وجود درهای بدون نظارت در بزرگ‌ترین بندر ایران
سال گذشته هیئت وزیران اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که بنا بر آن، کالاهایی که به منظور واردات به کشور به مناطق ویژه اقتصادی وارد می‌شوند باید تحت نظارت گمرک قرار بگیرند... تا کنون چنین اقدامی نشده است و علت آن را باید از خود سازمان مناطق ویژه و آزاد پرسید. به نظر می‌رسد که سازمان به نوعی در برابر این مصوبه مقاومت می‌کند.
بزرگ‌ترین کشف قاچاق در تاریخ کشور که اوایل مردادماه امسال رسانه‌ای شد، بحث‌های دنباله‌داری را درباره چگونگی و حجم قاچاق از بندرهای رسمی کشور در پی داشت. نیروی انتظامی از دستگیری برخی کارکنان گمرک و سازمان بنادر سخن گفت. معاون بندری سازمان بنادر دستگیری کارکنان این سازمان را تکذیب کرد. هم‌چنین رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت که برخی از محموله‌های قاچاق بدون هرگونه تشریفات گمرکی از بندر خارج شده اند و گمرک را کاملا دور زده اند. که این اظهارنظر نیز با واکنش سازمان بنادر مواجه شد.
احمدرضا کمان‌ترکی گفت که انبارهای بندر رجایی زیر نظر سازمان بنادر هستند و مدیریت‌شان به بخش خصوصی واگذار شده است. وی اضافه کرد: «واگذار کردن مدیریت به شرکتی دیگر رافع مسئولیت سازمان نیست. مانند این که مدیری کاری را به کارمندش تفویض کند، طبیعتا آن مدیر کماکان از نظر حقوقی و قانونی مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد.»
کمان‌ترکی اظهارات دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تأیید کرد و گفت: «نیروی انتظامی بیرون از محوطه‌ی بندر کانتینرهایی را کشف کرد که هنوز پلمب کشور چین را داشتند. بررسی‌ها نشان داد که هیچ اثری از تشریفات گمرکی برای این کانتینرها وجود ندارد. یعنی این کانتینرها بدون طی فرآیند گمرکی از بندر خارج شده بودند. معلوم نیست این کانتینرها چگونه از بندر خارج شده اند.»
اداره‌ی بندر رجایی نظارت سیستمی بر درب صادرات-واردات بندر رجایی ندارد و مشخص نمی‌شود چه ماشینی به چه دلیلی وارد بندر می‌شود و آیا از بندر خارج شده است یا نه. قاچاقچیان بعد از تبانی با مسئولین انبارها و دریافت غیرقانونی محموله‌شان، می‌توانند تنها با تبانی با کارمند گمرک مستقر در درب صادرات-واردات بارشان را از بندر خارج کنند. هم‌چنین بندر رجایی هفت در غیر رسمی داشته است که هیچ‌گونه نظارتی از طرف گمرک یا اداره بندر بر آن‌ها نبوده است. کنترل محوطه فیزیکی بندر من‌جمله دیوارها و درها از وظایف سازمان بنادر و دریانوردی است.
برخی معتقد اند عدم اتصال سیستمی انبارهای سازمان بنادر به سامانه جامع امور گمرکی بسترساز چنین فسادی شد، چرا که در صورت اتصال انبار به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، نمی‌توان هیچ محموله‌ای را بدون ثبت در این سامانه و مطلع شدن دیگر نهادها از انبار خارج کرد یا کم اظهار کرد. مدیران سازمان بنادر سال گذشته با ارسال بخش‌نامه‌ای زیرمجموعه خود را از اتصال به سامانه جامع امور گمرکی منع کرده بودند ولی پس از کشف قاچاق بزرگ تفاهم کردند که اسناد سازمان بنادر هم به سامانه متصل شود.
معاون گمرکی بندر رجایی درباره اتصال انبارهای سازمان بنادر به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی هم گفت: «اخیرا تفاهم‌نامه‌ای بین گمرک ایران و سازمان بنادر منعقد شده است که طی آن نحوه‌ی تبادل اطلاعات و اتصال قبض انبارها به سامانه گمرکی مشخص شده است. پیش‌تر سازمان بنادر با وجود این که به صورت سیستمی به پروانه‌های گمرکی دسترسی داشت، امکان دسترسی سیستمی گمرک به اطلاعات انبارها را نمی‌داد. باید از خود سازمان بنادر دلیل این مقاومت را پرسید.»
در خبرها آمده بود که ورودی و خروجی کالا تنها از منطقه آزاد ارس و گمرک جلفا در سال ۹۴ حدود ۴۰۰ میلیون دلار اختلاف داشته است که گمان می‌رود بخش عمده‌ای از آن به داخل کشور قاچاق شده باشد. چندی پیش وزیر صمت، محمدرضا نعمت‌زاده نیز در برنامه زنده تلویزیونی از قاچاق گسترده از مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی گفته بود. این اظهارات با واکنش مهمان دیگر برنامه رئیس سازمان مناطق ویژه و آزاد اقتصادی مواجه شد. ترکان بی‌توجه به قوانینی که نظارت گمرکی را در مناطق ویژه و آزاد محدود می‌کند مسئولیت قاچاق را متوجه گمرک و نیروی انتظامی دانست. عدم نظارت گمرکی بر انبارهای این مناطق که خلأی در رهگیری کالا به وجود می‌آورد از زمینه‌های بسترساز این فساد است.
در ترمینال مواد معدنی بندر امام خمینی
ارسال نظر