لایحه قانون کار به ۸ دلیل باید به دولت بازگردد

حسین حبیبی، دبیرکانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران  درباره عودت قانون کار از مجلس  به دولت  با ارسال نامه ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور ، علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی،علیرضا محجوب، نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار بازگشت قانون کار به دولت شد.

متن کامل نامه به شرح زیر است

احتراماً به عرض می‌رساند قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است که در اصول 2،3،9،43 و فصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسی نیز بدان اشاره شده، لذا قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی است با نابودی حاکمیت قانون اساسی و حقوق حقه ملت وجامعه کارگری، و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضیع حقوق ملت را ندارد.

آنجا که حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند: خیال نکنند که ما دولت هستیم و باید مساله ای را که ما طرح می‌کنیم ملت بپذیرند، چه روی مصالحش باشد چه نباشد.

طبق اصل 9 قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارند به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند، چرا؛ چون به قول حضرت امام خمینی(ره) آزادی‌های مشروع نباید سلب شود و اگر این اتفاق بیافتد دیکتاتوری و استبداد، ظلم و ستم حاکم می‌شود که باعث فروپاشی جامعه می‌شود، لذا جامعه کارگری ایران که 54% جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد از جنابعالی به عنوان وکیل و منتخب مردم می‌خواهد لایحه اصلاح قانون کاررا به دلایل ذیل از مجلس شورای اسلامی پس بگیرید.

1- لایحه اصلاح قانون کار مغایر اصول 3،2،9،43 و فصل سوم قانون اساسی می باشد.

2- قانون کار باید جامع باشد یعنی جنبه و رویکرد آن در حمایت از کارگران باشد، مانع باشد از ظلم و ستم و بهره کشی و استثمار کارگران در حالیکه با لایحه اصلاح قانون کار دولت تدبیر و امید شاهد نابودی چتر حمایتی از کارگران و مخدوش شدن چهره عدالت اسلامی خواهیم بود.

3- لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد 25، 73 قانون برنامه پنجم توسعه است.

4- لایحه اصلاح قانون کار به طول کامل حاکمیت اراده کارگر درعقد قرارداد کار را نابود کرده و شرایط کار و روابط کار ظالمانه را به دنبال خواهد داشت.

5-در لایحه اصلاح قانون کار شاهد نابودی تشکلات کارگری و مذاکرات سه جانبه خواهیم بود.

6- با لایحه اصلاح قانون کار حق اعتراضات و اعتصابات صنفی از کارگران دریغ شده است.

7- با لایحه اصلاح قانون کار افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران را نخواهیم داشت.

8- با لایحه اصلاح قانون کار منابع سازمان تأمین نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلین و بازنشستگان با بحران جدی روبرو خواهند شد.