قرار است در ابتدای هفته آینده طرح استیضاح علی‌ طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شود. گفته می‌شود با توجه به اینکه انتظار نمایندگان همه طیف‌های مجلس از قبیل اصولگرا و اصلاح‌طلب و همچنین مردم کشور درباره ترمیم بخش اقتصادی کشور برآورده نشده است، نمایندگان خانه ملت تصمیم گرفته‌اند طیب‌نیا را در این‌باره مورد پرسش و پاسخ قرار دهند.

 

حسین مقصودی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با تشریح دلایل امضای طرح استیضاح وزیر اقتصاد از سوی برخی نمایندگان گفت: در ابتدای هفته پیش‌رو این طرح به هیأت رئیسه ارسال می‌شود. مقصودی در گفت‌وگو با تسنیم با اعلام موضوع استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی و با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان تاکنون نامه استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کرده‌اند، افزود: در روزهای آینده امضاهای بیشتری در این‌باره از نمایندگان گرفته خواهد شد.

 

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: برخی دلایل موجب شده است نمایندگان اقدام به استیضاح وزیر اقتصاد کنند که عبارت است از عدم توجه عملی به سیاست‌های ابلاغی  رهبری بویژه در موضوع اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل و تعطیلی و ورشکستگی  کارخانجات و تولیدی‌ها که سبب افزایش رشد نرخ بیکاری در کشور شده است. 

 

مقصودی در توضیح دیگر دلایل استیضاح وزیر به عدم تناسب بهره‌های بانکی با تورم اعلامی از سوی دولت اشاره کرد و افزود: این موضوع بویژه برای تولیدکنندگان مشکلاتی را ایجاد کرده است، همچنین تعطیلی وام‌های ازدواج و تولیدی به دلیل سختگیری‌های بیش از حد و بهره بالا از سایر دلایل استیضاح است.

 

وی ادامه داد: عدم رسیدگی به موضوع تخلفات پدیده شاندیز و آسیب‌هایی که از طریق این پروژه متوجه  سهام‌داران این پروژه شده است و عدم رسیدگی و حل و فصل موضوع مالی موسسات میزان، ثامن، توس، آرمان و پردیسان که این روزها شاهد بی‌توجهی دولت به این موضوعات هستیم از محورهای استیضاح است.

 

همچنین عدم  مدرنیزه شدن طرح ارزش افزوده مالیاتی برای مودیان، نارضایتی شدید مردم و تولیدکنندگان در تمام صنف‌ها را در پی داشته است.  مقصودی تصریح کرد: افزایش مالیات‌های بی‌رویه در سال‌های اخیر و عدم تناسب آن با درآمد مردم، افزایش آمار بیکاری در کشور، مشکلات گمرکات و عدم توجه دقیق بر آنها و مناطق آزاد تجاری و سوءاستفاده و رانت‌هایی که از این نقاط توسط برخی افراد سودجو صورت می‌پذیرد از دیگر دلایل استیضاح است.

 

سخنگوی کمیسیون شوراها همچنین به موضوع کاهش سطح رفاهی و قدرت خرید مردم در پی ناکارآمدی وزیر اقتصادی دولت و همچنین عدم همکاری  در تیم اقتصادی دولت به عنوان دلایل استیضاح وزیر اشاره کرد.