بررسی عملکرد اقتصادی 3 ساله دولت یازدهم

دولت یازدهم حدود 6 ماه تا پایان خدمت خود فرصت دارد تا اقتصاد کشور را سر و سامان دهد و به وعده و وعیدهایی که در ایام انتخابات داده بود جامع عمل بپوشاند.

میثم موسایی استاد دانشگاه تهران و دارای دکترای اقتصاد با گرایش اقتصاد اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس بر این باور است که در مدت باقی، دولت یازدهم قادر نیست دست به اقدامات اساسی در حوزه اقتصاد بزند ولی با اشاره به بهترین و بدترین اقدامات اقتصادی این دولت، توصیه هایی به آن دارد.

مشروح نظرات این اقتصاددان را در ادامه می‌خوانید.

• لزوم حفظ ثبات و جلوگیری از بالارفتن نرخ تورم

به نظر شما دولت یازدهم چه اقداماتی در مدت باقیمانده از طول خدمتش می تواند انجام دهد؟

 به اعتقاد من دولت در مدت 6 ماه باقی قادر به انجام هیچ فعالیت اساسی اقتصادی نیست با این حال دولت روحانی می تواند همچنان ثبات اقتصادی موجود را حفظ کند و از بالا رفتن نرخ تورم جلوگیری کند.

همچنین از اقدامات مهم دیگر، می تواند رفع اشکالات برنامه ششم توسعه و ارائه آن به مجلس باشد.

تلاش برای کاهش موانع موجود در مسیر اجرایی شدن برجام و تداوم مذاکرات برای رفع این موانع از نکات دیگری است که از این دولت انتظار می رود.

اگر دولت بتواند موانع اجرایی شدن برجام را به طور کلی رفع کند ، در عمل می توانیم بگوییم که توانسته تحریمها را برطرف کند که در این صورت می توان در انتظار شکوفایی اقتصادی بود.

در غیر این صورت چه دولت حاضر دولت آتی باشد چه نباشد، تعادل در سطح پایین فعالیت خواهد کرد و توان رشد بیش از این را نخواهد یافت.

• مهمترین اقدامات اقتصادی دولت یازدهم؛ کنترل تورم، تصویب قوانین بهبود فضای کسب و کار، بیمه سلامت

به نظر شما مهمترین اقدامات و موفقیتهای اقتصادی دولت یازدهم چه بود؟

 به نظر من مهمترین اقدام اقتصادی دولت یازدهم کنترل تورم بود. از دیگر اقدامات خوب اقتصادی آن، ایجاد آرامش اقتصادی و برگشت اعتماد و امید در میان سرمایه گذاران و بنگاه داران بود. تصویب قوانین برای بهبود فضای کسب و کار و نیز در حوزه رفاه اجتماعی ایجاد بیمه سلامت از اقدامات موثر اقتصادی این دولت بود.

• بزرگترین اشتباه دولت یازدهم تکرار اشتباه دولت دهم

به نظر شما بدترین اقدام دولت یازدهم در حوزه اقتصادی چیست؟

 شاید بزرگترین اشتباه دولت یازدهم این بود که اشتباه دولت قبل خود را تکرار کرد. آن نیز بحث تقسیط یارانه ها بود. دولت روحانی به دلیل اقتصاد سیاسی و نگرانی از مشکلاتی که با حذف ثروتمندان از لیست یارانه بگیران بروز می کرد، در مسیر هدفمند کردن یارانه ها موفق عمل نکرد.

در حال حاضر بخش وسیعی از یارانه بگیران افراد غیر مستحق هستند. در حالی که می شد با فرمولهای بسیار ساده این مشکل را حل کرد.

این مشکل نه تنها حل نشد، بلکه موجبات کسری بودجه دولت و بدهی آن به سیستم بانکی را فراهم کرد و به آن دامن زد.

از دیگر اشتباهات اقتصادی این دولت تداوم استقراض از بانک مرکزی و عدم پرداخت دیون به پیمانکاران و موسسات تأمین اجتماعی است.

در حال حاضر دولت 450 هزار میلیارد تومان به بانکها و موسسات تأمین اجتماعی و پیمانکاران بدهی دارد و با عدم حل این مشکل، این بدهی ها به نسل بعد منتقل خواهد شد.

بخش زیادی از رکود اقتصادی حاضر در کشور، به همین مشکل بازمی گردد.