برنامه ششم توسعه در پالایشگاه کمیسیون تلفیق

برنامه‌ریزی توسعه برای کشورهای عقب مانده و در حال توسعه که مایل به استفاده از نظام کمونیستی برای تحول کشور خود نیستند ارائه شده است، عقب ماندگی این کشورها در ساخت کلی اقتصاد و اجتماع آنها ریشه دوانده و اقتصاد آنها را با بیکاری و تورم به صورت همزمان مواجه کرده است و به عبارت دیگر هدف از برنامه‌ریزی توسعه این است که جوامع توسعه نیافته با تغییر ساختار به توسعه اقتصادی دست یابند. 

برنامه‌ریزی توسعه در کشورهای درحال توسعه به عواملی مانند سطح توسعه یافتگی، نوع نظام برنامه‌ریزی، اهداف تعیین شده برای برنامه و ملاحظاتی در باب مسائل فنی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بستگی دارد.  

در بیشتر کشورهای در حال توسعه تدوین برنامه‌ توسعه به عهده سازمان برنامه این کشورها بوده، با آنکه سازمان برنامه در کشورهای در حال توسعه به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی به طور موقتی تأسیس شد؛ اما در برخی از آن کشورها به دلیل مشکلات اقتصادی و طولانی شدن جریان توسعه یافتگی، این سازمان‌ها به سازمانی دائمی تبدیل شده است.

در ایران هم این تدوین به عهده دولت است و این لایحه در ابتدا با استناد به رهنمودها و سیاست‌های رهبری تدوین شده و بعد برای تصویب و به اجرا درآمدن آن به مجلس شورای اسلامی فرستاده می‌شود. 

دولت چهارم مرداد ماه 1395 لایحه برنامه ششم توسعه مشتمل بر 35 ماده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. 

متن لایحه ششم توسعه در تاریخ 4 مرداد ماه 95 با امضای محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت برای تدوین به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و تا امروز با گذراندن مراحل اولیه و پیشنهادات کمیسیون‌های مختلف مجلس در کمسیون تلفیق برای بررسی بیشتر مورد تحقیق قرار می‌گیرد. 

سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی دبیر هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با برنامه ششم توسعه که از طرف دولت در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته گفت: برای هر قانون برنامه‌ای ابتدا یک سری سیاست توسط مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ می‌شود و دولت موظف است قانون برنامه ششم را متناسب با سیاست‌های رهبری تنظیم و به مجلس ارسال کند و مجلس با توجه به این سیاست‌ها و تطبیق با ابلاغ رهبری برنامه ششم توسعه را به تصویب می‌رساند. 

دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: این سیاست‌ها حدود 80 بند است که با موضوعات متنوعی تدوین خواهد شد و اولویت‌های هشت سال آینده کشور را مشخص می‌کند، همچنین مجلس انتظارش برای تدوین برنامه ششم متناسب با سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری تنظیم شود لذا با توجه به نوشته‌ای که توسط دولت تدوین شده و بررسی‌هایی که مجلس از منظر تطابق سیاست‌های ابلاغی باید این لایحه بیشتر بررسی شود. 

وی با اشاره به این امر که این برنامه در حال حاضر در کمیسیون تلفیق قرار دارد گفت: جلسات تلفیق باید تشکیل شود و در حال حاضر کمیسیون‌های مختلف مجلس پیشنهاد‌های خود را ارائه دادند و تصمیم نهایی توسط کمیسیون تلفیق گرفته می‌شود. 

قاضی‌زاده هاشمی در پایان به مطابقت نداشتن برخی سیاست‌هایی که دولت در برنامه ششم در نظر گرفته با ابلاغ رهبری اشاره کرد و تصریح کرد: وقتی این برنامه را با سیاست‌های ابلاغی مقایسه می‌کنیم، بسیاری از این سیاست‌ها مطابقت ندارد و حکم متناظر آن نیامده است. 

حال باید دید در آینده این سیاست‌های ابلاغی رهبر چگونه و به چه صورت در این برنامه گنجانده خواهد شد و برنامه ششم توسعه در نهایت به چه شکل و با چه مواردی مورد تائید قرار خواهد گرفت.