دسترسی به سرویس‌های ای‌میل محدود شد

به گزارش پارس به نقل از بهار، گرچه سرویس ای میل این روزها به ابزار ضروری و کاربردی افراد در بخش های مختلف فردی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است و بخش اعظمی از اطلاعات افراد در این ای میل ها ذخیره می شود، جلوگیری از دسترسی به آن قطعا می تواند خسارات مادی و معنوی فراوانی به بار آورد. با این حال همچنان مسئولان امر نسبت به پاسخگویی در این باره طفره می روند. پیش از این به دلیل انتشار فیلم توهین آمیز به مقدسات مسلمانان دسترسی به جی میل محدود شد و اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اقدام به فیلتر این سایت کردند ولی به دلیل همسان بودن یکی از پروتکل های سایت یوتیوب با سرویس جی میل، این سرویس هم از دسترس خارج شد ولی در حال حاضر نیز مسئولان بدون هیچ پاسخ یا راهکاری فنی همچنان به ادامه این کار مشغول هستند.

اما این اقدام شائبه نزدیک شدن به روزهای انتخابات ریاست جمهوری را تداعی می کند که در این بازه همانند دوره های مشابه چهار سال قبل دسترسی به سرویس های ای میل برای کاربران محدود شده است. این اتفاق در حالی روی می دهد که به گفته کارشناسان حقوقی در حوزه ارتباطات در قانون جرایم رایانه ای، جرمی داریم به نام ممانعت از دسترسی افراد به داده های خود، که با توجه به این که بسیاری از کاربران اینترنت قسمت اعظمی از اطلاعاتشان را در ای میل های خود ذخیره می کنند، اگر اثبات شود که کسی عمدا اقدام به مسدود کردن این سرویس کرده به شکلی که افراد به اطلاعاتشان دسترسی نداشته باشند،

این اقدام مجرمانه است و طبق ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه ای عنوان مجرمانه آن در قانون جرایم رایانه ای « ممانعت از دسترسی به داده یا سامانه» ذکر شده است. عالی پور در گفت وگو با ایلنا بیان می کند در زمینه قطع یا محدود کردن دسترسی ای میل هم ابتدا باید مشخص شود که چه کسی اقدام به محدود کردن دسترسی ها کرده، اگر دولت باشد باید خسارت وارده به کاربران را جبران کند و اگر مسئول این اقدام فرد باشد، محکومیت کیفری دارد.

حمید ضیایی پرور نیز در این باره می گوید: برخی صاحب نظران معتقدند که مسدود شدن جی میل بیشتر در ارتباط با اجرای شروع به کار پروژه اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات است که از اول مهرماه در کشور اجرایی شده است. برخی شواهد نیز این ذهنیت را تقویت می کند؛ با این حال به نظر می رسد درباره مسدود سازی جی میل نکات زیر قابل تامل باشد: سرویس دهنده های ای میل در حکم یک جعبه ابزار هستند که امکانات مختلفی را در اختیار کاربران قرار می دهند و امکان استفاده مثبت یا منفی از آن وجود دارد. به گزارش همشهری آنلاین سرویس دهنده های ای میل داخلی هنوز به حد کافی رشد نکرده اند و بخش عمده کاربران ایرانی هنوز از سرویس دهنده های خارجی استفاده می کنند.

جایگزین کردن ای میل داخلی به جای ای میل خارجی نیازمند گذشت زمان، ارتقای وضعیت ای میل های داخلی و ایجاد محیط رقابتی بین این سرویس دهنده هاست. در ماده ۱۰ قانون جرایم رایانه ای که به قانون مجازات اسلامی هم اضافه شده به صراحت به این موضوع تاکید می کند که اگر کسی با اقداماتی از قبیل مخفی کردن داده ها یا به هر طریق دیگری مانع دسترسی افراد مجاز به داده هایشان شود به حبس محکوم می شود؛ حتی اگر این کار سیستمی انجام شده باشد هم از عنوان مجرمانه آن نمی کاهد و چه شخص حقیقی و چه شخص حقوقی اجازه این کار را ندارد.

عالی پور در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص این که آیا تبصره ای در قانون گنجانده شده که دولت یا مسئولان امر در برخی از شرایط می توانند دسترسی افراد به اطلاعاتشان را محدود کنند، بیان می کند: با توجه به این که این موضوع جزو حقوق افراد محسوب می شود، در هیچ شرایطی این امکان وجود ندارد. البته در شرایطی با مجوز قضایی تنها می شود به اطلاعات افراد سرکشی یا داده های برخی را نگهداری کرد. اما این که کسی اقدام به محدود یا ممانعت کردن از دسترسی افراد به اطلاعاتشان کند، حتی با مجوز قضایی هم امکان پذیر نیست.