جزئیات اصلاحیههای جدید قراردادهای نفتی
در جلسه اخیر هیئت دولت، ۶ اصلاحیه جدید در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران اعمال شده که از اصلاح حقوق مالکانه نفت و گاز تا مشخص شدن محدوده های اجرایی مدل IPC را در بر می گیرد.
هفتم شهریور ماه برای آخرین بار "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" روی میز هیئت دولت قرار گرفت و به دلیل پافشاری کارشناسان منتقد به ایرادات این مدل قراردادی، 6 اصلاح جدید بر روی آن انجام شد.
این اصلاحات جدید به تصویب هیئت دولت رسیده و همراه با متن کلی مدل قراردادی به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی ارسال شده، بدین شرح است:
1. در بند (غ) ماده (1) پس از واژه "وظایف" عبارت "ساختار" اضافه می شود.
2. متن زیر به عنوان تبصره به ماده (2) اضافه می شود:
تبصره - قراردادهای نفتی موضوع این تصویبنامه در محدودههای زیر اجرایی می شوند:
الف - قراردادهای توسعه مخازن مشترک
ب - قراردادهای اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین و مخازنی که اکتشاف نشده است.
پ - قراردادهای بهره برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر بیست درصد (20%)
ت - میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور
3. متن زیر به عنوان تبصره (3) به بند (الف) ماده (4) اضافه می شود:
تبصره 3 - جهت حمایت از شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید، دولت در تأمین تسهیلات مالی از بانکها برای آنها اولویت قایل خواهد شد.
4. ماده (7) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 7 - در قراردادهای موضوع این تصویبنامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح ها و حداکثر به مدت بیست سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. در مورد طرح های پیوسته اکتشاف، توسعه و بهره برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یاشده قرارداد اضافه می گردد.
5. بند (ث) ماده (11) به شرح زیر اصلاح می شود:
ث - نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر موارد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلاً متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. همچنین اعمال حقوق مالکانه در خصوص نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید بر عهده کارفرما می باشد.
6. ماده (15) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 15 - قراردادهایی مشمول مقررات این تصویبنامه می باشند که به طور مشخص مسئولیت عملکرد مخزن در دوره بهره برداری و به تبع آن بازپرداخت هزینه های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و نسبت به قراردادهای بیع متقابل حق الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می شود. لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورتهای عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدانها یا مخزنها و یا افزایش بازیافت از مخازنبا شرکتهای خدماتی نفتی (OSC) (مانند شرکتهای حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضه کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد می شود (اعم از این که پرداختهای به ایشان به صورت نقدی و یا همراه با تأمین مالی مانند قراردادهای مهندسی، تدارک کالا، ساخت، نصب و تأمین مالی (EPCF) باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این تصویبنامه نمی باشند.
این مصوبه در تاریخ 10 شهریور 95 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
ارسال نظر