منتظری: در بانک‌های ملی و ملت 1200 میلیارد اختلاس شده است

 

حجت الاسلام منتظری در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون حقوق خصوصی و عمومی گفت: اگر موضوعی  شاکی خصوصی نداشته باشد در دادگاه مسئله به صورت حقوق عمومی مطرح می شود و اما اگر شاکی وجود داشته باشد شکایت دردادگاه مورد پیگیری قرار می گیرد.

 

وی با اشاره به ماده 290 قانون آیین دادرسی ادامه داد: مسئله حفظ حقوق عمومی در هر حوزه قضایی به عهده دادستان است لذا آنچه قانون برای عامه مردم در نظر گرفته حقوق عمومی نام گذاری شده است.

 

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه، قانون آیین دادرسی از سال گذشته لازم الاجرا شده است بیان کرد: نسبت به حفظ حقوق عمومی بیش از پیش عنایت و اهتمام شده است بنابراین، نسبت به حفظ حقوق عمومی مثل تجاوز به منابع ملی باید باحساسیت و قاطعیت بیشتری  برخورد کرد.

 

وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون اختلاس در دو بانک ملی و ملت افزود: در عملکرد بانک ها اشکالات عدیده ای وجود دارد به طوری که عملکرد بانک ها باید  بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار بگیرد.

 

 

حجت الاسلام منتظری با تاکید بر ضرورت توجه به تقویت بخش نظارتی بانک مرکزی گفت: علنی کردن اطلاعات پرونده هایی که در حال رسیدگی به آنها نیستیم قانونی نیست.

 

 

وی با بیان اینکه، در مجموع در دو بانک ملی و ملت هزار و200 میلیارد تومان اختلاس شده و پول ها از بین رفته است اظهار داشت: متهم اصلی تخلف بانک ملت از کشور خارج شده و متواری است.

 

حجت الاسلام منتظری گفت: در بانک ملی 800 میلیارد اختلاس شده که از این میزان 300 میلیارد برگشته است و از سوی دیگر، در بانک ملت300 میلیارد اختلاس انجام شده که 120 میلیارد آن باز گشته است.

 

وی با بیان اینکه، نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها باید تقویت شود افزود: البته در بانک مرکزی تحول ایجاد شده است.

 

 

وی در خصوص موضوع واگذاری املاک شهرداری نیز اظهار داشت: بعد از آنکه  موضوع برملاء شد، ریاست قوه قضاییه ماموریت خاصی به بنده دادند تا مسئله را پیگیری کنم که در این راستا هیاتی از قضات عالی را تعیین کردم که آن ها به موضوع ورود پیدا کردند و اسناد و مدارک را بررسی کردند و جلسات متعددی نیز با شهردار تهران، شورای شهر تهران و برخی مسئولین شهرداری تهران داشتن که گزارش این بررسی ها تهیه و تقدیم رئیس قوه قضائیه شده است.

 

حجت الاسلام منتظری یادآور شد: شهرداری تهران براساس مجوزی که از شورای شهر تهران دارد می تواند برای تامین رفاه کارکنان خود شرکت های تعاونی برپا کند که در این رابطه حدود ۱۰۴ تعاونی تشکیل شده که طبق بررسی های ما از این تعداد تعاونی، در مجموع یک میلیون و هفتصد هزار متر مربع زمین به شرکت های تعاونی واگذار شده است.

 

 

دادستان کل کشور با بیان اینکه در بررسی ها متوجه شدیم که در ۱۰۴ تعاونی شهرداری تهران در بحث واگذاری زمین و تسهیلات تخلفی وجود نداشته است اظهار داشت: تخلفی که در واگذاری املاک شهرداری وجود دارد این است که در واگذاری زمین به برخی مدیران یا افراد، تخفیف ها بیش از سقف تعیین شده در قانون بوده است.

 

وی اضافه کرد: شهردار تهران در مورد میزان تخفیف های داده شده که غیر قانونی بوده اند، اظهار بی اطلاعی کردند و دستگاه قضا نیز تکلیف کرده است که تخفیف های خارج از سقف قانونی به برخی از افراد در بحث واگذاری ها، بازگردانده شود.

 

 

حجت الاسلام منتظری ادامه داد: مشکل دیگر در بحث این واگذاری ها این بوده که در مجموع حدود ۲۹ نفر که در خارج از شهرداری بوده اند آپارتمانهای به آن ها واگذار شده که در این رابطه تخلف قطعی است و مسئله باید رسیدگی شود.

 

دادستان کل کشور اضافه کرد: علاوه بر این ۲۹ نفر نیز یک تعداد از افراد هم خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک دریافت کرده اند که در مجموع این تعداد ۴۵ نفر می شوند که ۳۶ خورد از این واگذاری های غیرقانونی املاک شهرداری تاکنون ابطال و معامله فسخ شده است و ۹ مورددیگر نیز در روند بررسی است.

 

وی با بیان اینکه گزارش به صورت جامع تهیه و خدمت رئیس قوه قضائیه ارایه شده که قرار است این گزارش به دادسرای عمران برود، خاطرنشان ساخت: در بررسی هایمان این مسئله نرسیدیم که فساد سازمان یافته ای در شهرداری تهران واقع شده باشد.

 

 

حجت الاسلام منتظری در رابطه با حقوق های غیر متعارف نیز با بیان اینکه بررسی های ما نشان می دهد که بخشی از این موضوع مبنای قانونی دارد که باید در این رابطه قانون اصلاح شود گفت: پس از اینکه به مسئله ورود کردیم گزارشی را تهیه کردیم که قرار است این موضوع نیز به دادسرا ارجاع شود.

 

 

حجت الاسلام منتظری در بخش دیگری از این برنامه درباره پرونده بابک زنجانی نیز بیان داشت: وی هم اکنون در زندان است و بیش از ده هزار میلیارد تومان بدهی دارد که الان اطلاع داریم این اموال را به خارج از کشور برده است. 

 

وی تاکید کرد: تا زمانی که بابک زنجانی و وکیل ایشان برای استرداد اموال بیت المال همکاری نکنند قوه قضاییه نیز کوتاه نخواهد آمد.

 

دادستان کل کشور همچنین در رابطه با سلامت دستگاه قضا نیز با تاکید بر اینکه قوه قضاییه با تخلفاتی که در زیرمجموعه اش اتفاق بیافتد به شدت برخورد می کند گفت: از مردم می خواهیم موارد تخلف در زیرمجموعه قوه قضاییه را به ما اطلاع دهند.

 

حجت الاسلام منری در پایان درباره پرونده ای که اخیرا در فضای مجازی مطرح شده و رسانه های بیگانه نیز در رابطه با آن سخن پراکنی می کنند گفت: بی شک این موضوع نشان میدهد که دستهایی پشت پرده است که بدنبال آن هستند که اهداف خاص خود را به نتیجه برسانند و به دنبال روشن شدن حقیقت نیستند.