وقتی معاون اول رئیس جمهور به مردم آدرس می دهد

«ما در طول این سال‌ها با سخت‌ترین بودجه کشور مواجه بودیم و سال 94 بدترین سال بودجه‌ای پس از جنگ بود» این مطلب بخشی از سخنان اسحاق جهانگیری در همایش فصلی مدیران ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی بود.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه عنوان می‌کند: زمانی بود که در دوران جنگ تحمیلی کل درآمدهای ارزی کشور 7 میلیارد دلار بود که کشور به سه میلیارد دلار اداره می‌شد، اما دولت در سال 94 با 20 میلیارد دلار درآمد نفتی به دلیل متورم شدن بودجه مشکلات فراوان داشت.

این اظهارات از زوایای مختلف قابل بررسی و نقد است، اولا مبنای 20 میلیارد دلار درآمد نفتی مد نظر معاول اول، بودجه مصوب سال 94 است و نه عملکرد؛ زیرا براساس گزارش‌ بانک مرکزی از وضعیت درآمدهای دولت در این سال دولت یازدهم بالغ بر 67 هزار و 357 میلیارد تومان فقط از محل نفت درآمد کسب کرد که رقم آن بیش از اظهارات جهانگیری است.

نرخ تسعیر ارز در بودجه سال 94 بالغ بر 2850 تومان برای هر دلار بسته شد که اگر 20 میلیارد دلار آقای جهانگیری را در این نرخ ضرب کنیم عددی بالغ بر 57 هزار  میلیارد تومان بدست می‌آید که همان رقم مصوب درآمدهای نفتی در این سال است. در حالی که دولت 10 هزار و 875 میلیارد تومان بیشتر از رقم مصوب، فقط از محل نفت درآمد داشته است.

بنابراین عمدا یا سهوا ارقامی در سطح افکار عمومی مطرح می‌شود که با توجه به نزدیک شدن به فضای انتخاباتی کشور کارکرد سیاسی آن بیشتر از عملکرد فنی بودجه به نظر می‌رسد.

نکته دیگر اینکه از سال 92 تا سال 94 درآمدهای نفت (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) رشد داشته است.

همچنین درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها سال گذشته 112 هزار و 374 میلیارد تومان بود که البته نسبت به رقم مصوب 128 هزار و 850 میلیارد تومان کسری 16 هزار و 476 میلیارد تومان دارد که بیش از 9 هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای مالیاتی است که با وجود شعار و برنامه اجرای کامل طرح جامع مالیاتی تاسف‌بار است. با این حال درآمدهای مالیاتی و سایر از سال 92 تا 94 رشد نشان می‌دهد.

نکته قابل تامل اینکه پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) در این سال‌ها نیز رشد فزاینده داشته در صورتی که طبق قانون برنامه پنجم توسعه هر سال باید 10 درصد از درآمدهای نفت در بودجه کاهش و به تبع آن کوچک‌سازی، واگذاری امور تصدی گرایانه و چابک‌سازی انجام می شد و در نتیجه هزینه‌های جاری سیر نزولی به خود می‌گرفت، اما نه تنها این هزینه‌ها کم نشده یا ثابت نمانده، بلکه سیر صعودی قابل ملاحظه‌ای دارد.

به طوری که هزینه جاری سال 94 از مصوب بودجه حدود 7 هزار میلیارد تومان بالاتر زده و به رقم 170 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بدتر آنکه هزینه جاری کشور از رقم 143 هزار میلیارد تومان در سال 93 با رشد غیر متعارف 26 هزار و 857 میلیارد تومان به 170 هزار و 688 میلیارد تومان رسید که علت و جزئیات این افزایش برای افکار عمومی روشن نیست. بنابراین رفتاری از سوی مسئولان در رویکردها مشاهده نمی‌شود که خروجی آن کوچک سازی و کاهش هزینه‌ها را نمایان کند.

جعفر قادری عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین راستا با بیان اینکه نمی‌دانیم رشد هزینه‌های جاری دولت از چه محلی است، تصریح کرد: این ایراد به دولت وارد است که چرا با وجود نداشتن استخدام جدید، عدم پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها و بانک مرکزی و نیز توفیق نه چندان در پرداخت‌های عمرانی، رشد سرسام‌آور هزینه‌های جاری را داشته است.

وی تاکید می‌کند مسئولان باید در رابطه با اجزاء بودجه پاسخ دهند که چه سرفصل‌هایی منجر به افزایش هزینه جاری کشور شده است. در حالی که به غیر از پرداخت‌های نصف و نیمه بهداشت و درمان، حقوق و دستمزد کارمندان افزایش چندانی نداشته است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه رشد سریع هزینه جاری دولت جای تعجب دارد، معتقد است: بخشی از این افزایش‌ها مربوط به حقوق‌های دریافتی مدیران و حق ماموریت و پاداش و موارد مشابه آن است. دولت زمانی برای هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کرد، اما اکنون بنابر آمار بیش از 70 تا 80 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند و در این بخش مازاد دارد.

 ارقام مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) سال 94 نشان می‌دهد 20 هزار میلیارد تومان کمتر از رقم مصوب پرداخت شد.

براساس بودجه، 47 هزار و 385 میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب شد که عملکرد 27 هزار و 699 میلیارد تومان است، در حالی که سال قبل آن (93) بالغ بر 29 هزار و 950 میلیارد تومان پرداخت شد.

                                                                                      ارقام به میلیارد تومان

این امر موید کنترل نشدن هزینه‌های غیرشفاف جاری کشور است که رشدی سریعتر از درآمدها دارد.

سال‌ها است که مدعیان دیروز، خود امروز بر کرسی مسئولیت نشسته و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را مطرح می‌کنند، حال آنکه این مباحث نه تنها نتیجه مثبتی نداشته، بلکه رشد فراینده آن، عرصه را بر دولت تنگ کرده است، تا جایی که معاون اول رئیس جمهور از متورم شدن بودجه در این سال ابراز نگرانی کند و درست یا غلط آن را بدترین بودجه پس از جنگ می‌نامد.

نکته دیگر اینکه تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه سال 94 که از مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به دست می‌‌‌آید، کمتر از مصوب بودجه است.

تراز عملیاتی درآمدهای مالیاتی و سایر با پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) کسری 59 هزار میلیارد تومانی دارد که کسری مصوب بودجه 34 هزار میلیارد تومان است.

این رقم بدان معنا است که نه تنها کاهش اتکای بودجه به نفت کم نشده تا بر مبنای درآمدهای پایدار مالیاتی باشد، بلکه به دلیل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی که همچنان بر پایه اطلاعات شفاف نیست، با کسری بیشتری روبرو است. با این حال تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (با احتساب درآمد نفت) منفی 19 هزار میلیارد تومان بوده که مصوب آن منفی 25 هزار میلیارد تومان است، یعنی اینکه عدم کنترل هزینه‌های جاری دولت را در مضیقه قرار داده است.

مسئولان نباید با قلب آمار واقعیت را به گونه دیگر مطرح کنند و آدرس غلط بدهند، بلکه باید به مطالبه افکار عمومی در رابطه با کوچک‌سازی، کاهش هزینه‌ جاری، کاهش اتکا بودجه به نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و دیگر مسائل پاسخ دهند.

موید این موضوع نیز نسبت درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها به پرداخت‌های هزینه‌ای است که باید هر سال بیشتر شود، اما نتوانسته توقعات را برآورده کند و از 68 درصد در سال 93 به 65.8 درصد در سال 94 تنزل یافته، در حالی که طبق مصوبه باید به 79 درصد می‌رسید. 

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند: درست است که دولت درآمد نفتی بالاتری نسبت به مصوب داشته، اما به دلیل پیش خور کردن این درآمدها عملا در این سال رقم زیادی دست دولت را نگرفته است. با فرض صحت این موضوع بزرگ شدن اندازه دولت و هزینه‌ها منجر به بروز چنین مشکلاتی است که مسئولان نسبت به آن باید پاسخگو باشند و آمارها شفاف ارائه دهند.