کرسنت قراردادی است که در دولت اصلاحات و دوران وزارت بیژن زنگنه با پرداخت رشوه و حق دلالی منعقد شد. با آنکه دکتر روحانی در همان زمان در قامت دبیر شورای عالی امنیت ملی طی نامه ای به سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران، اعتراض خود را در خصوص کرسنت و عملکرد زنگنه در وزارت نفت، نشان داد اما در سال 92 پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور ایران، زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. کاملا مشخص بود که زنگنه سهمیه هاشمی رفسنجانی برای دولت روحانی بود اما این انتخاب باعث شد تا روند مثبتی که در دادگاه کرسنت به نفع ایران در حال پیشرفت بود، تغییر کند و طرف اماراتی با استناد به تصدی مجدد زنگنه در وزارت نفت و اینکه اگر قرارداد کرسنت با فساد در دوره زنگنه منعقد شده بود، چرا وی مجددا به وزارت نفت منصوب شده است؟ توانست رای دادگاه را به سود خود تغییر دهد.

بر همین اساس طبق اخبار رسانه های مختلف داخلی و خارجی قرار است 8 آبان حکم دادگاه بین المللی کرسنت رسما اعلام شود و برخی اخبار موثق حاکی از جریمه 15 میلیارد دلاری ایران است. حال اگر از 50 میلیارد دلار خسارت شامل جرایم و عدم‌النفع که به کشور وارد شده، بگذریم و تنها همین 15 میلیارد دلار را با هر دلار به نرخ روز یعنی 3500 تومان محاسبه کنیم، می شود: 52.500.000.000.000تومان.

برای اینکه بهتر این رقم را درک کنیم لازم است تا آن را تقسیم بر 80 میلیون نفر جمعیت ایران کنیم؛ اعم از جماعت شهری و جماعت روستایی و حتی جماعت حاشیه نشین که هنوز به برکت تدبیر و امید مسئولان، شناسنامه هم ندارند.حاصل این تقسیم، این رقم می شود: 656.250 تومان.  این رقم یعنی سهم هر نفر ایرانی از خسارت کرسنت.

این در حالی است که دولت تدبیر و امید با اعطای وزارت نفت به زنگنه منجر به این خسارت بزرگ به ملت ایران شده است و در شرایطی که مردم از وضعیت اقتصادی رنج می برند و برخی دولتمردان مدعی هستند شب پرداخت یارانه ها، شب مصیبت عظمای دولت است، اما در یک روز یعنی 8 آبان، از جیب هر نفر ایرانی، 656.250 تومان خارج می شود و صرف جبران خطای راهبردی دولت اصلاحات و دولت تدبیر و امید می شود.

هرچند که اگر تمام خسارات کرسنت را محاسبه کنیم سهم هر ایرانی بیش از چندین میلیون تومان می شود که باید در اوج ناباوری، بی خیال این سهم شود و آن را به پای سهمیه هاشمی رفسنجانی در دولت تدبیر و امید، صرف سهم خواهی و باج دهی آقایان حقوق دان کند! به راستی باید پرسید، روحانی که مدعی حقوق دانی بود آیا نمی دانست که اگر زنگنه را به وزارت نفت منصوب کند، رای دادگاه بین المللی در پرونده کرسنت، کاملا علیه ایران می شود؟

علی رضائی

 

 

زنگنه جریمه ایران قرارداد کرسنت