نقدینگی سرگردان وتولید زمین‌گیر

به گزارش پارس به نقل از اقتصاد پرس، امروزه همه صاحب نظران و کارشناسان بر این عقیده اند که تنها راه پیشرفت اهداف اقتصادی کشور، اتخاذ سیاست هایی است که منجر به رونق تولید و تجارت قانونی شود. بر این اساس، شاید به جرات بتوان اذعان کرد که بهترین شاخص و معیار برای واکاوی آنچه که در سال ۹۱ گذشت و آنچه که باید در سال جاری برنامه ریزی شود، توجه به همین مولفه باشد.

چراکه رونق بخشیدن به تولید و حمایت از تجارت پایدار قانونی، موضوعی نیست که اتفاقی و تصادفی محقق شود، بلکه نیازمند برنامه ریزی علمی، اجرای کارشناسانه نظارت فراگیر، هم افزایی سازمان های دست اندرکار و آسیب شناسی دقیق و مستمر است. زیرساخت ها و هدف های جزء به جزء آن و متولیان اجرای بخش های مختلف آن باید مشخصا تعریف شود. این ها ارکان یک دورخیز صحیح و معطوف به هدف است و نباید از کنار این اصول به سادگی عبور کرد.

۱- اگر متولی واحد مشخصی برای مطالعه، شناسایی و بازبینی قوانین و آیین نامه های اجرایی که فعالان اقتصادی با آنها روزانه مواجه هستند، تعیین شود، مجموعه قوانین زاید، دست و پاگیر، موازی و مانع از فعالیت سریع و مناسب فعالان اقتصادی شناسایی و به مراجع مربوطه ارجاع داده می شود و می توان به آینده روشن در پرتو تسهیل فرآیندهای مربوطه امیدوار بود.

باید فلوچارت سازمان های دخیل در تولید و تجارت از زمانی که یک بنگاه اقتصادی تصمیم به ورود به این حوزه می گیرد تا زمانی که محصول خود را برای صادرات به بازارهای جهانی عرضه می کنند، مورد بازبینی قرار گیرد تا فعالان اقتصادی با صرف کمترین هزینه، انرژی، وقت و استرس و همچنین به دور از موازی کاری ها بتوانند هم و غم خود را صرفا به تولید و تجارت اختصاص دهند و دغدغه دیگری نداشته باشند.

۲- در جریان برنامه ریزی برای صیانت از تولید و تجارت باید به گونه ای رفتار شود که همپوشانی دقیقی بین سیاست های تولیدی و بسته های حمایتی برقرار باشد تا درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه ها را به سمت تولید انتقال دهند. هر چند اقتصاد کشور امروز از نقدینگی افسار گسیخته آسیب جدی دیده است، اما متاسفانه نتوانسته ایم این نقدینگی سرگردان را به سمت فعالیت های مولد هدایت کنیم.

این در حالی است که اختصاص سهم قانونی و تعیین شده تولید در درآمدهای هدفمندی یارانه ها و هدایت نقدینگی بازار به سمت تولید، می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد. در این رابطه بدون شک همسویی سیاست گذاری های پولی، بانکی و مالی کشور و نیز سیاست های ارزی نقش تعیین کننده ای در رونق تولید و تجارت خواهد داشت. اعطای وام با کارمزدهای پایین، تامین هزینه های طرح های توسعه، تامین امنیت سرمایه گذاری از دیگر نمونه های حمایت حوزه بانکی از تولید است.

۳- از سوی دیگر، در کنار حمایت از تولید، تدوین بسته های هم افزایی تولید و تجارت می تواند گره گشای بسیاری از مشکلاتی باشد که در سال جاری با آن مواجه بودیم. کاهش زمان ترخیص کالا، گسترش پنجره واحد تجاری در گمرکات، کاهش رسوب کالا در گمرک، تسهیل تجارت قانونی، استفاده از فناوری اطلاعات و مقابله با پدیده شوم قاچاق می تواند تجارت را بر مدار حمایت از تولید استوار سازد.

در نقطه مقابل، نوسان متوالی و شوک آور نرخ ارز و شتاب کنترل نشده افزایش نرخ ارز، یکی از بزرگ ترین آفت های تولید و تجارت رسمی است که اثرات نامتقارن آن به مرور، تولید را زمین گیر کرده و تجارت قانونی را به تجارت غیررسمی و زیرزمینی سوق می دهد.

تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن، تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت های کشور دارد. از طرف دیگر، نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن، تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. تعیین نرخ ارز همچنین می تواند بر سطح عمومی قیمت ها و تورم موثر باشد.

اما فارغ از تعارضاتی که در خصوص نوع مدیریت نرخ ارز در اقتصاد وجود دارد، آنچه که مورد تایید و تصدیق عموم کارشناسان است، آن است که تغییر ناگهانی و غیرپیش بینی شده و شوک آور نرخ ارز، آن هم در یک بازه زمانی کوتاه و در یک طیف قیمتی گسترده، مجموعه ای از واکنش های متوالی و تکانه ها را در بخش داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر جدی قرار داده و ریل گذاری های انجام شده در مسیر بالنده سازی صنعت را ناتمام و ابتر سازد.

۴- عزم ملی برای کاهش هزینه تمام شده تولید از طریق تولید دانش محور و با تکیه بر اصول انتقال تکنولوژی بهینه، افزایش بهره وری، کاهش ضایعات، بهره برداری از فناوری اطلاعات، تطبیق با دانش فنی، تقویت سطح تعامل صنعت با دانشگاه و ارتقای تسلط مدیریان بر علوم مدیریت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این در حالی است که برای افزایش کیفیت تولید، چاره ای جز انتقال تکنولوژی جدید و بهینه وجود ندارد.

هر چقدر هم که مردم را تشویق به خرید کالای ایرانی کنیم، ولی کیفیت کالای تولیدی پایین باشد، عملا رغبتی از سوی مردم به کالای ایرانی نخواهد بود. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که با توجه به زمان بر بودن مقوله انتقال تکنولوژی، باید زمان بندی مشخص و تعریف شده ای را در این مسیر لحاظ کرد و از هر گونه اقدام شتابزده، مقطعی و مطالعه نشده خودداری کرد. در این مسیر نباید پتانسیل تجارت بین المللی کشور را در این فرآیند نادیده بگیریم.

۵- نکته پایانی این که تا زمانی که گام موثری در مسیر اصلاح فرهنگ جامعه برداشته نشود و بساط دلال بازی از عرصه اقتصاد کشور برچیده نشود، نگاه به تولید ثروت و سرمایه بهبود پیدا نکند، تعصب بر کالای ایرانی تعلق نگیرد، اشتغال آفرینی ارزش خود را پیدا نکند، اعتماد به قول و وعده ها بازآفرینی نشود، خرید و فروش و استفاده از کالای قاچاق مذموم تلقی نشود، همچنان وضعیت گذشته اقتصاد و تولید و تجارت پابرجاست. باید اقتصاد را از نقطه آغازینش یعنی از فرهنگ بخوانیم و عمل کنیم.