نگرانی از سرانجام طرح کارت‌های اعتباری خرید کالا

روزنامه وقایع اتفاقیه وابسته به صادق خرازی نوشت: دولت هر روز تکلیف جدیدی برای بانک‌ها دارد، یک بار آنها را موظف به پرداخت نفری 10 میلیون تومان وام ازدواج به هر زوج می‌کند، بار دیگر برای اجرای طرح کارت‌های اعتباری 10، 30 و 50 میلیون تومانی خرید کالا، بانک‌ها را مکلف به ارائه این تسهیلات به متقاضیان کرده است اما بانک‌هایی که 90 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند و نقدینگی‌شان به شدت کاهش پیدا کرده است به هیچ عنوان زیر بار اجرای تکالیف دولت نمی‌روند. سیستم بانکی کشور در ‌ماه‌های گذشته بارها و به صراحت اعلام کرده بی‌پول شده است اما دولت هم در تلاش برای تحقق شعار خروج اقتصاد از رکود است و برای عملی کردن این وعده به هر راهکاری چنگ می‌زند. چند ماه پیش، سود سپرده‌های بانکی را به 15 درصد و بعد از آن هم سود تسهیلات را برای تولیدکنندگان کاهش داد تا سرمایه‌ها به جای خوابیدن در بانک‌ها به سوی تولید حرکت کنند.

وقایع اتفاقیه همچنین نوشت: ضامن بانکی با نامه کسر از حقوق، رهن سند ملکی در بانک و حتی الزام به همراه داشتن نامه کسر از حقوق خود فرد متقاضی، شرایط عجیبی است که برای متقاضیان دریافت کارت‌های اعتباری خرید کالا در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، برای کارت‌های نقره‌ای 30 میلیون و طلایی 50 میلیون تومانی در اختیار داشتن وثیقه ملکی به همراه ضامن، ضروری است و خود فرد متقاضی هم باید نامه کسر از حقوق به بانک ارائه دهد.

رقم بازپرداخت این تسهیلات هم از یک میلیون و 400 تا یک میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده که مدت بازپرداخت 12  تا 36 ماه تعیین شده است. شرایط بانکی دریافت کارت‌های اعتباری خرید کالا شبیه همان شرایطی است که سال‌ها بسیاری از اقشار متوسط و ضعیف جامعه  را از وام‌های بانکی محروم کرده بود. بسیاری از متقاضیان این‌گونه وام‌ها اقشار کم‌درآمدی هستند که اجاره‌نشین بوده و هیچ ملکی هم به نامشان نیست تا سند آن را برای دریافت وامی 30 تا 50 میلیون تومانی در رهن بانک قرار دهند و همین نکته، بزرگ‌ترین نقطه ضعف طرح کارت‌های اعتباری خرید کالاست.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی هم به این طرح انتقاد دارد. محمد طحانپور، در گفت‌وگو با «وقایع اتفاقیه»  می‌گوید: «ابتدا که آقای فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، خبر اجرای طرح اعتباری خرید کالا را دادند برای ما باعث خوشحالی بود در اصل، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند به تحریک تقاضا برای خروج از رکود کمک کند؛  همچنین که طرح‌های قبلی تنها محدود به خرید کالاهای ایرانی بود اما در این طرح، وام برای خرید همه کالاهای موجود در بازار تعلق می‌گیرد. حتی اگر متقاضیان با این تسهیلات اقدام به خرید کالاهای وارداتی به جای کالاهای ایرانی کنند هم راضی‌کننده است، چون در این صورت به جای خرید کالاهای قاچاق برای کالایی هزینه می‌کنند که از طریق قانونی به کشور وارد شده است با این شرایط است که حقوق آن کارگری که در گمرک در واردات این کالا به کشور سهمی دارد هم نادیده گرفته نمی‌شود اما رئیس اتحادیه لوازم خانگی کشور با انتقاد از شرایط سختی که برای دریافت این کارت‌های اعتباری در نظر گرفته شده است، می‌گوید:  شرایط به اندازه‌ای عجیب است که اگر من جای متقاضیان بودم از دریافت این تسهیلات صرف‌نظر می‌کردم، چون این طرح با شرایطی که برای آن تعیین شده است از هیچ نظر برای متقاضیان که اکثرا جزو اقشار ضعیف جامعه هستند، به صرفه نیست.

وی همچنین گفت ممکن است این وام‌ها برای پر کردن دیگر چاله‌های اقتصادی مردم از جمله ودیعه مسکن استفاده شود که برخلاف منطق طرح برای رونق خرید کالا و خروج اقتصاد از رکود است.