خانه‌های خالی با مالیات پر می‌شوند؟ !

به گزارش پارس به نقل از جوان آنلاین، وزیر راه و شهرسازی از اعتقاد دوباره خود به اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه و معاملات مکرر خبر داده و گفته است که درتمام دنیا « اخذ مالیات» از موارد مورد اشاره تجربه شده و در ایران نیز این موضوع پیگیری خواهد شد.

علی نیکزاد برای چندمین بار بر این خواسته خودپای فشرده و از مطالعه مشترک وزارتخانه متبوع خود با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در زمینه نحوه کنترل بازار مسکن با بهره گیری از ابزارهای مالیاتی خبرداده و وعده داده که تا پایان کار دولت دهم اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه را مصوب خواهد کرد.

تأکید وزیرراه و شهر سازی شاید نشأت گرفته از رشد خانه های خالی از سکنه و پیشی گرفتن تعداد آن از سرعت ساخت و ساز در پنج سال گذشته باشد؛ تعداد واحد های مسکونی از ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد در سال ۸۵ به ۲۰ میلیون واحد در سال۹۰ افزایش یافته که این رقم خود مبین رشد ۸/۲۵ درصدی است.

بر همین اساس، از تعداد رقم مذکور، یک میلیون و ۶۶۶ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود داشته که از این تعداد ۴۰۰ هزار واحد آن در پایتخت قرار دارد.

صرف نظر از دلیل بیان چند باره این موضوع طی یک سال اخیر توسط وزیرراه و شهرسازی اما آیا به راستی مشکل حاکم بر بازار پیچیده مسکن کشور اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه است.

اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه سابقه ای ۱۶ ساله دارد، طرحی که زمزمه اجرای آن برای مدتی در دستور کار قرارگرفت اما به دلیل کسب نتایج ناموفق فرصت جدی چندانی برای اجرا نیافت.

بررسی کارنامه اجرای این طرح مبین این امر بوده که هرگاه بازار مسکن دچار افت و خیز های جدی شده طرح اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه به صدر اخبار کشیده شده و گرانیگاه عمده طرح آن نیز دایر بر مبارزه با احتکار مسکن در کشور بوده که سبب شده وزرای دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازندگان و کارشناسان عرصه ساخت و ساز به صف آرایی درمقابل یکدیگر پرداخته و هر یک در له یا علیه این موضوع داد سخن برانند.

موافقان اخذ مالیات از خانه های خالی ازسکنه، اخذ مالیات را به ابزاری کنترلی تشبیه کرده اند که با اجرای آن، احتکار از بازار مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای رخت بربسته، افت تورم ناشی ازگرانی اجاره و خرید و فروش مسکن مهار شده و به عاملی برای افزایش درآمد دولت از محل مالیات های مستقیم مبدل خواهد شد.

در مقابل اما مخالفان اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه با استناد به این اصل مهم که در دین مبین اسلام، تصرف در اموال دیگران آن هم بدون اذن مالک حرام و از نظرقانونی ممنوع بوده اذعان دارندکه دولت در شناسایی کامل مسکن های خالی از سکنه توفیق چندانی نداشته و شناسایی آنها برای دولت هزینه سنگینی به دنبال خواهد داشت؛ ادله ای که با عنایت به تجربه ناموفق دولت در راستای اعلام شماره تماسی برای اعلام و شناسایی خانه های خالی از سکنه توسط شهروندان در دو سال اخیر سبب شده تا طعم تلخ شکست برای مجریان، تنها رهاورد اجرای این طرح باشد.

هرچند که مدیران وزارت راه و شهرسازی همواره بدون پرداختن به حواشی، با اعلام شناسایی حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه همچنان کوشیده اند تا خود را مصر بر پیگیری این طرح جلوه دهند.
دلیل دیگر مخالفان، تزریق شوک ناشی از اعلام اخذ مالیات از خانه های خالی ازسکنه بوده که به واسطه طرح قطعی این موضوع، نه تنها سبب افزایش قیمت مسکن در سطحی وسیع شده بلکه منجر به افت اشتغال و سردرگمی شدید در صنعت ساختمان خواهد شد.

دورخیز مجلس برای اخذ مالیات

مهم ترین اقدامی که درچند سال اخیر برای قانونمندکردن اخذ مالیات از خانه های خالی ازسکنه درمجلس برداشته شد به سال ۸۶ بازمی گردد، زمانی که ۳۹ نفر از بهارستان نشینان با هدف کاهش قیمت مسکن و اجاره بها، طرحی با عنوان « واگذاری زمین و وضع مالیات برخانه های خالی» با قید یک فوریت و در سه ماده تقدیم مجلس کردند.

طرحی که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه و برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد، اما هیچگاه از سد تصویب نمایندگان مجلس عبور نکرد.

بر اساس طرح مورد اشاره، مهم ترین ابزار وضع مالیات بر مسکن های خالی از سکنه در ماده سه طرح واگذاری زمین و وضع مالیات برخانه های خالی از سکنه قرارگرفت که به مدت یک سال خالی از سکنه اند؛ البته درصد اخذ مالیات دو برابر درصد مالیات اجاره مسکن براساس ارزش منطقه ای اجاره مسکن تعیین شد. وجود اجاره نامه مورد تأیید سازمان امور مالیاتی قرینه مسکونی بودن مسکن به شمار رفته و شهرداری ها هم مکلف بودند اقدام به شناسایی واحد های مسکونی خالی از سکنه کنند و اطلاعات مربوطه را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

همچنین ادارات برق، آب، گاز و مخابرات هم موظف به همکاری برای شناسایی خانه های خالی شدند.

خیز دوم، شورای عالی استان ها

درست چند سال پس از طرح پیشین اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه، این بار شورای عالی استان ها شانس خود را امتحان و در اقدامی پیشدستانه، در راستای بازکردن دست شهرداری ها، طرح اخذ عوارض اضافی از املاک بدون استفاده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد تا این طرح با هدف تأمین بخشی از منابع مالی لازم برای ارائه خدمات شهری درکلانشهرها ازجمله تهران توسط مالکان ساختمان های بدون مصرف تأمین شود. این بار، شورای عالی استان ها درطرح پیشنهادی خود تأکیدکردکه این خانه های خالی ازسکنه باعث فشارتقاضا بر بازار مسکن و در نهایت عامل افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شده که اخذ چهاردرصد عوارض نوسازی بیشتر از مالکان آنها امری ضروری است.

اما این دلایل نیز نتوانست مجلس را برای تصویب این طرح قانع کند و مجلس شورای اسلامی هم برای این مخالفت خود پنج دلیل محکم برشمرد که درصدرآنها مخالفت انبوه سازان با اجرای این طرح به خوبی خودنمایی می کرد.

کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درعین مخالفت، راهکار پیشنهادی خود برای مبارزه با احتکارمسکن خانه های خالی از سکنه را دایر بر بخشودگی مالیاتی درآمد حاصله مالکان از محل اجاره این مسکن ها به مستاجران نیازمند عنوان کرد.

تقاضای واقعی در بازار مسکن

بر اساس آمارهای شبه رسمی، به طور متوسط سالانه بالغ بر۹۰۰ هزار ازدواج در کشور رخ می دهد که این ازدواج ها متقاضی واحد مسکونی ملکی درآینده و استیجاری درحال حاضرخواهند بود، پس نیاز به مسکن در کشور با توجه به برآیند اعداد ناشی از میزان رخداد ازدواج ها طی سال های برنامه پنجم توسعه اقتصادی و کمبود ناشی از رسوب تقاضای سال های گذشته، این اعداد را به رقم یک میلیون و ۶۸۵ هزار واحد مسکونی درسال رسانده هرچند که حجم تولید سالانه مسکن درکشور معادل نیمی از رقم مورد اشاره یعنی حدود ۸۴۰ هزار واحد مسکونی بوده است.

به نظر می رسد یکی از اتفاقاتی که هیچگاه از سوی سازندگان و فعالان بازار مورد تکذیب قرار نگرفته دست به دست شدن تعداد زیادی از آپارتمان های خالی از سکنه موجود نزد دلالان بوده و یکی از دلایل رشد غیر متعارف قیمت مسکن در سال گذشته دلال بازی دلالان بوده است که همین امر، اخذ مالیات از معاملات مکرر یکی از مقررات مندرج در قانون ساماندهی مسکن را در اذهان متبادر می کند. اتفاقی که هنوز رخ نداده و به نظرمی رسد عزم جزمی هم برای اجرای آن وجود ندارد.

براساس اعلام دست اندرکاران صنعت ساختمان، وجود پنج درصد مسکن خالی از سکنه در هر شهر برای تسهیل در امر جابه جایی و خرید و فروش املاک امری ضروری بوده بنابراین با توجه به وجود ۳ میلیون واحد مسکونی موجود در پایتخت و خالی بودن نزدیک به ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به نظرمی رسد که نسبت خانه های خالی به کل واحد های موجود در پایتخت معادل۱۰ درصد باشد.

بر این اساس احتمال دارد که پس از سال ها انتظار سرانجام درصد واحد های مسکونی خالی از سکنه از خط مجاز عبور کرده باشد؛ اتفاقی که در درون خود آبستن اتفاقات دیگر خواهد بود.

بنابراین چنانچه دولت قصد دارد با اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه به جولانگاه دلالان در صنعت ساختمان پایان داده و از این طریق به احتکار مسکن پایان دهد بی شک این صنعت در مقابل این تصمیم مقاومت کرده و با توجه به سهم ناچیز دولت درصنعت ساخت و ساز، صنعتی که گردش مالی سالانه آن به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و ۱۲۰۰ زیرگروه شغلی یا به عبارت بهتر۷۰ درصد اشتغال کشور نیز زیر چتر این صنعت به حیات خود ادامه می دهند فرجامی موفق برای دولت متصور نخواهد بود.

به نظر می رسد بهترین راهکار برای کسب درآمد برای دولت در این بازار و حذف دلال بازی و ساماندهی بازارعرضه و تقاضای مسکن، لحاظ کردن عوامل تشویقی و نه تنبیهی، پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار معاملات مسکن و اخذ مالیات از معاملات مکرر باشد نه اخذ مالیات از خانه های خالی. با توجه به تعیین تکلیف بودجه سال ۹۲ درمجلس شورای اسلامی احتمال دارد تصویب اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه به عمر دولت دهم وصال ندهد بنابراین به نظر می رسد چنانچه این طرح هم از تصویب مجلس شورای اسلامی عبورکند این دوئل یک بازنده بیشتر نخواهد داشت مگر اینکه دولت قید اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه را زده و اخذ مالیات از معاملات مکرر را به جریان اندازد؛ امری که کفه ترازوی طرفداران آن بر کفه مخالفان آن خواهد چربید.