دفاع جهانگیری از قرارداد توتال به‌نام اقتصاد مقاومتی «مایه شرمساری» نیست؟

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه این ستاد در تاریخ 1 آذرماه با اشاره به گزارش وزیر نفت از انعقاد قرارداد با شرکت توتال برای اجرای فاز 11 پارس جنوبی، این اقدام وزارت نفت را کاری مهم ارزیابی کرد و گفت: «این اقدام در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده که هم منجر به انتقال فناوری‌های نوین به کشور می‌شود و هم استفاده از ظرفیت‌های داخلی را مورد توجه قرار داده است».

البته این موضع گیری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره موافقتنامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 4 میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار که اواسط آبان ماه بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه که شامل این شرکت فرانسوی، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس بود، امضا شد، متناسب با مواضع قبلی جهانگیری درباره مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC)، امری غیرقابل پیش بینی نبود. با این وجود، این اظهارات معاون اول رئیس جمهور متناسب با جایگاه ایشان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همچنین سوابق شرکت توتال در صنعت نفت و گاز ایران و بخصوص میدان گازی پارس جنوبی، پذیرفته و قابل توجیه نیست.

یک دلیل ساده وجود داردکه دفاع رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از قرارداد وزارت نفت با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی آن هم با استناد به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را آن قدر غیرمنطقی و نگران کننده بدانیم که بتوان برای این موضع‌گیری از تعبیری مشابه تعبیر رئیس جمهور در نامه اخیرشان به وزرای کشور و دادگستری درباره لغو سخنرانی علی مطهری نائب رئیس مجلس دهم یعنی «مایه شرمساری»، استفاده کرد؟

پاسخ ساده و کوتاه است: این شرکت فرانسوی شریک بلندمدت قطر در برداشت از این میدان مشترک گازی است و سالهاست که انتقادات فراوان و مهمی درباره عملکرد آن در توسعه پارس جنوبی مطرح بوده است. در واقع، کارنامه منفی و غیرقابل دفاع توتال در پارس جنوبی به خوبی نشان می‌دهد که این گزاره که «این شرکت فرانسوی حافظ منافع قطری‌هاست و حاضر نیست منافع بلندمدت و به مراتب جذاب تر خود در بخش قطری این میدان مشترک گازی را به نفع ایران نادیده بگیرد»، صرفا یک گزاره تحلیلی بر مبنای دلایل منطقی و شواهد نیست بلکه یک تجربه تاریخی برای ایران محسوب می‌شود. به همین دلیل هم زمینه‌سازی برای تکرار این اتفاق در پارس جنوبی که به معنای «دو بار گزیده شدن از یک سوراخ!» است، اقدامی غیرمنطقی و شگفت آور است.

دقیقا به همین دلیل است که علی‌رغم اجماع کارشناسان از جمله منتقدان برجسته مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC، مبنی بر اولویت استفاده از توانمندی‌های شرکت های خارجی برای توسعه میادین مشترک دریایی، نه تنها بازگشت دوباره توتال به پارس جنوبی اتفاق خوشحال کننده‌ای نبود بلکه رسمیت یافتن مقدمات این موضوع در قالب امضای موافقتنامه اصولی با این شرکت، واکنش‌های منفی کارشناسان و رسانه‌ها هم به دنبال داشت.

*بازگشت توتال به پارس جنوبی، «مایه شرمساری» دولت یازدهم

شرکت توتال که قرار است دوباره نقش مهمی در توسعه میدان مشترک پارس جنوبی ایفا کند، همان شرکتی است که:

الف- در چند دهه اخیر، شریک قطری‌ها در توسعه بخش قطری این میدان مشترک گازی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید بوده است. یعنی مدل قراردادی که به مراتب جذاب تر از مدل قراردادی ایران است. بنابراین به صورت طبیعی، توتال از همه ابزارها برای تحقق اهداف مشترک خود با قطر بهره خواهد برد و تلاش می کند تا مخزن پارس جنوبی را به سود قطری‌ها خالی‌تر کند.

ب- انتقادات زیاد و مهمی به عملکرد این شرکت از لحاظ فنی در فازهای 2 و 3 پارس جنوبی وارد شده است. بسیاری از کارشناسان برجسته صنعت نفت و گاز، سالهاست که توتال را متهم کرده‌اند که به صورت آگاهانه و عمدی، این میدان مشترک را به شیوه‌ای توسعه داده است که ایران از لایه مستقل خودش، گاز برداشت کند و نه لایه مشترک با کشور قطر! این شرکت فرانسوی تاکنون هیچ پاسخی درباره این انتقادات مطرح نکرده است.

به عنوان مثال، اصغر ابراهیمی اصل، معاون وزیر نفت در دولت های نهم تا یازدهم و یکی از مدیران سابق پارس جنوبی درباره عملکرد شرکت توتال در این میدان گازی در مصاحبه با اخبار ساعت 21 سیما در اواخر تیرماه امسال گفته است: «کلاه سر جمهوری اسلامی ایران گذاشت. یکی به جای اینکه بیاید نزدیک مرز با قطر شروع کند به بهره برداری آمد فاز دو و سه را در وسط میدان به طرف ساحل ما، آنجا سرمایه گذاری کرد. قطر یازده سال زودتر از ما شروع کرده بود که مهاجرت گاز و میعانات گازی و لایه نفتی مشترک صورت نگیرد. دوم در طرف ما چهار لایه ای وجود دارد که گاز و کاندنسیت (میعانات گازی) دارد، وقتی حفاری کردند قسمتی که پرفیکت کردند، سوراخ کردند کیسینگ را که تولید کنند، از لایه هایی تولید کردند که متعلق به خود ما است و مشترک نیست. یعنی در فاز دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت ما داریم از میدان مستقل خودمان در دریا تولید می‌کنیم، میدان مشترکی که با قطر داریم تولید نشده است».

در نامه احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت به سران سه قوه در تاریخ 16 مردادماه امسال هم درباره این موضوع آمده است: «ایران با عملکرد شرکت توتال 10 سال از برداشت مهم‌ترین و بزرگ‌ترین لایه گازی پارس جنوبی محروم شده است. براساس اطلاعات به دست آمده در میدان گازی پارس ‌جنوبی، چهار لایه گازی وجود دارد، اما 10 سال است که ایران از بزرگ‌ترین لایه گازی این میدان برداشتی نداشته است؛ ‌چراکه طرح شرکت توتال برای برداشت کامل نبوده است. شاید سهیم بودن این شرکت فرانسوی در بخش قطری این میدان، خیانت‌آمیز بودن این رفتار و مسئله‌دار بودن قرارداد با توتال را توضیح بدهد».

ج- برای حضور در فازهای 2 و 3 پارس جنوبی مبادرت به پرداخت 44 میلیون دلار رشوه به یکی از مقامات ایرانی کرده است. مدیران توتال ضمن پذیرش این اتهامات، محکوم به پرداخت جریمه سنگینی در این زمینه در محاکم آمریکا شده اند.

در نامه 16 تیرماه توکلی به سران سه قوه با اشاره به بیانیه وزارت دادگستری آمریکا در تاریخ 29 می 2013 (8 خرداد 1392) درباره محکومیت 400 میلیون دلاری شرکت توتال آمده است: «طبق این بیانیه، شرکت توتال بین سالهای 1995 تا 2004 میلادی (1373 تا 1383)  از طریق واسطه‌هایش، به مقام ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. 16 میلیون دلار از این مبلغ در سال 1995 برای «تضمین امضای قرارداد میدانهای نفتی سیری A و E به‌وسیله شرکت ملی نفت ایران» پرداخت شده است. توتال همچنین 44 میلیون دلار رشوه به همان مقام ایرانی که رئیس یک شرکت مهندسی دولتی بود، پرداخته است. در نتیجه در سپتامبر 1997 (شهریور1376) «توتال قرارداد توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی را با شرکت ملی نفت ایران اجرایی کرد در حالی که سود 40 درصدی را برای توتال تضمین می‌کرد» . توتال تمام این اتهامات و جرائم را با بیانیه رسمی پذیرفته است». اواخر مهرماه، رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت اسناد این موضوع را رسانه ای کرد.

د- توتال نقش مهمی در تاخیر طولانی مدت بوجود آمده در توسعه فاز 11 پارس جنوبی ایفا کرده است. زیرا علیرغم پیگیری‌های مستمر ایران، توافقنامه‌ای که بین وزارت نفت و توتال برای توسعه این فاز پارس جنوبی در سال 79، بسته شده بود به دلیل بهانه‌گیری‌های مستمر این شرکت فرانسوی و ارائه پیشنهادهایی به شدت گران قیمت که از لحاظ کارشناسی غیرقابل دفاع بود، هیچ گاه تبدیل به قرارداد نشد و توسعه مرزی ترین فاز پارس جنوبی، 8 سال به تاخیر افتاد. تا اینکه در سال 87، توتال اعلام کرد که ریسک سرمایه گذاری در ایران با توجه به تحریم ها، بسیار زیاد است و کشورمان را ترک کرد.

حال این سوال مطرح می شود که آیا معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوابق منفی و غیرقابل دفاع شرکت توتال در پارس جنوبی و همچنین شراکت بلندمدت و جذاب این شرکت فرانسوی با طرف قطری در توسعه این میدان مشترک بی اطلاع بوده است که از امضای موافقتنامه اصولی بین وزارت نفت و توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی دفاع کرده است و این اقدام را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرده است؟

البته این احتمال اندک وجود دارد که زنگنه توضیحاتی درباره موضوعات مذکور به جهانگیری داده باشد و ایشان را قانع کرده باشند. اگر این حدس درست است، ضرورت دارد که وزارت نفت یا ستاد فرماندهای اقتصاد مقاومتی در اسرع وقت، این توضیحات را در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور منتشر کنند تا نگرانی‌های موجود درباره مضرات گسترده بازگشت توتال به پارس جنوبی برطرف گردد.