روش جدید برای خانهدار شدن
پس از تشکیل صندوق یکم، افزایش سقف تسهیلات مسکن به ١٦٠ میلیون تومان، رشد تسهیلات ساخت به ١٥٠ میلیون تومان، تشکیل صندوقهای زمین و ساختمان و ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری مسکن، اینبار نوبت به تشکیل موسسات پسانداز و تسهیلات برای تامین مسکن خانوارها رسیده است.
مجموعه اقداماتی که قرار است بخش مسکن را به عنوان پیشران اقتصاد به حرکت وادارد. دولت در نظر دارد رونق اقتصاد از بخش مسکن آغاز شود. سال گذشته اگرچه دولت در نظر داشت رونق را با ارایه تسهیلات به بخش خودرو و تحریک تقاضا در این بخش ایجاد کند اما امسال با ناامیدی که از این سیاست حاصل شد؛ روی برنامهها را به سمت مسکن چرخاند. حوزه مهمی که ١٣٠ صنعت وابسته دارد و با به حرکت درآمدن آن صنایع بسیاری نیز رونق خواهند گرفت. برای این منظور هم افزایش سقف تسهیلات در دو حوزه خرید و ساخت مسکن در دستور کار قرار گرفت. پیش از تعطیلات عید نوروز سقف تسهیلات مسکن برای هر یک از زوجین در تهران به ٨٠ میلیون تومان و جمعا ١٦٠ میلیون تومان افزایش یافت و دیروز نیز شورای پول و اعتبار تشکیل موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن را تصویب کرد.
تامین مسکن در مناطق خاص
این موسسات در یک منطقه جغرافیایی خاص فعالیت میکنند و سهامدارانی که در آن سپردهگذاری میکنند علاوه بر اینکه از منفعت سپردهگذاری بهرهمند میشوند، میتوانند از منفعت سهامداری خود نیز بهره ببرند. اجرای پروژههای بزرگ کشور با توجه به سیاستهای توسعهای کشور و تاکید بر توسعه سواحل مکران و احیای بافت فرسوده در مناطق خاص، از طریق این نهاد مالی میتوانند تامین مالی شوند.
طبق مواد ٥ و ٧ قانون پس انداز مسکن مصوب سال ١٣٤٦ بانک رهنی (بانک مسکن وقت) میتواند نسبت به ایجاد موسسات پسانداز اقدام کند، همچنین در قانون تامین اعتبارات مسکن مصوب ١٣٥١ نحوه تامین مالی این نهاد مالی پیش بینی شده است. در آییننامه تبصره ٢ ماده ٧ قانون احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده ایجاد این موسسات با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و جذب منابع از سرمایهگذاران و سپرده گذاران برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید و بهسازی مسکن در یک منطقه جغرافیایی خاص پیش بینی شده؛ ضمن اینکه در بند ٦١-٤ سیاستهای خروج اقتصاد از رکود هم به این موضوع اشاره شده است.
٢٠ درصد بانک مسکن، ٨٠ درصد پذیرهنویسی مردم
مدیرعامل بانک مسکن در خصوص روش سپردهگذاری این موسسات توضیح داد: تاسیس موسسات پس انداز با تصویب تشکیل این موسسات در شورای پول و اعتبار یک نهاد جدید در حوزه تامین مالی مسکن اضافه میشود. ٢٠ درصد سهام این نهاد از طریق بانک مسکن و ٨٠ درصد آن از طریق پذیره نویسی عام توسط آحاد مردم تامین میشود. محمدهاشم بتشکن با اشاره به انواع این نهادها از تاسیس موسسات پس انداز با هدف کمک به تامین مالی بخش مسکن به ویژه در مناطق جغرافیایی خاص خبرداد و گفت: این موسسه نیز میتواند از طریق تجهیز پس انداز از همان منطقه یا سایر مناطق نسبت به پرداخت تسهیلات فقط به یک منطقه خاص اقدام کند. ویژگی اصلی این نهادها این است که تسهیلات فقط در شعاع جغرافیایی خاص ایجاد شده مصرف میشود.
روش جدید برای خانهدار شدن
با تصویب این طرح، امکان تامین مالی ارزانقیمت دو حوزه ساخت و خرید آپارتمان با روش کاملا متفاوت از مدل سنتی وامدهی، در همه شهرهای کشور فراهم میشود. موسسه پسانداز و تسهیلات مسکن منطقهای در هر شهر، با هدف ساخت و ساز مسکونی در مقیاس انبوه، تاسیس میشود و صرفا برای تامین مالی پروژه تعریف شده، از دو دسته سپردهگذار محلی شامل متقاضیان خرید خانه و همچنین سرمایهگذاران ساختمانی در نقش سهامداران موسسه، عملیات جذب منابع انجام میدهد و در نهایت با اتمام مراحل احداث پروژه، متناسب با عایدی به دست آمده، به سپردهگذاران متقاضی وام خرید و سهامداران، تسهیلات و سود پرداخت میکند.
به این ترتیب، موسسات پسانداز و تسهیلات مسکن منطقهای اگر چه از بابت جذب منابع و پرداخت تسهیلات، کارکردی مشابه نظام بانکی دارد اما از یکسو، سپردهگذاران در نقش سهامداران، به دلیل منتفع شدن از عمده سود این موسسات، انگیزه قوی و به مراتب بیشتر از سپردهگذاری بانکی، برای ورود به این موسسات دارند و از سوی دیگر، هزینه پایین تجهیز منابع در آنها، توان پرداخت وام با سقف بیشتر از تسهیلات مسکن فعلی را به وجود میآورد. این موسسات یک تفاوت کلیدی دیگر نیز با نظام بانکی در حوزه تامین مالی مسکن دارند و آن، عدم تعهد زمانی به سپردهگذاران موسسه از بابت پرداخت تسهیلات خرید است. در حال حاضر صندوق پسانداز مسکن یکم، در ازای یک سال سپردهگذاری، معادل دوبرابر مبلغ سپرده، به متقاضی وام خرید پرداخت میکند که همین تعیین مدت انتظار و همچنین تعیین میزان تسهیلات، باعث میشود این صندوق دچار تعهد مالی به سپردهگذاران باشد و در نتیجه برای تحقق تعهد خود، منابع مورد نیاز را از قبل پیشبینی کند اما در موسسات پسانداز منطقهای، اگر چه هدف، اعطای تسهیلات ساخت و خرید به سپردهگذاران است اما تعهد زمانی برای پرداخت، وجود ندارد و در نتیجه، ریسک مالی این موسسات در مقایسه با بانکها و صندوق پسانداز، ناچیز است.
بر اساس این گزارش، سابقه فعالیت این موسسات در نقش بانکهای محلی مسکن در ایران به دهه ٤٠ و ٥٠ برمیگردد که شدت استقبال سمت تقاضای مسکن از سپردهگذاری در آنها و همچنین گرایش شرکتهای ساختمانی بزرگ به سرمایهگذاری و استفاده از منابع موسسات پسانداز منطقهای، سبب شد تا ٨ برابر سرمایه اولیه موسسات، تسهیلات ساخت پرداخت شود و ابرپروژههایی همچون شهرک اکباتان و سپس شهرک آپادانا در تهران و تعدادی شهرک مسکونی در اطراف یکی، دو شهر بزرگ کشور احداث شود اما در اوایل دهه ٦٠ با توقف کار بانک رهنی، این موسسات نیز منحل شد.
خرید مطالبات رهنی از دو ماه پیش
از دیگر برنامههای دولت برای تامین مسکن، انتشار اوراق رهنی است که حدود دو ماه گذشته به عنوان پیوند بازار پول و سرمایه منتشر شد و به دلیل اینکه فعلا نهاد تضمین تسهیلات رهنی در کشور وجود ندارد بانک مسکن ضمانت این اوراق را برعهده گرفته است. اوراق پشتوانه تسهیلات رهنی (NBS) اوراقی است که برای خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر و در بورس یا بازارهای خارج از بورس معامله میشود. کاهش هزینه تامین مالی برای بانکها، مدیریت ریسک عدم انطباق زمانی سررسید داراییها و بدهیها و همچنین بهبود نسبت کفایت سرمایه و خارج شدن داراییها از ترازنامه مهمترین مزیتهای اوراق رهنی هستند.
ارسال نظر