امید به زندگی در ایران افزایش یافته است

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، سید شمس الدین حسینی در جریان سخنرانی خود در اجلاس اکوسوک (شورای اقتصادی - اجتماعی سازمان ملل متحد) تصریح کرد: در سالهای اخیر قوانین و رویه های اجرایی به گونه ای ساماندهی شده اند که امکان جذب هر چه بیشتر منابع مالی خارجی در ایران فراهم باشد. انتظار این است که نهادهایی همانند بانک جهانی در توجه به اهداف توسعه ای خود کلیه اعضا را مورد پوشش قرار داده و صرفاً از معیارها و ضوابط در نظر گرفته شده در اساسنامه خود پیروی کنند.

وی افزود: متاسفانه برخوردهای غیر قابل توجیه این نهادها در اثر غلبه کردن گرایش های سیاسی باعث شده که طرحهای مربوط به جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که از توجیهات کافی نیز برخوردار بوده اند، مورد توجه قرار نگیرد.

وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تحریمهای یک طرفه غرب علیه ایران، عنوان کرد: چند سال است که تعدادی از دولت های غربی، جمهوری اسلامی ایران را با ادعاهای بی اساس و اثبات نشده در زمینه مسائل هسته ای با تحریم های اقتصادی مواجه کرده اند. البته جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر حقوق حقه خود در زمینه برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای و با اتکا به ظرفیت های بالای اقتصادی، با اثرات این تحریم ها بر اقتصاد خود مقابله کرده است.

وی ادامه داد: آثار و تبعات این تحریم ها از دو منظر نیاز به تامل جدی دارد. اول اینکه تحریم ها به واسطه محدودیت ها و ممنوعیت های ایجاد شده در نقل و انتقالات مالی، اثرات غیر قابل انکاری مبتنی بر کاهش دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی ضروری به جای گذاشته است. دوم اینکه، تحریم ها تبعاتی منفی بر طرفهای تجاری ایران در سایر کشورها تحمیل کرده اند. امنیت تامین انرژی در کشورهای وارد کننده انرژی از ایران را به مخاطره انداخته اند که شوکهای این حرکت آسیبهای جدی به اقتصاد جهان وارد می کند. در کنار آن منافع تجاری بسیاری از کشورهای شریک تجاری با ایران نیز به خطر افتاده است.

حسینی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره بر ابعاد اجتماعی توسعه تاکید داشته است، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از برنامه ها و منابع ایران صرف این امور شده است. در سایه این اقدامات بهبود چشمگیری در شاخص های انسانی توسعه در ایران به وقوع پیوسته است. به عنوان مثال امید به زندگی از حدود ۷۰ سال در سال ۲۰۰۰ به ۷۳.۲ سال در ۲۰۱۲ رسیده است. سالهای مورد انتظار تحصیل برای کودکان از ۱۲ سال در همین دوره به ۱۴.۵ سال افزایش یافته است. موارد فوق در کنار بالا رفتن درآمد سرانه سبب شده است که شاخص توسعه انسانی ایران از ۰.۶۴۵ در سال ۲۰۰۰ به ۰.۷۴۲ در سال ۲۰۱۲ برسد و ایران در شمار کشورهای دارای توسعه انسانی قرار گرفته است.

این مقام مسوول اضافه کرد: البته ایران در سالهای اخیر برنامه های مهمی چون هدفمند سازی یارانه ها را به اجرا گذاشته است که سبب شده توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی به مراتب بهتر شود به طوریکه ضریب جینی در دو سال اخیر از ۰.۳۶۸ به ۰.۳۴۳ در مناطق شهری و از ۰.۳۹۸ به ۰.۳۶۲ در مناطق روستایی کاهش یابد. در کنار این امر افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان و تامین ۲.۵ میلیون مسکن ارزان قیمت برای اقشار آسیب پذیر و بازسازی منازل روستایی منجر به بهبود استاندار زندگی خانوارهای دارای درآمد کم و متوسط شده است.

وزیر اقتصاد به برنامه های ایران در راستای بالا بردن سطح توسعه پایدار نیز اشاره کرد و گفت: در این راه مقرر شده است که سرمایه گذاری های عمومی از توجیهات زیست محیطی نیز برخوردار باشند، منابع مالی مورد نیاز اجرای طرحهای زیست محیطی و کاهش آلایندگی در بودجه های سنواتی مورد توجه ویژه قرار گیرد و فعالیتهای اقتصادی آلاینده محیط زیست مشمول عوارض بازدارنده و تعدیل کننده شده اند. از طرفی در جمهوری اسلامی ایران همانند بسیاری دیگر ازکشورها این برنامه به سمت گرایش بیشتر به مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی سوق پیدا کرده است.

حسینی افزود: اقدامات ایران در حالی صورت می گیرد که کره زمین از منظر وضعیت محیط زیست روز به روز وضعیت بدتری پیدا می کند. از لحاظ شاخصهای محیط زیست سیاره زمین از جنبه قطع درختان جنگلی، افزایش گازهای گلخانه ای و… دارای وضعیت نامطلوبی است. در آفریقا و جنوب آسیا بیش از یک درصد، در منطقه اقیانوسیه بین ۰.۵ تا ۰.۹ درصد و در خاورمیانه ۰.۴ درصد از جنگلها به صورت سالانه از بین می رود. این در حالی است که انتشار گازهای گلخانه ای که عمدتاً توسط کشورهای پیشرفته صورت می گیرد، تخریب محیط زندگی انسانها را به دنبال دارد.

وی به بهبود نسبی وضعیت اقتصاد جهانی در سالهای اخیر نیز پرداخت و خاطر نشان کرد: اگرچه در دهه های گذشته نرخ تورم در اغلب اقتصادها روند کاهشی داشته است ولی مواردی مثل افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش هزینه های تامین انرژی همچنان می تواند تهدیدی برای اقتصاد جهانی به ویژه کشورهای فقیر و با درآمد کم محسوب شود. علاوه بر این، براساس اخرین آمارهای بین المللی میزان جمعیت زیر خط فقر در آفریقا ۴۷.۵ درصد، جنوب آسیا ۳۶درصد، اقیانوسیه بیش از ۱۴ درصد و خاورمیانه و شمال آفریقا ۲.۷ درصد جمعیت آن مناطق هستند.

وزیر اقتصاد شرایط فعلی اقتصاد جهان را نیازمند دست یابی به فرایند تامین مالی غیر تورم زا، در جهت کاهش فقر و نابرابری و در عین حال سازگار با محیط زیست دانست و توضیح داد: بحران مالی و اقتصادی جهانی علیرغم بهبود های نسبی، همچنان تداوم دارد. اختلال جریانات وجوه و مشکلات ایجاد شده برای بازارهای مالی اثر خود را بر تامین مالی اقتصاد جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار به جای می گذارد. این در حالی است که حتی قبل از بحران نیز تامین مالی یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر قریب به ۸۰ درصد از حجم کل سرمایه گذاریهای انجام شده در زیرساختهای کشورهای در حال توسعه از محل بودجه عمومی و مابقی توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی و همچنین، منابع بانکهای توسعه ای بین المللی با کمکهای رسمی توسعه ای دولتها تامین می شود. کشورهای در حال توسعه برای حفظ رشد اقتصادی پایدار تا سال ۲۰۲۰ نیاز به افزایش سالیانه ۱۰۰۰ میلیارد دلار در سرمایه گذاری در زیر ساخت ها دارند. چنانچه برنامه های رفاه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست را به آن اضافه کنیم، کاملاً بدیهی است که هیچیک از منابع پیش گفته به تنهایی قادر به پرکردن شکاف بین منابع در دسترس و منابع مورد نیاز نیستند.

حسینی پاسخ به چنین چالشی را نیازمند بهره گیری از روشهای تلفیقی چون مشارکت عمومی-خصوصی (ppp) قلمداد کرد و گفت: مزیت مهم این روش، خنثی کردن اثر مزاحم حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی که سبب بیرون راندن بخش غیر دولتی از عرصه این فعالیتها می شود، است. قراردادهای PPP حداقل سه مزیت اصلی برای اقتصاد به همراه دارد. در شرایطی که تامین مالی مخارج دولت از طریق بدهی بانکی (افزایش پایه پولی و نقدینگی) و یا انتشار اوراق قرضه آثار و تبعات نامطلوبی بر اقتصاد تحمیل می کنند توجه به روشهای سالم تامین مالی نظیر مالیات و یا مشارکت عمومی – خصوصی می تواند رویکردی قابل ملاحظه باشد. روش ppp سبب افزایش کارایی و بهره وری در اقتصاد به دلیل کاهش دوره زمانی می شود و در نهایت ارائه خدمات عمومی برای قراردادهایی که بهره برداری آنها به بخش خصوصی واگذار می شود، بهبود می یابد.

وی در پایان صحبتهای خود با اشاره به برگزاری نشست سران جنبش عدم تعهد در ایران خاطر نشان کرد: از جمله مهمترین موضوعات مطروح در اجلاس مذکور که در سند پایانی اجلاس نیز آمده است، لزوم تقویت اکوسوک به عنوان مرجع اصلی برای ترویج همکاریهای اقتصادی بین المللی و هماهنگی سیاستهای مربوط به توسعه اقتصادی – اجتماعی است. جمهوری اسلامی ایران نیز بعنوان رئیس دوره ای این جنبش از فعالیت های اکوسوک در این زمینه حمایت خواهد نمود تا این نهاد بین المللی در راستای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده خود به موفقیت دست یابد.