حجت‌الاسلام حسن روحانی بخشنامه بودجه سال 96 را چهارم مهر ماه به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است.

در متن این بخشنامه آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و خطوط راهنما و دستورالعمل‌ها و برنامه زمانبندی که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌کند، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را به این سازمان ارائه نماید.

توجه به رویکردهای رشد "درون‌زا"، "برونگرا"، "دانش بنیان"، "عدالت محور" و "مردمی" در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به طور ویژه ضروری است.

اقدامات اقتصادی دولت باید در جهت تأمین زیرساخت‌ها و محیط مساعد کسب و کار برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از توان ملی و ظرفیت‌های بین المللی در فضای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باشد. ارتقا بهره وری، رقابت پذیری و شفافیت، به اهداف دولت در بهبود کیفیت خدمت رسانی به مردم و برخورد ریشه‌ای با فساد و رانت و تضییع منابع کمک خواهد کرد.

سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرائی، اقدامات مقرر در برنامه اصلاح نظام اداری را عملیاتی کند.

سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دریافت بودجه هر یک از دستگاه‌های اجرایی، رأساً نسبت به تنظیم بودجه سال 1396 آن دستگاه اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های بودجه از سوی دستگاه‌های اجرایی، برعهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

طبق قانون دولت باید تا 15 آذر ماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند؛ دولت یازدهم اعلام کرده که امسال تلاش می کند در موعد قانونی بودجه را به بهارستان ببرد. در سه سال اخیر که دولت یازدهم بودجه سالانه را تدوین و ارائه کرده در دوسال، در مهلت قانونی (نیمه آذر) بودجه را به مجلس رسانده ولی در سال قبل بنا به مذاکرات هسته ای و نامشخص بودن برجام، دولت از ارائه لایحه پیشنهادی بودجه در آذرماه خودداری کرد و با چند ماه تأخیر بودجه را به پارلمان تقدیم کرد. یک روز بعد از اجرایی شدن قطعی برجام در 26 دی ماه سال گذشته، رئیس جمهوری لایحه را به مجلس تقدیم کرد.