دولت چقدر از مردم مالیات می گیرد؟

عدد بزرگ یک هزار و ٣٥٠ هزار میلیارد تومان که رقمی بسیار بیشتر از نقدینگی کنونی کشور (١٠٩٩ هزار میلیارد تومان) است. قرار شده ظرف مدت پنج سال از مردم و فعالان اقتصادی به عنوان مالیات گرفته شود. رقم پیش‌بینی شده برای درآمدهای مالیاتی ٥/٢ برابر درآمدی است که بناست از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن به دست آید.

 اگر هیچ‌یک از وعده‌های مسوولان هم محقق نشده باشد، این وعده که تکیه بر نفت کم شده و هزینه‌های جاری کشور از مالیات‌های به دست آمده تامین می‌شود، به خوبی جامه عمل پوشانده است. نه تنها در بودجه سه سال پیاپی یعنی ٩٣، ٩٤ و ٩٥ این هدف نزدیک به واقعیت شد؛ بلکه در سال‌های آینده پیش‌بینی شده نفت کاملا به حاشیه برود و فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان، هزینه‌های کشور را تامین کنند. در برنامه ششم توسعه آمده است در مجموع ۵۴۰ هزار میلیارد تومان فروش نفت داشته باشیم، در حالی که رقم در نظر گرفته شده برای مالیات، ٥/٢ برابر درآمد نفت است. این سیاست در شرایطی در برنامه ششم گنجانده شده که در پنج سال اخیر اقتصاد ایران به‌شدت کوچک شده و فعالان اقتصادی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده‌اند. نه تنها رکود مسبب رخوت در کسب و کار شده، بلکه در بخش مصرف هم که دیگر به عنوان یک پرداخت‌کننده بزرگ مالیات تحت عنوان ارزش افزوده شناخته می‌شود، هم رکود و رخوت فراوان دیده می‌شود. کافی است به جداول میزان مصرف که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود را نگاهی بیندازیم. ٣٠ درصد کاهش مصرف طی هشت سال نشان می‌دهد که چقدر مردم در سبد هزینه‌های‌شان تحت تاثیر افزایش قیمت‌ها تجدید نظر کرده‌اند.

ریسک عدم تحقق درآمد نفتی

اگرچه دولت می‌خواهد ٥٤٠ هزار میلیارد تومان از محل این کالای سرمایه‌ای به دست آورد، اما باید در نظر داشت چندان نمی‌توان روی این میزان درآمد هم حساب کرد. نفت و فروش آن تحت تاثیر عوامل برون‌زاست. یعنی به قیمت جهانی و میزان خرید بازار جهانی وابسته است. به همین دلیل میزان هدف‌گذاری شده برای درآمد نفتی با ریسک عدم تحقق مواجه است. ورود بودجه‌های سنواتی به بحث نرخ تبدیل دلار به ریال باعث شده تا تضمین نرخ ارز تابع سیاستگذاری بودجه‌ای بشود و این رابطه میان سیاست بودجه‌ای و متغیر ارزی، موجب دنباله‌روی سیاست‌های ارزی از سیاست‌های بودجه دولت شده است. این اتفاق اشکالاتی را به همراه دارد.

 در سه دهه گذشته دولت‌ها همواره هنگام مواجهه با کاهش منابع حاصل از نفت که به دلیل کاهش قیمت نفت یا محدودیت‌های صادراتی ایجاد شده، از طریق افزایش نرخ ارز و در حقیقت کاهش ارزش پول ملی بودجه را تراز کرده‌اند. به این ترتیب به جای محدود کردن مصارف یا برنامه‌ریزی برای افزایش منابع غیرنفتی همیشه ساده‌ترین راه انتخاب شده است. تازه‌ترین نمونه آن دو برابر شدن قیمت محاسباتی ارز در تنظیم بودجه سال ١٣٩٢ به دنبال کاهش ٥٠درصدی صادرات نفت در اثر تحریم‌ها بود.

آسیب‌های تثبیت نرخ ارز

تثبیت نرخ ارز در بودجه، به معنی تداخل سیاست‌ مالی و ارزی و متاثر شدن تصمیم‌گیری‌های ارزی از سیاست مالی دولت است. چنین امری آسیب‌های جدی بر تراز تجاری کشور و ایجاد رانت از طریق ایجاد شکاف میان نرخ ارز رسمی یا تثبیتی با نرخ ارز در بازار غیررسمی یا آزاد خواهد داشت.

با توجه به اینکه خریدار نهایی ارز در کشور بانک مرکزی است، تثبیت نرخ ارز در بودجه و هدفگذاری منابع ریالی از محل درآمدهای ارزی نفتی با مبنا قرار دادن چنین نرخی، در صورت عدم فروش ارزهای نفتی در بازار به هر دلیلی و رسوب ارزهای تبدیل شده به ریال در ترازنامه بانک مرکزی، سیاست پولی و نقدینگی کشور از ارتباط ارز با بودجه نیز متاثر شده و در نتیجه می‌تواند تبعات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد. یک نکته مهم اینکه این موضوع فقط مختص زمان وفور منابع ارزی نیست بلکه در حال حاضر که بخشی از منابع ارزی در دسترس نیست به دلیل نیاز خزانه به ریال به بانک مرکزی ممکن است وارد شود تا معادل ریالی این ارزها را به خزانه واریز و در مقابل با خرید صوری ارز از دولت، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یابد.

پیشنهاد جداسازی نفت از بودجه

تجربه سال‌های تثبیت نرخ ارز از طریق بودجه دولت در کشور، آسیب‌های وارده زیادی به اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. به همین دلیل کارشناسان پیشنهاد می‌دهند منابع حاصل از فروش نفت به عنوان یک منبع ریالی از منابع بودجه عمومی دولت خارج شده و به عنوان کسری بودجه دولت نشان داده شود. بر اساس این پیشنهاد شرکت ملی نفت ایران، مکلف می‌شود منابع سهم دولت از منابع حاصل از نفت را نیز به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز کرده و به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف معینی از صندوق توسعه ملی استقراض کند. صندوق توسعه ملی وجوه ریالی استقراضی دولت را از محل فروش ارزهای واریزی شرکت ملی نفت ایران از طریق بانک مرکزی با حفظ سهم صندوق توسعه ملی، در بازار ارز به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌کند. چنانچه وجوه ریالی حاصله از فروش ارز با حفظ سهم صندوق توسعه ملی، سقف مذکور را پوشش ندهد دولت مکلف است برای تامین مالی کسری حاصله، لایحه اصلاحیه یا متمم بودجه را با لحاظ روش‌های پیشنهادی تامین مالی ازجمله کاهش هزینه‌ها، افزایش فروش اوراق مشارکت و خزانه اسلامی یا استقراض بیشتر از صندوق توسعه ملی به مجلس ارایه کند.

در سال‌های برنامه ششم، تمام سهم دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات به حساب ذخیره ارزی واریز شده و به دولت اجازه داده می‌شود هر ساله کسری ناشی از مابه‌التفاوت درآمدهای غیرنفتی و سقف اعتبارات مذکور در بند ١ را از محل منابع حساب ذخیره ارزی به‌صورت ریالی طبق بند ٤ برداشت کند. تبدیل ارزهای حساب ذخیره ارزی به ریال با نرخ روز ارز انجام خواهد شد. بانک مرکزی موظف است، نرخ ارز را با توجه به شرایط اقتصاد کلان به‌صورت شناور مدیریت شده تعیین کند به نحوی که فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی بیش از ٥ درصد نباشد.