رییس جمهور می خواهد که مداخله کند تا شاید این بازار به روزهای عادی خود بازگردد.
این کارشناسان تاکید می کنند که مسوولان سازمان حمایت در مرحله دوم موافقت با افزایش قیمت ها با نادیده گرفتن حقوق مشتریان عملا بازار را دچار تشویش و آشفتگی کردند.
حال در شرایطی قرار داریم که شورای رقابت با توجه به اختیارات رییس جمهور حرف اول را در تعیین قیمت ها می زند و امروز و فردا کردن این شورا در ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری، فعالیت زنجیره خودروسازی کشور را با اخلال مواجه کرده است. در این بین مسوولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هم اکنون با خودروسازان و قطعه سازان کشور هم صدا شده و کاهش قیمت ها را عامل ورشکستگی صنعت خودرو کشور می خواند. پیش از این قرار بر آن بوده تا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با شورای رقابت همکاری کرده و فرمول تعیین قیمت را به خودروسازان ابلاغ کنند حال آنکه این روزها خبر از یکه تازی
شورای رقابت به گوش می رسد و همکاری بین شورای رقابت و سازمان حمایت به چشم نمی آید.
بر همین اساس است که وزیر لب به اعتراض گشوده و نسبت به عواقب عملکرد شورای رقابت در تعیین قیمت ها تذکراتی را متوجه مسوولان این شورا کرده است. وی که با شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا) گفت و گو کرده با اعلام نگرانی از وضعیت صنعت خودروسازی کشور، از پذیرفتن عواقب تصمیمات شورای رقابت سلب مسوولیت کرده است.
حال در شرایطی که جمشید پژویان رییس شورای رقابت وعده دوشنبه هفته جاری را برای نهایی کردن دستورالعمل قیمت گذاری خودرو داده، غضنفری از وی خواسته که در این زمینه کناره گیری کند و کار را به کاردانش بسپارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت و گویی که با این شبکه اطلاع رسانی انجام داده حتی خواستار وساطت محمود احمدی نژاد در این مورد شده است.
در این گفت و گو از شرایط کنونی بازار و صنعت خودرو از وزیر پرسش شده که وی نیز عنوان کرده هم اکنون خودروسازان در شرایط بحرانی به سر می برند. وی هم چنین تاکید کرده که در حال حاضر وضعیتی پیش آمده که وزارت صنعت نمی تواند مسوولیت آن را بپذیرد. غضنفری ادامه داده که از سال قبل و بویژه در دوماه اخیر به دنبال مجموعه ای از فضاسازی ها، خودرو سازان و به تبع آنها قطعه سازان و تولید کنندگان وابسته به آنها نمی دانند قرار است چه تصمیمی در مورد قیمت کالاهای تولیدی آنها اخذ شود. و از ما می پرسند چرا افراد مطلع و غیرمطلع، افراد مرتبط و غیر مرتبط، دستگاه های مسوول و غیرمسوول و همه کسانی
که دست به رسانه دارند با انگیزه های مختلف مصاحبه می کنند، قیمت می دهند، تخفیف می دهند، تکذیب می کنند، تندی می کنند و خلاصه به صور گوناگون به ابهام فضای موجود می افزایند.
غضنفری همچنین در پاسخ به سوال دیگری که متوجه عملکرد وی در زمینه قیمت گذاری خودرو بوده عنوان کرده که من همواره از سازمان حمایت می خواستم مراقب هر دو قشر باشد هم تولید کننده و هم مصرف کننده، چون در یک نگاه سیستمی اینها باید برای هم نافع باشند و نباید با دخالت های ناآگاهانه شرایط سیستم را بی جهت به نفع یکی از آنها و به ضرر دیگری به هم زد. شاید برخی ما را ترغیب به افراط یا تفریط در حمایت از یکی از این دو گروه کنند و برایمان کف بزنند، اما وقتی زیان های ناشی از رفتار ما بروز کرد و هر دو گروه را موجب خسران کرد حتما همان ها که تشویقمان می کردند حالا سرزنشمان خواهند کرد. وزیر
صنعت، معدن و تجارت در ادامه در مورد چرایی سپردن قیمت گذاری به شورای رقابت تصریح کرده است که طبق قانون، ضوابط قیمتی هر کالایی را که شورای اقتصاد آن را انحصاری اعلام کند به عهده شورای رقابت خواهد بود. ما قانون را قبول داریم و تابع آن هستیم، اما دو نکته قابل توجه وجود دارد. اول اینکه واقعا با توجه به تعدد بنگاه های خودروسازی درایران، آیا وضعیت تولید خودرو انحصاری است؟
ثانیا حالا اگر کالایی انحصاری بود آیا شورای رقابت باید برای آن قیمت گذاری کند و یا تنها ضوابط قیمت گذاری آن را اعلام کند و بقیه کار را به دستگاه های مسوول بسپارد.
وزیر صنعت و معدن همچنین با تاکید بر اینکه اگر شورای رقابت به دنبال واکاوی هزینه ها و قیمت گذاری خودرو است باید یک سازمان ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفری ایجاد کند، برای قیمت گذاری همه حلقه های این مسیر طولانی اظهار کرد که به قول برخی اقتصاددان ها فقط کافی است شما تصمیم بگیرید یک کالا را قیمت گذاری و کنترل کنید حالا باید برای این کار بروید همه کالاهای تولیدی و وارداتی کشور را قیمت گذاری و کنترل کنید. وی ادامه داد: فرض کنید شورای رقابت قیمت گذاری کرد، تولید کننده ممکن است اصلا نپذیرد یا به طور ظاهری بپذیرد ولی عمل نکند، شورا چکار می کند؟ قاعدتا شورای رقابت برای حفظ و کنترل قیمت
های این همه کالا باید نظام کنترل و بازرسی بگذارد و بعد جریمه و سازمان تعزیرات و پلمب. یعنی انجام کار چند سازمان دیگر و دوباره روز از نو روزی از نو و انبوهی از کارهای موازی. برای همین شاید بهتر باشد شورای رقابت از اجرا فاصله گیرد. غضنفری اطلاع رسانی در مورد معضلات اخیر را امر مهمی خوانده و تاکید کرده که این وزارتخانه چندین بار مشکلات خودروسازی کشور را در دولت، مجلس، کمیسیون های مختلف و شورای پول و اعتبار مطرح کرده است. تعداد جلسات برگزار شده ده ها برابر سال های قبل بوده است. همچنین اینجانب چندین بار شخصا با آقای رییس جمهوری در این باره گفت و گو کرده ام و به ویژه
اخیرا در مورد قرار گرفتن این صنعت در آستانه بحران مطالبی را عرض کرده و درخواست مساعدت نموده ام. به نظرم ورود آقای رییس جمهور مثل همیشه راهگشا است.
ارسال نظر