به گزارش پارس به نقل از ایسنا، داوود میرخانی رشتی، در پاسخ به اینکه در صورتی که شورای رقابت خواستار کاهش ۲۰ - ۳۰ درصدی قیمت خودروها شود، آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ اظهار کرد: صنعت خودرو در حال از دست دادن قطعه سازان به عنوان شریان های حیاتی خود بوده و کاهش ۲۰ - ۳۰ درصدی قیمت ها به معنای شلیک تیر آخر به این صنایع خواهد بود.

وی با بیان اینکه هم اکنون نیز بسیاری از قطعه سازان با ضرر و زیان و تنها برای حفظ صنعت خودرو به تولید قطعات ادامه می دهند، خاطرنشان کرد: کاهش قیمت ۲۰ - ۳۰ درصدی به معنای آن است که خودروساز نه تنها نمی تواند قیمت قطعات دریافتی از قطعه ساز را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد بلکه در مواردی نیز باید قیمت این قطعات را کاهش دهد که این موضوع معنایی جز نابودی صنعت قطعه در ایران نخواهد داشت.

مشاور انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: مشکل صنعت خودرو، دولتی بودن مدیران آن است که موجب می شود آن ها دستورات صادر شده برای کاهش قیمت ها را بپذیرند در حالی که می دانند این کار به صلاح صنعت خودرو نخواهد بود.

وی افزود: اما نکته قابل تامل این است که شاید بتوان به خودروساز دولتی زور گفت که محصولاتش را زیر نرخ تمام شده عرضه کند اما واحدهای قطعه سازی متعلق به بخش خصوصی بوده و مطمئنا راضی به ادامه فعالیت با ضرر و زیان نبوده و از گردونه تولید خارج خواهند شد.

میرخانی رشتی اضافه کرد: بنابراین پذیرش یا عدم پذیرش کاهش ۲۰ - ۳۰ درصدی قیمت خودرو بستگی به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بنگاه های خودروسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دارد که براساس مصالح صنعت خودرو و قطعه تصمیم گیری خواهند کرد یا براساس مصالح دیگر.

وی تصریح کرد: اگر خودروساز نتواند با حداقل سود مشروع به فعالیت خود ادامه دهد دیگر نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت را در اختیار نخواهد داشت زیرا هزینه های تولید در واحدهای صنعتی از محل سود سالانه این شرکت ها تامین می شود.