دلایل تغییر سال پایه محاسبه نرخ تورم

به گزارش پارس به نقل از مهر، علیرضا مقتدایی گفت: تغییر سلیقه مصرفی خانوارها در طول زمان، تغییرات درآمد خانوارها، نوسان قیمت نسبی کالاها و خدمات، نیازهای جدید و تنوع کالاهای تولید شده در جامعه عواملی هستند که باعث ایجاد اختلاف بین سبد مصرفی و ضرایب اهمیت تعیین شده در سال پایه با الگوی مصرفی فعلی خانوارها خواهند شد، به همین دلایل تغییر سال پایه شاخص تورم هر چند سال ناگزیر خواهد بود.

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: به منظور کاهش خطاها و کنترل تمامی عوامل تأثیرگذار بر نتایج طرح های آماری و به کارگیری متغیرهای مهمی نظیر وضعیت جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی با استفاده از روش های علمی و آماری در سال پایه جدید ۳ شهر (سبزوار، نیشابور و قائن) به مجموعه شهرهای مورد بررسی اضافه شد.

وی خاطر نشان کرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) نیز از جمله مهمترین شاخص های اقتصادی است که سال پایه آن از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ تغییر کرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را یکی از انواع شاخص های قیمت دانست و گفت: این شاخص نشان دهنده تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها نسبت به دوره پایه (سال پایه) است و به عنوان نماگری از وضعیت اقتصادی کشور در سری های زمانی آمارهای اقتصادی و تهیه حساب های ملی مورد استفاده قرار می گیرد.

مقتدایی با بیان اینکه از آنجایی که خانوارها برای تامین نیازهای خود طیف بسیار وسیعی از کالاها و خدمات مختلف را تهیه می کنند، باید سبد مورد مطالعه طوری در نظر گرفته شود تا نشان دهنده مصرف عمومی جامعه با تعریف یک خانواده در کل کشور به عنوان سبد ملی باشد. در بررسی آماری بودجه خانوار با استفاده از روش های آماری و مباحث نمونه گیری ؛ پوشش جغرافیایی متناسب با توزیع جمعیت در کشور و همچنین توزیع نمونه های مورد بررسی با پوشش زمانی متناسب در نظر گرفته می شود.

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: همچنین خانوارهای نمونه با رعایت استانداردهای آماری انتخاب شده اند تا و بر این اساس نماینده خوبی برای نشان دادن همه خانوارها  با درآمدها و الگوهای مصرف متفاوت باشند. نتایج بررسی بودجه خانوار، پایه اصلی انتخاب اقلام نماینده و تعیین ضریب اهمیت هر قلم نماینده در شاخص تورم قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: به منظور اندازه گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها (فلسفه محاسبه شاخص تورم) و همچنین به دلایل علمی مختلف و اجماع بین المللی، اقلام نماینده و ضرایب اهمیت سبد مصرفی خانوارها که در سال پایه تعیین می شوند تا سال پایه بعدی ثابت در نظر گرفته می شود. از طرفی دیگر، تغییر سلیقه مصرفی خانوارها در طول زمان، تغییرات درآمد خانوارها، تغییرات قیمت نسبی کالاها و خدمات، نیازهای جدید و تنوع کالاهای تولید شده در جامعه از جمله عواملی هستند که باعث ایجاد اختلاف بین سبد مصرفی و ضرایب اهمیت تعیین شده در سال پایه با الگوی مصرفی فعلی خانوارها خواهند شد.

مقتدایی تاکید کرد: به همین دلایل تغییر سال پایه شاخص تورم (که با تغییر سبد کالاها و خدمات مصرفی و ضرایب اهمیت آن همراه است) هر چند سال ناگزیر خواهد بود. مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: جهت بررسی تغییرات قیمت، اقلام سبد مصرفی جمع آوری اطلاعات مربوط به قیمت کالاها و خدمات در شهرهای مورد بررسی از طریق مراجعه مستقیم آمارگیران اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی به منابع اطلاع و مصاحبه با آنها صورت می گیرد. در واقع برای دستیابی به قیمت های واقعی و با رعایت نکات و دستورالعمل های تهیه شده جهت به حداقل رسانی خطاهای غیرنمونه گیری، آمارگیران اقتصادی این اداره هر ماهه به مکان هایی که خانوارها مایحتاج خود را از آنجا خریداری می کنند (خرده فروشی ها) مراجعه و قیمت جاری کالاها و خدمات را پرسش می نمایند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه همواره سعی می شود قیمت های عملی حاکم بر بازار هر شهر جمع آوری و گزارش شود بیان داشت: پس از جمع آوری قیمت ها، برای محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی فرمول شاخص قیمت لاسپیرز بکار می رود که از این فرمول برای محاسبه میزان تورم در سطح هر یک از استان ها و سپس کل کشور استفاده می شود.

وی تاکید کرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که از سال  ۱۳۱۵ تاکنون توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر می شود، دارای تغییرات متفاوتی بوده و در حال حاضر پس از سال های ۱۳۱۵،۱۳۳۸،۱۳۴۸،۱۳۵۳،۱۳۶۱،۱۳۶۹،۱۳۷۶ و ۱۳۸۳، سال ۱۳۹۰ به عنوان سال پایه جدید انتخاب شده است.

مقتدایی در پاسخ به منتقدینی که عنوان نموده اند تغییر سال پایه آماری بانک مرکزی از ۸۳ به ۹۰ به نوعی مخفی کردن وضعیت نامناسب اقتصادی کشور است خاطرنشان کرد: اظهارات این چنینی فاقد پایه علمی است. هدف اصلی این طرح به روزآوری چارچوب های آماری، مبنا قرار دادن یک سال مشخص به عنوان سال پایه در محاسبات مربوط به شاخص ها، ارتقای روش ها، به روزآوری طرح های در دست اجرا و افزودن طرح های مناسب و مورد نیاز به گستره بررسی های آماری بانک مرکزی است و مجموع این عوامل موجب ترسیم واقعی تر اوضاع اقتصادی جامعه نسبت به سال پایه ۱۳۸۳ خواهد شد.